من المنتظر أن يشهد اليومان القادمان حفل توقيع العقد البرنامج بين الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة والحكومة، ممثلة في وزارة الاتصال، يتم بموجبه تقديم دعم مالي للشركة مقابل انضباط الأخيرة بمجموعة من الشروط والالتزامات التي تمت مناقشتها. وأكدت مصادر من الشركة أن الوزارة وضعت مجموعة من الأهداف التي على الشركة الوطنية تنفيذها كشرط للإفراج عن الدعم المالي. وحددت المصادر الأهداف في أربعة، أولها، ضرورة التزام الشركة بشكل دقيق ببنود دفتر التحملات بشكل يختلف عما شهدته فترة العقد الأول الموقع بين الشركة والوزارة، الذي انتهت مدة صلاحيته السنة الماضية،إذ تسربت وثيقة مؤخرا تتحدث عن عدم احترام مكونات الشركة ببعض البنود، كما أن شركات إنتاج ومنتجين كانوا قد عبروا عن امتعاضهم للطريقة التي يتم بها التعامل مع الشرط المتعلق بدعم الإنتاج الدرامي والسينمائي، لاسيما ما يرتبط بالتعامل على قدم المساواة مع مختلف شركات الإنتاج. وطالبت الوزارة الشركة بالمحافظة على ما تم إنجازه والعمل في الوقت ذاته على ضرورة احترامه وتطويره في الثلاث سنوات القادمة. وأكدت المصادر نفسها - وفق الشرط الثالث- على ضرورة تعزيز التنسيق بين كافة مكونات القطب العمومي بدون استثناء، فيما يتعلق بالوسائل التقنية واللوجيستيكية، مع بقاء السؤال حول الكيفية التي يتم بها التنسيق بين الشركة و«دوزيم» التي لم توقع على عقد البرنامج. وأضافت أن العقد البرنامج يشدد في نقطته الرابعة على ضمان تغطية النظام الأرضي والرقمي «تي إن تي» لكل مناطق التراب الوطني، وهذه النقطة سبق وأن شدد عليها عقد البرنامج الأول الذي وقع بين الحكومة والشركة. وفي السياق ذاته، أسرت مصادر أخرى أن نقاشا عسيرا دار بين الشركة الوطنية ووزارة المالية حول عدة نقاط، من بينها ارتفاع كتلة الأجور في الشركة، وهو ما أفضى إلى طرح فكرة دعم المغادرة الطوعية في مختلف مكونات الشركة، في ضوء تراجع الشركة عن التوظيفات، مع الإشارة إلى أن وزارة المالية-تضيف مصادر- سبق وأن نبهت الشركة في العديد من المراسلات إلى ارتفاع كتلة الأجور. وذكرت المصادر أن النقاش بين وزارة المالية والشركة تركز في نقطته الثانية حول عقود الإنتاج، إذ في الوقت الذي تطالب فيها الوزارة بأرقام دقيقة حول الإنتاج، أكدت الشركة أن الإنتاج، لاسيما ما يتعلق بالدرامي والكوميدي، هو إنتاج إبداعي من الصعب إسقاط معايير محددة عليه، مما يعقد العملية. وكان العرايشي قد هدد قبل أشهر قليلة بالاستقالة،إذا لم تفرج الحكومة على الدعم المالي في إطار العقد البرنامج.
