في تطور مثير للمسلسل الانتخابي بمدينة مراكش، أصدرت المحكمة الإدارية، صباح أمس الاثنين، حكما يقضي بإلغاء نتائج انتخابات دائرة المنارة التي حملت فاطمة الزهراء المنصوري، وكيلة اللائحة الإضافية لحزب الأصالة والمعاصرة، إلى منصب عمدة المدينة. وقررت المحكمة الإدارية إعادة إجراء العملية الانتخابية بدائرة المنارة بعد ثبوت وقوع اختلالات يوم اقتراع 12 يونيو الماضي، والتأكد من تسريب أوراق التصويت وإتلاف المحاضر، وأيضا رصد اختلاف في عدد الأصوات في المحاضر بالمكتب المركزي. ونجح الطعن، الذي تقدم به ربيع الأول كوثري، وكيل لائحة جبهة القوى الديمقراطية، في إخراج قرار إعادة العملية الانتخابية التي لم يُتوقع أن تحدد تاريخَها وزارةُ الداخلية؛ وقدمت الرويسي الحسنية، وكيلة اللائحة الإضافية لنفس الحزب، طعنا آخر في نتائج الاستحقاقات الجماعية الخاصة بلوائح النساء بدائرة المنارة، ردت عليه المحكمة الإدارية أمس الاثنين بالإيجاب، وهو ما أطاح بفاطمة الزهراء المنصوري من عمودية المدينة، حيث إنها فقدت الصفة، وبالتالي المهمة أيضا. وقال ربيع الأول كوثري، في اتصال ب«المساء»، إن «القضاء بعيد عن كل الضغوطات وأنصفني»، وأضاف: «ركزنا بالأساس على مسألة احتساب الأصوات والتزوير الذي طال بعض المحاضر»، مشيرا إلى أن عددا من أوراق التصويت التي عليها خاتم وزارة الداخلية وجدها البعض مرمية في القمامة خارج مكاتب التصويت، رافضا اتهام ممثلي السلطة المحلية بالتورط في عمليات التزوير. وألغت المحكمة الإدارية أيضا نتائج انتخاب مجلس بلدية قلعة السراغنة التي فاز فيها نور الدين آيت الحاج، وكيل لائحة حزب الأصالة والمعاصرة، بسبب طعن تقدم به وكيل لائحة حزب التقدم والاشتراكية لدى المحكمة الإدارية. ومن جانب آخر، رفض عدد من قيادات حزب الأصالة والمعاصرة التعليق على الموضوع، فيما أشار أحدهم إلى أن مرشحي الحزب بدائرة المنارة سيستأنفون الحكم على اعتبار أن المحكمة الإدارية أصدرت حكما ابتدائيا قابلا للاستئناف.