من يوم لآخر

تخوض اليوم ثلاث مركزيات نقابية، هي الفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والاتحاد النقابي للموظفين، العضو في الاتحاد المغربي للشغل، تخوض هذه المركزيات النقابية إضرابا وطنيا موحدا في قطاع الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، للمطالبة بالزيادة في الأجور وتحسين الدخل وتطبيق الترقية الاستثنائية والتعويض عن العمل في المناطق النائية، وللاحتجاج أيضا على المسلك الذي تنهجه الحكومة في تدبير الحوار الاجتماعي.
وإذا كانت الحكومة قد اتفقت مع النقابات على حذف السلالم الدنيا من 1 إلى 4، وأعلنت بشكل منفرد عن ذلك، فإن المركزيات النقابية الداعية لإضراب اليوم، تطالب أيضا بالإسراع في تنفيذ حذف هذه السلالم الدنيا قصد تحسين دخل هذه الفئات من الأعوان.
وهكذا، فإن الحكومة تعتبر أن الحوار الاجتماعي متواصل مع النقابات، وأنه حقق إنجازات مهمة، في الوقت الذي ترى فيه النقابات أن الحوار متعثر وتشوبه الشوائب، وأن الدفاع عن مصالح الشغيلة وتحسين دخلها يستوجب الإضراب الذي تخوضه هذه الشغيلة اليوم.
فهل ستتدارك الحكومة خلل الحوار الاجتماعي حفاظا على السلم الاجتماعي، أم ستفتح الباب أمام التصعيد إن هي تجاهلت مطالب النقابات؟!
الأيام القادمة وحدها تملك الجواب.