استنفرت مصالح الأمن بسلا، أول أمس، عددا كبيرا من عناصرها لتفادي وقوع أي اشتباك جديد بين أنصار المرشحين في آخر يوم من الحملة الانتخابية بعد المواجهات التي وقعت بين أنصار العدالة والتنمية والحركة الشعبية بمقاطعة تابريكت. وعلى عكس ما كان متوقعا مر اليوم الأخير من الحملة في أجواء فاترة، في الوقت الذي عمد فيه بعض المرشحين إلى تنظيم مواكب مشكلة من سيارات نقل البضائع و»الهوندات» حشر فيها عشرات الأطفال والنساء، من أجل رمي ما تبقى من منشورات دعائية، مما أثار استهجانا كبيرا من طرف سكان عدد من الأحياء التي تحولت إلى مزابل مفتوحة. وفي سياق متصل لجأ بعض «الشناقة» إلى تنظيم حفلات خطوبة وإعذار وهمية في اليوم الأخير من الحملة الانتخابية، حيث تمت الاستعانة ببعض «الدقايقية» من أجل التمويه، وهي الحفلات التي حضرها عشرات المدعوين للتصويت كما حدث بحي الرحمة. واستعان أنصار المرشحين خلال تجولهم في شوارع مدينة سلا بشعارات انتخابية من الأفلام المصرية، كما استعانت بعض النساء ب»الطعارج» و»البنادر» لإحداث بعض الضجيج على أمل إثارة الانتباه وسط لامبالاة تامة وتعاليق ساخرة من طرف السكان. وتعرض أحد المواطنين لاعتداء من طرف أنصار أحد المرشحين بحي السلام الإضافي بعد أن رفض تسلم ورقة الدعاية، وقال إنه يرفض المشاركة لأن جميع المرشحين «لصوص» مما أثار حفيظة أنصار المرشح، الذين قاموا بمحاصرته قبل أن يتدخل بعض المارة لإنقاذه من قبضتهم. كما وجد بعض الشبان المكلفين بتوزيع المنشورات الانتخابية أنفسهم ضحية تلاعب من قبل بعض المرشحين الذين اختفوا عن الأنظار دون تسليم باقي المبالغ المتفق عليها. الفتور الذي عرفته الحملة الانتخابية ألقى بظلاله على الساعات الأولى من يوم التصويت حيث لم تتجاوز نسبة المشاركة في بعض الدوائر إلى حدود الساعة 12 زوالا 2 في المائة خاصة بحي السلام وتابريكت، ولم يتجاوز عدد الذين أدلوا بأصواتهم بأحد المكاتب 9 أشخاص من أصل 654 مسجلا في اللوائح الانتخابية. وحسب الأرقام التي حصلت عليها «المساء « فلم يتجاوز عدد الذين أدلوا بأصواتهم في مكتب تصويت مركزي بقرية أولاد موسى 20 شخصا خلال الأربع ساعات الأولى من بداية عملية التصويت، في حين لم يتخط العدد 96 شخصا من أصل 3000 مسجل بدائرة انتخابية بتابريكت، وكان من اللافت للانتباه أن جزءا كبيرا من الذين أدلوا بأصواتهم نساء متقدمات في السن. الإقبال الضعيف على التصويت جعل عددا من ممثلي الأحزاب إضافة إلى رؤساء المكاتب يقفون خارج الأقسام لتبادل الحديث وكسر الملل، رغم أن ممثلي السلطة بذلوا مجهودا كبيرا من أجل إقناعهم بالتزام أماكنهم. كما عرفت إحدى دوائر التصويت بمدرسة عمر بن الخطاب منع صحفي ومصور من القيام بمهمته رغم توفرهما على «بادج» مسلم من طرف وزارة الداخلية، كما تم منع صحفي من الإدلاء بصوته اعتمادا على البطاقة الوطنية، بعد أن اتهمه مسؤول في السلطة بأن الوثيقة المسلمة إليه من طرف رئيس الدائرة مزورة.