وجهت هيئة مغربية تطالب باسترجاع المناطق المغربية الواقعة في التراب الجزائري رسالة استنكارية إلى الأمين العام لحزب الاستقلال الوزير الأول عباس الفاسي، تبلغه فيها احتجاجها على تصريحات وزير الاتصال الأسبق محمد العربي المساري، قال فيها إن مسألة الحدود الشرقية للمغرب الواقعة تحت النفوذ الجزائري اليوم قد حسمت منذ سنوات طويلة عندما وقع الراحلان الملك الحسن الثاني والهواري بومدين اتفاقية الحدود بين البلدين نشرت وقتها في الجريدة الرسمية للمغرب. وقال بيان للهيئة الوطنية للمناطق الشرقية المغربية المغتصبة، توصلت«المساء» بنسخة منه، إن تصريحات المساري «مجانبة للحقيقة وترمي إلى إبقاء المغرب مكبلا وغير قادر على تحقيق آماله الوطنية والتاريخية»، مضيفا أن وزير الاتصال الأسبق «قفز فوق الحقائق التاريخية»، واعتبر أن تلك التصريحات تمس بهيبة حزب الاستقلال ومصداقية الدولة، خصوصا وأنها تأتي قبيل إحياء الذكرى العاشرة لتولي الملك محمد السادس الحكم، حيث من المرتقب أن يوجه خطابا إلى المغاربة يعيد فيه التأكيد «على تمسك المغرب بالثوابت ومنها استكمال وحدة المغرب الترابية». وقد أحرجت تصريحات المساري، التي أدلى بها لوكالة «قدس برس» أول أمس، بعض مسؤولي حزب الاستقلال، حسب ما أفاد به مصدر مطلع، كونها تشكل»تراجعا» عن تراث زعيمه علال الفاسي الذي كان دائما يطالب باسترجاع كامل المناطق الخاضعة للاحتلال، بما فيها الصحراء الشرقية التي تتكون من القنادسة وتوات والساورة، التي تعد اليوم جزءا من التراب الجزائري. وكان البيان الختامي لحزب الاستقلال، في المؤتمر الخامس عشر المنعقد في يناير الماضي، قد أعاد مطالبة الحزب باسترجاع تلك المناطق، وجاء فيه أن الحزب يدعم بناء المغرب العربي الكبير الذي تغيب فيه الحدود، وأنه «في حالة تمسك الأطراف بالحدود الموروثة عن الاستعمار فإن الحزب يظل متشبثا بحق المغرب في صحرائه الشرقية». وقال علي بن بريك القندوسي، رئيس الهيئة، في تصريحات ل»المساء» إنه اتصل بقيادات حزب الاستقلال التي أبلغته شجبها واستنكارها لتصريحات المساري. وفي اتصال بالعربي المساري قال «لقد أدليت بما أنا مقتنع به في هذا الموضوع ولكل طرف أن يفهمها كما يريد»، رافضا التعليق على الحرج الذي سببته تصريحاته لحزب الاستقلال.
