أفرج، الاثنين الأخير، عن الكاتب الإقليمي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمكناس، وقررت المحكمة الابتدائية متابعته في حالة سراح بتهمة «إهانة موظف». وكان النائب الإقليمي للتعليم بمكناس قد تقدم بشكاية ضد هذا النقابي، ما أسفر عن اعتقاله منذ يوم الخميس الماضي، ولم يفرج عنه إلا بعد تنازل المشتكي. ويرتقب أن يمثل أحمد المنجرا أمام نفس المحكمة يوم 22 يونيو الجاري. وكانت جلسة محاكمة هذا النقابي المقرب من حزب العدالة والتنمية قد شهدت حضورا مكثفا لنقابيي حزب عبد الإله بنكيران. وضمن هؤلاء، حضر أطوار الجلسة، نائب الكاتب الوطني للاتحاد عبد الإله حلوطي والكاتب الجهوي للاتحاد عبد العالي الخالدي، وذلك إلى جانب الكاتب الجهوي لحزب العدالة والتنمية البرلماني عبد الله بووانو وأعضاء المكتب الجهوي والإقليمي للاتحاد والكاتب الإقليمي للاتحاد بفاس. وتكونت هيئة الدفاع عنه من 7 محامين أجمعوا في مرافعاتهم على أن قرار اعتقال مسؤول نقابي في غياب ما سموه ب«الحيثيات المقنعة» وفي ظل تنازل المشتكي، «قرار خطير». وقالوا إن «المغرب الجديد قد قطع مع عهد محاكمات السياسيين والنقابيين»، معتبرين قرار الاعتقال في هذه القضية يحمل «نفسا سياسيا» في مدينة أقيل رئيس مجلسها الجماعي المنتمي لحزب العدالة والتنمية منذ أشهر قليلة بناء على تقرير لمفتشين تابعين لوزارة الداخلية، وفي ظل حملة انتخابية «ساخنة». ولحظة الإفراج، شهدت قبالة المحكمة «تجمعا» لنقابيي العدالة والتنمية. وقال الكاتب الجهوي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عبد العالي الخالدي، مخاطبا أعضاء هذه النقابة، إن «المؤامرة التي تستهدف النقابة جهويا لن تثنيها عن المضي قدما نحو التعبير عن مطالب من وضعوا فيها الثقة»، ووصف التهمة الموجهة إلى «أخيه» النقابي ب»الملفقة»، مضيفا أنها «خير دليل على نجاح النقابة في محاربة الفساد والمفسدين». في حين اعتبر عبد الإله الحلوطي، نائب الكاتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن ما وقع «يعد مساسا بالحرية النقابية في هذه اللحظة السياسية الحساسة المتزامنة مع الفترة الانتخابية». أما البرلماني عبد الله بووانو فقد أورد بأن اعتقال هذا النقابي ومحاكمته «يستهدف النيل والتشويش على حزب العدالة والتنمية». وقال إن الحزب الذي ينتمي إليه لن يسكت على «ملفات الفساد والتي سنلاحق بها أصحابها أينما حلوا وارتحلوا».
