أشرف الملك محمد السادس أول أمس الاثنين بالجماعة القروية آيت قمرة (إقليمالحسيمة) على مراسيم التوقيع على اتفاقيتين اقتصادية واجتماعية تشمل جماعات ومراكز قروية في الإقليم بغلاف مالي إجمالي يناهر 300 مليون درهم. وتتعلق اتفاقية الشراكة الأولى بتهيئة وإنعاش وتسويق وتدبير مشروع منطقة الأنشطة الاقتصادية بجماعة أيت قمرة، بكلفة مالية إجمالية تصل إلى 170 مليون درهم. وستمتد هذه المنطقة، التي تقع على الطريق الساحلي الرابط بين الجهة الشرقية وجهة طنجة تطوان عبر الحسيمة، على مساحة أربعين هكتارا. وتشكل هذه المنطقة الاقتصادية التي ينتظر أن تستقطب استثمارات بقيمة 1350 مليون درهم، مقاربة مندمجة لدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة والمستثمرين المحليين. ويهدف هذا المشروع، الذي سيتم إنجاز شطره الأول على مساحة 26 هكتارا خلال سنتين، إلى تنظيم الصناعة الغذائية والخدمات والبناء وكذا أنشطة الصناعة التقليدية واللوجيستيك بالإقليم. وسيمكن من جذب المستثمرين وخلق مناصب شغل جديدة وتحقيق تنمية المناطق القروية بالإقليم بشكل ملائم ومتوازن من أجل الاستجابة لتطلعات الساكنة. أما الاتفاقية-الإطار الثانية فتتعلق بإنجاز برنامج التنمية المجالية لستة مراكز قروية في إقليمالحسيمة بغلاف مالي إجمالي يصل إلى 130 مليون درهم، وهذه المراكز هي سيدي بوعفيف وأمنود وتماسينت وأجدير وإساكن وبني حذيفة، ويمتد البرنامج على مساحة 340 هكتارا لساكنة تقدر ب4200 أسرة. وسيتم، بموجب البرنامج في ظرف ثلاث سنوات، تأهيل المراكز المستفيدة وإعادة هيكلتها وتقوية الشبكة الطرقية القروية في الإقليم والرفع من استقطابية المراكز. ويشمل البرنامج، الذي يسعى أيضا إلى إنعاش الأنشطة الاقتصادية والتخفيف من الهجرة القروية في الإقليم، إعداد الدراسات التعميرية والتقويم التعميري وإنجاز أشغال التطهير السائل وتهيئة الفضاءات العمومية والطرقات الرئيسية... ويراد من وراء هذه المشاريع التغلب على الصعوبات الكبرى التي تواجه تنمية المراكز الستة، وتتمثل في ضعف البنية التحتية للمراكز وتشتت النسيج العمراني وصعوبة المجال الطبوغرافي. وأعطى الملك أيضا انطلاقة أشغال بناء مركز للتكوين الفلاحي بالتدرج لفائدة أبناء وبنات الفلاحين بجماعة إزمورن. وقد رصد لبناء هذا المركز، الذي يمتد على مساحة مغطاة تبلغ 2400 متر مربع، غلاف مالي يصل إلى 11 مليون درهم، تتوزع ما بين تسعة ملايين درهم للبناء والدراسات ومليوني درهم للتجهيز. وسيتم إنجاز المشروع، الذي سيفتح أبوابه في أكتوبر 2010، أمام نحو 450 مستفيد سنويا، في إطار شراكة بين وزارة التشغيل والتكوين المهني ووزارة الفلاحة والصيد البحري. وتشمل المناهج التي سيتم تدريسها بهذا المركز زراعة الأشجار المثمرة وتربية العجول والأبقار والنباتات العطرية والطبية.