أمر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بفاس بعدم متابعة مدير جريدة محلية كانت راقصة قد اتهمته بالاغتصاب وهتك العرض بالعنف. وحكت هذه الراقصة لرجال الأمن بمركز بنسودة أنها لما كانت في طريقها إلى منطقة عين الشقف بضواحي فاس قصد إحياء بعض الليالي بمناسبة شهر رمضان توقف أمامها شخص مجهول بسيارته فطلبت منه إيصالها إلى هذه المنطقة، فاستجاب للطلب، لكن لما حل الظلام طلبت منه التوقف فرفض وواصل سيره متجها بها إلى طريق غير معبد وبمكان به أشجار الزيتون توقف وطلب منها ممارسة الجنس معه، فرفضت في البداية قبل أن ترضخ لطلبه ليمارس عليها الجنس. وبعد هذه الشكاية، تسلم رجال درك عين الشقف الملف وانتقلت عناصره إلى مكان الحادث حيث وجدوا ملابس داخلية تعود للضحية تم حجزها، فيما تقدم المتهم صاحب السيارة تلقائيا إلى مصلحة الدرك، وأنكر هذا التهمة الموجهة إليه. وقال لرجال الدرك إنه لم يسبق له أن تعرف على الضحية، واصفا هذه التهمة بالكذب والافتراء ورجح دخول أعداء له في الملف، سبق لهم أن وجهوا له تهمة الإجهاض والهجوم على مسكن الغير. وبالرغم من نفيه لهذه التهمة، فإن الوكيل العام للملك قرر متابعته من أجل جناية الاغتصاب وهتك عرض بالعنف. وجدد المتهم «ع. ب» إنكاره مجددا أمام غرفة التحقيق، وقال إن الأمر ربما يكون وراءه أحد أعدائه أراد الزج به في السجن بهذه الطريقة. فيما قال الشهود إنهم وجدوا المرأة في حالة طبيعية ولم يكن عليها أي آثار للعنف. وبالرغم من أنه تم استدعاء الضحية «خ. ج» للجلسة قصد الاستماع إليها كشاهدة، إلا أنها تخلفت عن الحضور، وأخبرت الغرفة من قبل رجال الشرطة القضائية بأن الراقصة تحولت إلى طنجة واستقرت في مكان غير معروف. وبمجرد انتهاء البحث في القضية، التمس الوكيل العام للملك في ملتمسه النهائي متابعة المتهم وأحيل على غرفة الجنايات، وهي الغرفة التي قضت بعدم متابعة هذا الصحفي بالنظر إلى نفيه في سائر مراحل البحث معه واستنادا إلى التصريحات السلبية للشهود واستحضارا لتخلف الضحية عن الحضور في جلسة الاستماع إليها. وبالرغم من أن وقائع الملف تعود إلى 2005، فإن قضية أخرى بطلتها الراقصة ذاتها من شأنها أن تعيد هذه القضية إلى الواجهة من جديد. فقد عادت الراقصة منذ حوالي أسبوعين إلى نفس منطقة عين الشقف بضواحي فاس لتتهم شابا آخر يعمل في مجال الفلاحة بنفس تهمة الاغتصاب مع سرد حكاية مشابهة للعملية. وفي الوقت الذي يرجح فيه «ع. ب» مدير جريدة محلية بفاس أن تكون أطراف على عداوة معه هي التي نسجت هذا الملف، فإن «إ. س» يشك في أن يكون وراء الاتهام محاولة لابتزازه بعدما أقدمت عائلته على بيع أرض فلاحية بمبلغ مالي يناهز 4 ملايير سنتيم. وتتجه تحقيقات رجال الدرك إلى تعميق البحث في هذه الاتهامات التي تكرر فيها السيناريو ذاته الذي سردته هذه الراقصة التي كانت تحيي سهراتها بتاونات وضواحي فاس، قبل أن ترحل إلى طنجة، لتقرر العودة من جديد إلى فاس.