قررت المحكمة الإدارية بالرباط رفض الدعوى، التي تقدمت بها مجموعة من النقابات (الاتحاد المغربي للشغل والمنظمة الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل والكنفدرالية الديمقراطية للشغل والنقابة الشعبية)، من أجل منع محمد الفراع والمكتب المسير السابق ورؤساء اللجن من الترشح للانتخابات المقبلة للتعاضدية، التي من المقرر إجراؤها يوم 22 يونيو الجاري. وعللت المحكمة الإدارية بالرباط قرارها الرافض للدعوى ب «عدم الاختصاص النوعي». وقال عبد المولى عبد المومني، منسق لجنة التنسيق الوطنية الموسعة لمناديب ومتصرفي التعاضدية العامة لموظفي الإدارة العمومية، في اتصال مع «المساء» أمس الخميس، إنهم علموا بقرار المحكمة من كتابة الضبط بالمحكمة الإدارية. وأوضح قائلا: «قيل لنا إن الحكم سيصدر في الساعة العاشرة، ولما جئنا قيل لنا إن القرار سيعرف في الساعة الثانية عشرة زوالا. ولكننا انتظرنا إلى حدود الساعة الواحدة والنصف لكي نعرف قرار المحكمة ليس في جلسة علنية كما تقتضي الأعراف القضائية وإنما في كتابة الضبط». وأضاف «جميع القانونيين والحقوقيين يقولون بأن لا وجود لمبدأ عدم الاختصاص النوعي. ولكن في كل الأحوال سنقدم طعنا أمام المجلس الأعلى للقضاء». ويذكر أن قرارا مشتركا لوزير التشغيل والتكوين المهني ووزير المالية صدر بداية الشهر الجاري قضى بحل الأجهزة المسيرة للتعاضدية وفقا لما ينص عليه ظهير 1963 الخاص بالتعاضديات وقضى بالتالي بإقالة الفراع بناء على الخروقات التي شابت تسيير التعاضدية والتي تهدد توازناتها المالية. وتم تعيين متصرفين مؤقتين مكانه: متصرف من وزارة التشغيل مهمته الإعداد لانتخابات جديدة في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، ومتصرف من وزارة المالية يسهر على التسيير المالي للتعاضدية، ومتصرف من وزارة تحديث القطاعات العامة مهمته السهر على التسيير الإداري. وبعد أن انتهت مدة الثلاثة أشهر، أرسل الأمين العام للحكومة إدريس الضحاك رسالة إلى وزير الاقتصاد والمالية بتاريخ 27 أبريل الماضي، يرخص فيها بتمديد مهمة المتصرفين المؤقتين والاستمرار في مهامهم إلى غاية انتهاء الانتخابات المقرر إجراؤها في شهر يونيو الجاري.
