أصبح نورالدين القنابي، الرئيس المنتدب للجيش الملكي المرشح الأوفر حظا لنيل منصب رئيس منتدب للجنة المؤقتة المكلفة بتسيير شؤون المجموعة الوطنية لكرة القدم، بعد أن أصدر علي الفاسي الفهري رئيس الجامعة الملكية قرارا يقضي بحل هيئة أوزال في أفق تعويضها بالعصبة الاحترافية خلال الموسم الرياضي 2010/2011، وهو ما يعني أن ولاية اللجنة المؤقتة لن تتجاوز موسما واحدا على أبعد تقدير. وعلى الرغم من أن عبد الله غلام الناطق الرسمي للجامعة، قد أكد في تصريحه لرجال الإعلام في أعقاب الاجتماع الأخير للجامعة، أن علي الفاسي الفهري هو الذي سيرأس الجهاز البديل للمجموعة الوطنية خلال الفترة الانتقالية، إلا أن مجريات الأحداث والحركة الاحتجاجية من طرف رؤساء الفرق في أعقاب قرار الحل، جعلته يعيد النظر في الهيئة المؤقتة ويفضل إسناد رئاستها للقنابي المحسوب على فصيل الجنرال بنسليمان، على الأقل كي لا تكرس الجامعة الحالية مقولة نبذ كل ماله علاقة بالعهد القديم، سيما وأن مجموعة من الرؤساء قد رفضوا الانضمام إلى هذا الجهاز، وفضلوا التكتل في إطار جمعوي آخر يدعى نادي الرؤساء الذي تجرى الآن اتصالات على مستوى أوسع لإعادة الروح إليه. وفي المقابل عبر بعض رؤساء الفرق المغربية عن رغبتهم في الالتحاق باللجنة المؤقتة، مساهمة على حد تعبيرهم في تحقيق التغيير، فيما أكد غالبية الرؤساء أن التغيير يجب أن يكون منسجما مع القوانين المعمول بها، وليس من خلال الدوس على كل ما يمت للماضي بصلة. وحسب مصادر مطلعة من المكتب الجامعي، فإن اللجنة المؤقتة التي يفترض أن تسهر على تدبير منافسات البطولة الوطنية لكرة القدم للصفوة، ستتكون من ثلاث لجان فقط، وهي: اللجنة التأديبية ولجنة القوانين والأنظمة ولجنة البرمجة، بينما سيتم إدماج لجان أخرى كلجنة البنيات التحتية والتوثيق والدراسات ولجنة المالية والتسويق ولجنة الشبان ولجنة العلاقات واللجنة الطبية في اللجان الثلاثة الكبرى، مع إحالة قضايا أخرى على اللجان المركزية التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. وجدد مجموعة من رؤساء الأندية المغربية في اجتماع عقد أمس الإثنين بالرباط، مساندتهم للتغيير الذي يباشره الفهري وفريق عمله، لكنهم أصروا على ضرورة عقد المجموعة الوطنية لجمعها العام وتصفية التركة بطريقة قانونية، وتساءل أبو القاسم، رئيس حسنية أكادير عن الدافع وراء القفز على محطة الجمع العام، و«الاكتفاء بالتبشير بلجنة مؤقتة يرأسها الفهري». وأثار موضوع رئاسة الفهري للجنة المؤقتة جدلا في أوساط المسيرين، الذين انتقدوا تجميع كل السلطات في يد الرئيس الجديد الذي يعلم الجميع أن له التزامات مسؤوليات مهنية أكبر من خلال رئاسته لقطاع الماء والكهرباء، وهو ما جعل الفهري يتراجع نسبيا عن القرار ويعد بتفويت مجموعة من الصلاحيات للرئيس المنتدب للجنة المؤقتة التي تعتبر مرحلة هامة قبل وضع أسس العصبة الاحترافية التي سينطلق العمل بها في الموسم الرياضي 2011/2012. من جهة أخرى شرع الكاتب العام للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، في تعيين مجموعة من الأعضاء للإشراف على الجموع العامة للفرق الوطنية، بعد أن ظل الإشراف من اختصاص أعضاء المجموعة الوطنية للصفوة.