المجلس الدستوري يجرد برلمانيا من صفته

أكد مصدر بمجلس المستشارين أن المجلس الدستوري أصدر قرارا بتجريد عبد القادر النميلي، عضو مجلس مدينة مراكش عن الاتحاد الدستوري، من عضوية مجلس المستشارين بعد تأكيد الحكم عليه بسنتين سجنا في قضية بوكراع للبناء العشوائي.
وقال المصدر في اتصال مع «المساء»، إن المجلس توصل بقرار المجلس الدستوري يخبره فيه بضرورة تجريد المستشار من صفته كبرلماني بالغرفة، على اعتبار أن مدونة الانتخابات من بين الشروط التي تفرضها في البرلماني ألا يكون محكوما عليه بعقوبة حبسية أو جنسية بقرار قضائي نهائي.
وكانت الغرفة الجنحية بالمجلس الأعلى للقضاء، قد أيدت الأربعاء الماضي، القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف في مراكش، والقاضي بإدانة عبد القادر النميلي، رئيس غرفة الصناعة التقليدية والنائب السابق لعمدة مراكش ونائب سابق لرئيس مقاطعة النخيل خلال ولاية عمر الجزولي على رأس مدينة مراكش.
وتعود وقائع ما يعرف في مراكش بقضية بوكراع إلى شهر يوليوز من عام 2002، عندما قام أحد الأعوان الذين يعملون لفائدة عبد القادر النميلي، والذي قام ببيع بقع أرضية في ملكية الأحباس إلى مؤسسة التجهيز والبناء، التي قامت بدورها ببيع تلك البقع إلى إحدى مقاولات البناء التي فوجئت بأن ما يقرب من 200 عائلة تقيم عليها عشوائيا. وقامت المقاولة برفع دعوى قضائية من أجل إفراغ البقع الأرضية. وكانت تلك الدعوى بداية تفجر تلك القضية.