تخوض شغيلة الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية، إضرابا وطنيا لمدة 24 ساعة وذلك يوم الخميس 13 ماي 2010. ويسعى الموظفون إلى تحقيق عدة مطالب تمثلت حسب بيان توصلت "النهار المغربية" بنسخة منه في" إقرار ترقية استثنائية انطلاقا من سنة 2003 إلى 2010 لفك الحصار المضروب لعدة سنوات على الموظفات والموظفين المستوفين للشروط النظامية للترقي، بفعل نظام الحصيص (الكوطا) المجحف، وإعادة النظر في منظومتي التنقيط والتقييم والترقي؛ والزيادة في الأجور بنسبة لاتقل عن 30 في المائة والرفع من الحد الأدنى للأجر إلى 4000 درهم شهريا مع مراجعة نسب الضريبة على الأجر. بالإضافة إلى اعتماد صيغة جديدة للتوقيت المستمر أكثر إنسانية وملاءمة للموظفات والموظفين وأسرهم وأبنائهم المتمدرسين ( من 8 صباحا إلى 3 بعد الزوال) وعدم المساس بصندوق المقاصة ومعالجة الإشكالية المطروحة عبر فرض ضريبة على الثروات وخلق التعويض الاجتماعي الشهري عن البطالة والفقر ووضع حد للتملص الضريبي والتهريب والسمسرة ورفض أي زيادة في الاقتطاعات من رواتب الموظفين والعمال لفائدة صناديق التقاعد في إطار الإصلاحات المرتقبة بسبب العجز وضرورة استرجاع الأموال المنهوبة من هذه الصناديق وأداء متأخرات الدولة لصالحها والتي تقدر بملايين الدراهم، ثم إعادة النظر في المنظومة الضريبية لإقرار عدالة ضريبية تضمن المساواة والتكافؤ بين المواطنات والمواطنين في تحمل أعباء وتكاليف الميزانية العامة للدولة، وتوقيف مسلسل وخوصصة القطاعات الحيوية والإستراتيجية، وتأميم المرافق العمومية لتوفير الخدمات العمومية الأساسية لعموم المواطنات والمواطنين باعتبارها إحدى المهام الرئيسية للدولة، مع تحريك المتابعة القضائية من طرف وزارة العدل في حق كل من ثبت تورطه في نهب المال العام واسترجاع الأموال المنهوبة والمهربة التي قدرة حسب تقرير مؤسسة النزاهة العالمية ب 25 مليار دولار و صيانة وحماية الحقوق والحريات النقابية والإسراع بالتصديق على المعاهدات والاتفاقيات الدولية في مجال الشغل والتشغيل، وتطبيق مدونة الشغل " . كما يشدد البيان على " الرفض المطلق لأي مشروع قانون من شأنه التضييق على الحق في التنظيم والاحتجاج المشروعين، وفي مقدمتهما الحق في الإضراب كحق دستوري لكافة المواطنين ولمختلف تعبيراته وحركاته السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وفتح حوار جاد ومسؤول مع المنظمة الديمقراطية للشغل على غرار ما هو جاري به العمل حاليا مع بعض المركزيات النقابية، خاصة في ظل غياب معايير قانونية لتحديد التمثيلية النقابية بالوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية؛وإرجاع جميع النقابيين المطرودين والمنقلين تعسفيا إلى مقرات عملهم دون شرط أو قيد ".
