ظلت صورة المغربي أو المسلم في الذاكرة الإسبانية مرتبطة بكل ما هو سلبي ودموي، منذ خروج العرب من الأندلس عام 1492، وقد خضعت تلك الصورة لعدة تحولات حسب الظروف السياسية والمناخ الثقافي، لكنها ظلت في عمقها غير إيجابية. في الحلقات التالية نعرض لأهم الصور التي ظهر فيها المغربي في المتخيل الإسباني من عام 1492، تاريخ إنهاء الوجود العربي والإسلامي بغرناطة آخر معاقل الحضارة الإسلامية بالأندلس، إلى عام 2002، تاريخ اندلاع أزمة جزيرة ليلى. خلال نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن العشرين حصل تحول مهم في المشروع الأوربي في شمال إفريقيا، إذ بدأت البلدان الأوربية تحقق حلما قديما بالهيمنة على البلدان الإسلامية في منطقة المغرب العربي والشرق الأوسط، وضمان السيطرة بذلك على الأسواق التجارية والطرق القصيرة والمؤمنة لمراقبة التجارة الأوربية الآسيوية. وقد تحقق ذلك المشروع من خلال جملة من المحطات من بينها دخول قوات نابليون إلى مصر (1798-1801) واستيلاء بريطانيا على مالطا (1814 ولكن عمليا عام 1802) والمساعدة الأوربية للأقلية اليونانية ضد الإمبراطورية العثمانية (1821-1829) وغزو الجزائر من قبل الفرنسيين (1830-1839) والحرب الفرنسية المغربية عام 1844 في موقعة إيسلي، وفتح قناة السويس عام 1869، وفرض الحماية الفرنسية على تونس عام 1881، وغزو الإنجليز لمصر عام 1880. وقد انتهى هذا المسلسل الطويل في الثلث الأول من القرن العشرين بفرض الحماية الفرنسية والإسبانية على المغرب عام 1912 والحرب الإيطالية التركية وإعلان ليبيا محمية إيطالية عام 1911 وفرض الحماية على مصر تحت مراقبة بريطانيا عام 1914، وأخيرا تصفية الإمبراطورية العثمانية التي كانت تدعى «الرجل المريض» منذ القرن الثامن عشر، والتي قادت إلى ظهور دولة تركيا الحالية وبلدان الشرق الأوسط، والتي أصبحت كلها تقريبا تحت الإدارة الفرنسية أو البريطانية. بالموازاة مع هذا المسلسل الاستعماري بدأت تظهر المطامع الإسبانية في الساحل الإفريقي بالنظر إلى عدة عوامل. كان هناك في المقام الأول فقدان إسبانيا لمستعمراتها في أمريكا بين 1810 و1826، مما دفع التيارات الاستعمارية إلى البحث عن مناطق أخرى للتعويض، كما برز الشعور بأن فقدان كوبا سيصبح حتميا، وتقوى الاحتمال مع حرب الأعوام العشرة (1868-1878)، فبدأت الدوائر الاستعمارية تتجه بأنظارها نحو مناطق أخرى مثل الفيليبين. وقد أدت الصعوبات التي واجهتها إسبانيا للحفاظ على وجودها في جزر الأنتيل الهولندية إلى نقل رساميلها وإمكانياتها إلى خليج غينيا والساحل الصحراوي والمغرب. أما العامل الآخر فهو أن الاحتلال الفرنسي للجزائر والرغبة في البحث عن مناطق جديدة، مثل وهران، كان يهم كثيرا سكان فالنسيا ومورسية، وهو ما يفسر كيف أن الحضور الإسباني في المغرب منذ عام 1830 أصبح أكثر وحشية وقساوة، كما توضح ذلك معاهدة طنجة واتفاق العرائش اللذان تما عام 1844 بعد هزيمة إيسلي، واحتلال الجزر الجعفرية قبالة مصب نهر ملوية عام 1848، بهدف الحيلولة دون التوسع الفرنسي نحو الساحل المغربي. غير أن محاولات توسيع النفوذ الإسباني في المغرب كانت تصطدم بواقع انقسام الحياة السياسية في إسبانيا، حيث كان هناك أنصار الحكم المطلق مقابل أنصار الليبرالية، والتقليديون مقابل العصريين، كما كان هناك «الكارلوسيون» الذين كانوا يطالبون منذ عام 1833 بعودة ذرية الملك فرناندو السابع للحكم، ومن هنا كان لا بد من توظيف الصراع مع العدو الخارجي لتوحيد الصف الداخلي، فكان المغرب يمنح هذا المبرر لتوحيد الجبهة الوطنية في إسبانيا. لقد جاء التوسع الإسباني في المغرب في سياق التوسع الإمبريالي الأوربي، وخاصة الفرنسي، فبدأت شهية الإسبان تنفتح أكثر على التهام المزيد من الأراضي المغربية، وفي هذا الإطار يلاحظ أن إسبانيا لجأت إلى التوسيع تدريجيا من الرقعة الترابية لسبتة ومليلية بهدف تحويلهما لاحقا، في حالة الحرب مع المغرب، إلى منصة إطلاق قريبة. إن الاهتمام المتزايد بالمغرب لدى الدوائر الاقتصادية والإسبانية دفع إسبانيا إلى التدخل أكثر فأكثر في شؤونه الداخلية، باسم «الحقوق التاريخية»، لكن يجب التأكيد هنا على أن هذه الجاذبية التي مارسها المغرب نحو إسبانيا لم تنتج عنها أي رغبة حقيقية في معرفته معرفة واقعية وعملية، فأكثر المستعربين الإسبان شهرة في ذلك الوقت لم يكونوا يعرفون اللهجة المحلية المغربية.