تحولت الساحة الجامعية ظهر المهراز بفاس زوال يوم السبت الأخير إلى فضاء لمحاكمة طالب متهم ب«النصب والاحتيال». وتحلقت أفواج كبيرة من الطلبة حول الفضاء المذكور لمتابعة أطوار هذه المحاكمة التي تحول فيها نشطاء من فصيل النهج الديمقراطي القاعدي إلى «رجال شرطة قضائية»، عمدوا إلى استنطاق المتهم والاستماع إلى الضحية وأخذ أقوال «الشهود»، قبل أن يتحولوا إلى «هيئة قضائية» قررت الحكم على الطالب المتهم بالطرد النهائي من الجامعة. وتعود تفاصيل القضية، طبقا لمصادر من هذا الفصيل، إلى تلقي نشطائه لشكاية من طالبة تدرس بذات الجامعة، تتهم فيها طالبا آخر بالنصب عليها، مسجلة أنها قدمت إليه حوالي 160 ألف ريال، مقابل وعدها بالتوسط لها لولوج مركز تكوين المعلمين خلال الموسم الحالي بعد حصولها على شهادة «الدوك». واضطرت الطالبة إلى تقديم شكايتها إلى «الرفاق» بعدما فشلت كل مساعيها إلى استرجاع مال عائلتها الفقيرة، أو ولوج سلك التعليم. ودفع الوضع «لجنة لليقظة» من فصيل القاعديين إلى نصب «كمين» لهذا الطالب، وإلقاء «القبض عليه، ومحاكمته. وشهدت الحلقية «الموسعة» مواجهة مباشرة بين الطرفين، كما تخللتها كلمات شهود قالوا بدورهم إن هذا الطالب وعد بعضهم بالتوسط له لولوج سلك الشرطة، والبعض الآخر لولوج سلك التعليم. وأنكر المتهم، في البداية، كل التهم الموجهة إليه، في كلمة بدأها بتوجيه التحية، في إطار نقابة «أوطم»، إلى«كل الرفاق والرفيقات». لكنه اعترف بعد «استنطاق مرير» بالتهمة. واتصل عبر الهاتف بأحد «رفاقه» لإمداده ب 70 ألف ريال كشطر أول من المبلغ الذي حصل عليه من الطالبة، لتسليمه إلى عائلة هذه الأخيرة التي حلت بالفضاء لمتابعة أطوار القضية. واحتجز الطالب إلى وقت متأخر من ليلة السبت/الأحد لدى نشطاء هذا الفصيل، في انتظار التحاق أحد أفراد عائلته به لاستكمال أداء المبلغ. وقبل الاحتفاظ به، قررت «هيئة المحكمة» تنظيم مسيرة طواف في الساحة وفي حي الليدو المجاور للجامعة بغرض التشهير به، كي لا يكرر فعلته، تضيف ذات المصادر. المحاكمة ذاتها قررت «طرده» من الجامعة، عبر حمله على سحب ملفه الجامعي بنفسه من كلية العلوم، حيث يواصل دراسته في السنة الثالثة شعبة الفيزياء. وقالت المصادر إن بعض الطالبات أعطين شهادات مؤثرة خلال أطوار هذه «الجلسة»، موردات أن هذا الطالب الذي ينحدر من ضواحي تاونات، كان يقدم إليهن نفسه على أنه «فقيه» ويمدهن بطلاسيم ستمكنهن من النجاح والزواج، مقابل مبالغ من المال. وأوردت المصادر ذاتها أن هذه المحاكمة كانت قد سبقتها محاكمات «شهيرة»، بعضها استنفر الأجهزة الأمنية بالمدينة. ففي سنة 2003، «اعتقل» نشطاء هذا الفصيل دركيا مغربيا يعمل بإحدى القنصليات المغربية بفرنسا، وذلك بعدما حاول التحرش بطالبة تقيم في الحي الجامعي. واستمرت محاكمة هذا الدركي المتزوج لما يقرب من عشر ساعات، لم تفد معها تدخلات بعض المسؤولين بالجامعة في إخلاء سبيله. وقررت المحكمة الطلابية الإفراج عنه بعد تقديمه اعتذارا إلى نقابة الطلبة عما بدر منه من سلوك مخل بالأخلاق. كما اعتقل الطلبة منذ حوالي ثلاث سنوات دركيا آخر يعمل بفاس، ضبط في وضع مخل بالآداب مع طالبة بنفس الكلية. وقررت إدارة الدرك مباشرة بعد إخلاء سبيله تنقيله إلى وجهة غير معلومة. وفي السنة الماضية، حكم هؤلاء الطلبة على موظف بالكلية كان «يستغل» إحدى حجرات الدراسة للاختلاء بخادمة. ونظمت تظاهرة شهرت به في الساحة، قبل أن يقرر تمتيعه بالسراح.