عاد فصيل القاعديين إلى الواجهة مرة أخرى بفاس، وذلك بإعلانهم، في حلقية نقاش موسعة بساحة جامعة ظهر المهراز، الأربعاء الأخير، عن تفكيك ما سموه بشبكة راقية للدعارة أبطالها طالبات يقمن في الحي الجامعي وبرلمانيون ينحدرون من مدينة تاونات ومسؤولون أمنيون بفاس وشخصيات نافذة بمدينة مكناس. وأفضى «تحقيق» القاعديين في ملف هذه الشبكة، وهو التحقيق الذي قالوا إنه دشن منذ بداية الموسم الجامعي الحالي، إلى «وضع اليد» على ثلاث طالبات، ووضع القاعديون حوالي 6 طالبات يتهمونهن بالانتماء إلى نفس الشبكة على قائمة المبحوث عنهم في جامعة ظهر المهراز. وخلصت محاكمة هذه الطالبات «المعتقلات»، والتي استمرت في الساحة الجامعية من الثامنة ليلا إلى الساعة الخامسة من صباح اليوم الموالي، إلى قرار طردهن من الجامعة. وأقرت الطالبات، خلال «فترة التحقيق» معهن بالتهم المنسوبة إليهن وروين أمام حشد كبير من الطلبة، الذين تابعوا أطوار المحاكمة في الهواء الطلق، تفاصيل دقيقة عن السهرات التي يشاركن فيها رفقة مسؤولين محليين بفنادق الخمس نجوم في فاسومكناس. واستعان القاعديون بأشرطة مصورة تعترف فيها الطالبات المتهمات، في جلسات حميمية بغرفهن في الحي الجامعي، بالتهم المنسوبة إليهن. واتفقن على القول في اعترافاتهن بأنهن يتوفرن على حسابات بنكية، وأشارت إحداهن إلى أنها ترسل، نهاية كل شهر، حوالة بريدية إلى أسرتها التي تقيم في إحدى قرى تاونات. وفي الوقت الذي عمدت فيه إحداهن إلى رفع دعوى قضائية ضد نشطاء من هذا الفصيل بالمحكمة الابتدائية بفاس، اتهم هؤلاء الطلبة موظفين بالحي الجامعي ظهر المهراز بغض الطرف عن مثل هذه الشبكات. وأفضى التحقيق معهن إلى الوقوف على حالة طالبة تقيم رفقة عائلتها بفاس، ومع ذلك حصلت على غرفة بالحي الجامعي وبطاقة انخراط في مطعمه، ولم يسبق لها أن تناولت فيه إلا وجبة واحدة. وأوردت إحداهن أنها كانت تعمد إلى منح إتاوات لأحد المكلفين بالباب الخلفي للحي الجامعي مقابل السماح لها بالدخول والخروج دون أن تثير انتباه أي كان.