صرح مدير شركة «إيرسيمار» ورئيس فدرالية صناعات مصبرات المواد الغذائية إدريس كسوس لجهة شمال المغرب ليومية «لوموند» الفرنسية بأن صادرات بعض المواد الغذائية تراجعت بفعل انخفاض الطلب الخارجي على المغرب كنتيجة لتراجع اقتصاديات الدول الأوربية والغربية عموما. فقد تراجعت صادرات ما يسمى الكُبَّار التي تشتهر به منطقة فاس بنسبة 20 %، في حين انخفضت مصبرات الزيتون بقرابة 50 %. من جانب آخر، نقلت اليومية الفرنسية عن مدني الغرفي، رئيس مجموعة صناعية للألبسة أنه بالرغم من تداعيات الأزمة الاقتصادية فإن المجموعة التي تشغل 1500 فرد لم تسرح أيا منهم، ولكن خفضت من ساعات عملهم مما يعني تخفيض أجورهم، وأضاف الغرفي أن رقم معاملات الشركة لم ينخفض سوى ب 5 في المائة. وأشار المتحدث نفسه، الذي يشغل في الوقت نفسه منصب نائب رئيس الجمعية المغربية لصناعات الألبسة والنسيج لجهة فاس، أن قطاع الألبسة والنسيج فقد منذ بدء الأزمة 10 في المائة من يده العاملة (قرابة 20 ألف عنصر)، ينضاف إليهم عدد غير معروف من الذين يعملون في قطاع النسيج والألبسة غير المهيكل، لأنهم غير محصيين. صادرات النسيج والألبسة تراجعت بنسب متفاوتة حسب ارتباط كل من المناطق المعروفة بالمغرب بسوق أوربي معين ومدى تضرره بالأزمة العالمية، فشركات منطقة الرباط وسلا التي توجه منتجاتها من النسيج والألبسة للسوق البريطاني كانت الأكثر تضررا بالنظر إلى أن بريطانيا هي في مقدمة دول أوربا التي تكبد اقتصادها خسائر فادحة بفعل الأزمة، في حين كانت الحصيلة أقل سوءا بالنسبة إلى شركات منطقة فاس المرتبط بالسوق الفرنسي والإسباني. ومن نتائج الأزمة أيضا أن أرباب شركات النسيج لم تعد لديهم رؤية واضحة حول طلبيات السوق الخارجي لمنتجاتها، بحيث انخفضت مدة الطلبيات الأكيدة من شهر ونصف الشهر إلى قرابة 15 يوماً فقط. وتعليقا على تأثير الأزمة على صادرات المغرب، ذكر المندوب السامي للتخطيط أحمد حليمي علمي ل «لوموند» أن تنافسية منتجات المغرب تمر بامتحان عسير، مشيرا إلى القلق القائم بشأن تدهور الميزان التجاري المغربي وكذا ميزان الأداءات للسنة الثالثة على التوالي، ونبه حليمي إلى أن سنة 2010 ستكون أصعب وأسوأ من 2009، على اعتبار أن المغرب استفاد هذه السنة من محصول فلاحي استثنائي.