مع دخول الحملة الانتخابية لمحطة 12 يونيو 2009 يومها الخامس، بدأت العديد من الأحزاب تسابق الزمن في محاولة للظفر بأصوات الناخبين وبأي ثمن. ورغم توقيع الأحزاب على ميثاق شرف، فإن الكثير من أحياء المدن المغربية خاصة الهامشية منها تحولت، حسب مصادر مختلفة، إلى بورصات يشتد فيها الطلب على أصوات الناخبين، وتتداول فيها أسعار تلك الأصوات ما بين صعود وهبوط. وأفادت مصادر بمدينة الداخلة أن توزيع الأموال على الناخبين مقابل تصويتهم بدأ قبل انطلاق الحملة الانتخابية يوم السبت الماضي، كاشفة أن ثمن الصوت يتراوح بين 300 و500 درهم، فيما بلغ إلى حدود أمس 1000 درهم في حي الوكالة الذي يضم كثافة سكانية كبيرة تجعل الطلب يشتد على أصوات ساكنته. وحسب المصادر المتابعة للعملية الانتخابية، فإن سعر الصوت الواحد وصل إلى 2000 درهم في جماعة الكويرة، بسبب ضعف الكتلة الناخبة و«ضعف العرض»، و1000 درهم بجماعة بئر كندوز التابعة لإقليم أوسرد، التي تعرف مقاطعة أفراد قبيلتين صحراويتين للانتخابات بسبب ما أسمته ب«الإنزال البشري» الذي قام به مرشح حزب الاستقلال. المصادر ذاتها، أشارت إلى أن وسطاء مرشحي 3 أحزاب كبرى، تتنافس على رئاسة بلدية الداخلة، يشترطون على الناخبين مقابل الحصول على المبالغ المتفق عليها تسليمهم بطاقة الناخب التي تبقى مودعة لديهم كضمانة حتى يوم الاقتراع، مع تسجيل رقم البطاقة لقطع الطريق على كل عملية تلاعب من قبل الناخب. وفي قلعة السراغنة، أفادت مصادر حزبية ل«المساء»، أن مترشحا باسم لائحة أحد الأحزاب التقدمية، يعلن على الملأ وفي أحياء المدينة بأنه يدفع مبلغ 300 درهم للصوت. ووفقا لمصادر حزبية بالناظور، فإن لا منتمين ومرشحين من أحزاب يمينية ويسارية على حد السواء يوزعون على الناخبين، خاصة في الأحياء الهامشية مبالغ مالية تتراوح ما بين 500 و600 درهم مع أداء القسم، مقابل تصويتهم لفائدة لوائحهم. وقالت المصادر إن الأشخاص المكلفين بتوزيع تلك الأموال يعمدون إلى تسجيل المستفيدين في سجل خاص يتضمن كافة المعلومات عن الناخب، مما يتيح لهم إمكانية معرفة عدد الأصوات التي سيظفرون بها قبل يوم الاقتراع، مشيرة، بالمقابل، إلى تسجيل «حياد سلبي» لمختلف الأجهزة المعنية بالاستحقاقات، والضامنة لنزاهتها. ولا يختلف الحال في مراكش، إذ قال قيادي اتحادي، طلب عدم الكشف عن هويته، ل«المساء» إنه تم تسجيل استعمال المال في مقاطعة مراكشالمدينة، إما «كاش أو بشكل عيني من خلال توزيع المواد الغذائية والدجاج»، مضيفا في اتصال مع «المساء» مع كامل الأسف هناك استعمال للمال وإن كان بشكل متفاوت بين الأحياء الهامشية وداخل المدار الحضري.. أتوقع أن ترتفع وتيرة توزيع الأموال ابتداء من يوم غد لأن المال أصبح مع كامل الأسف قدر الانتخابات المغربية». من جهته، قال رحال الزكراوي، عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، والمكلف بتتبع الانتخابات الجماعية، في تصريح ل«المساء»:» لا حول ولا قوة إلا بالله، استعمال المال لا يطاق من قدروش نوقفو قدامو، هاذ شي ما عمرنا ما شفناه، ما عرفناش هاذ الناس منين يجيبو الفلوس»، وزاد قائلا»سجلنا عدة حالات مثلا في مدينة الداخلة، لكن المثير هو أن الأمر لم يعد يقتصر على إرشاء الناخبين، بل تعداه إلى المرشحين، وهو ما يمكن أن نمثل له بلائحة الحزب في مدينة خنيفرة، حيث حاول أحد المرشحين تقديم 55 مليون سنتيم لمرشحي لائحة الحزب المشكلين أساسا من المعطلين، مقابل سحب لائحتهم». وفي السياق ذاته، كشف محمد طارق السباعي، رئيس المرصد الوطني لمراقبة استعمال المال العام في الانتخابات، عن اعتقال نحو 24 امرأة في إنزكان كن يوزعن الأموال لفائدة أحد المرشحين، إلا أن الشرطة قامت بإخلاء سبيلهن بعد تدخل ممثل الاتحاد الدستوري، مشيرا إلى أن تقارير متطابقة توصل بها المرصد تفيد باعتقال نساء في الراشيدية كن بصدد توزيع الأموال قبل انطلاق الحملة الانتخابية. وقال السباعي ل«المساء»:«بالنظر إلى حجم وحركة توزيع الأموال على الناخبين أتوقع أن يحقق أصحاب المال فوزا ساحقا، بسبب تهاون الدولة، واتخاذها موقفا سلبيا من هذه الظاهرة، يجسده عدم السير بالمسطرة القانونية إلى منتهاها، إذ تكتفي باعتقالهم ثم بعد ذلك إخلاء سبيلهم». إلى ذلك، قال عمر (طالب 23 عاما) ل«المساء» إن أنصار أحد مرشحي المعارضة بمقاطعة اليوسفية عرضوا عليه 300 درهم، لكنه أضاف أنه يريد التصويت على لائحة أحزاب الأغلبية، مشيرا إلى أن شعاره هو»خذ النقود وصوت لمن تريد». م.الدكالي (بائع متجول) سيرجئ الإدلاء بصوته في الانتخابات الجماعية ل 12 يونيو الجاري، إلى آخر دقيقة في انتظار«من سيدفع أكثر» للحصول على صوته وأصوات عائلته. وقال الدكالي الذي رفض عروضا تتراوح بين 1500 و3000 درهم مقابل الخمسة أصوات التي تملكها عائلته ل «المساء»:» لم يخدمنا أحد ولسنا مدينين لأحد بشيء..المهم بالنسبة إلينا أن الانتخابات فرصة لضمان مصروف البيت». وأشار الدكالي الذي يقطن بالحي الصفيحي «الديبو»، بمقاطعة تابريكت بسلا، إلى أن المرشحين يعتمدون في جلب أصوات سكان الحي الصفيحي، الذي يعد خزانا انتخابيا، على مجموعة من السماسرة القاطنين فيه ولاسيما من النساء اللائي يستغللن علاقاتهن بنساء الحي للقيام بوساطتهن.
