اتهمت المنظمة المغربية للشغل الحكومة المغربية بالتغاضي عن الفساد ونهب المال العام والتبذير وتهريب الأموال والتملص الضريبي، مما أدى في نظرها، إلى توسيع الفوارق الاجتماعية، منتقدة في الوقت نفسه، مضمون التقرير السنوي لوالي بنك المغرب، معتبرة اختزاله المحاسباتي للأزمة في حث الحكومة على عدم معالجة بعض القضايا الاجتماعية للطبقة العاملة للحفاظ على التوازنات المالية، بأنه يضع التقرير برمته في موضع تساؤل بخصوص مصداقيته وصحة وعلمية أرقامه. ووصفت المنظمة الديمقراطية للشغل، في بلاغ توصلت «المساء» بنسخة منه، الحوار الاجتماعي، بأنه مجرد مسكنات لتهدئة الأوضاع، وفرض توافقات بئيسة على حساب المطالب الحقيقية والمشروعة للطبقة العاملة المغربية، وتكريس لسياسة الظلم الاجتماعي، المتمثلة في تجميد الأجور مقابل ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، وضعف الضمان الاجتماعي ونظام المعاشات، وتدني الخدمات الاجتماعية من صحة وتعليم ونقل وسكن، مشيرة إلى أن الطبقة العاملة المغربية، وبفعل تواطؤ الحكومة أحيانا مع بعض أرباب العمل، أضحت اليوم عرضة للتهديد بالتسريح الجماعي والطرد والحرمان من الحقوق، أو القبول بالاشتغال في ظروف، قال عنها البلاغ نفسه، بأنها تفتقر إلى أدنى مواصفات العمل الضامن لكرامة الإنسان، حيث يعاني العمال والأجراء من كل أشكال الاستغلال البشع في الشغل دون ضمانات ولا تأمين عن الصحة وحوادث الشغل، خاصة، في قطاعات البناء والقطاع الفلاحي. وحملت الهيئة النقابية وزارة التشغيل المسؤولية في تردي أوضاع الشغيلة، بسبب ما وصفته بالقصور والإهمال في الالتزام بواجباتها الإدارية والقانونية والأخلاقية، وعدم اتخاذها التدابير اللازمة لإلزام أرباب العمل والشركات الوطنية والأجنبية باحترام مقتضيات مدونة الشغل والمراسيم التطبيقية لها، مطالبة باحترام الحريات والحقوق النقابية، وإرجاع كافة المطرودين والمنقلين لأسباب نقابية إلى مقرات عملهم دون قيد أو شرط. وقالت النقابة، التي قررت عقد ندوة حول «الحركة النقابية المغاربية» بمدينة وجدة في الأسبوع الأخير من أكتوبر المقبل، إن الاستحقاقات الجماعية والمهنية الأخيرة، أكدت استمرار التدخل السافر للإدارة في صنع الخرائط السياسية والنقابية، وتزوير النتائج، وتشجيع ممارسات الفساد والمال الحرام، وكشفت زيف شعارات الدولة والحكومة ومؤسساتها في مجالات الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات النقابية وحرية الصحافة، التي لازالت، حسب المنظمة، تنتهك في واضحة النهار، مما يتعارض جملة وتفصيلا مع دولة الحق والقانون.
