ذكر تقرير لوكالة الحقوق الأساسية في الاتحاد الأوروبي، قدم بمدريد، أن هناك درجة عالية من العنصرية يتعرض لها المسلمون المقيمون داخل دول الاتحاد الأوروبي، مضيفا أن هناك عدة حالات للعنصرية والتحرش التي لا يتم الإبلاغ عنها لدى دوائر الأمن أو المنظمات الحقوقية والمدنية. وأشار التقرير إلى أن المسلمين المهاجرين الذين تم استجوابهم لا يعتقدون أن الدين هو السبب الرئيسي وراء تعرضهم لأعمال العنصرية، كما أنهم أبدوا جهلهم بالقوانين التي تحميهم من العنصرية مع عدم ثقتهم في الآليات الموضوعة من أجل حمايتهم من مثل هذه الممارسات. ودعت الوكالة الاتحاد الأوروبي إلى العمل بجد من أجل التوعية بكيفية الإبلاغ عن الممارسات العنصرية وتحسين آليات الإبلاغ عنها وتوعية ضحايا العنصرية بحقوقهم في هذا المجال مع توجيه الجهود إلى إدماج الشباب. وأوضح التقرير أن واحدا من ثلاثة مستجوبين مسلمين أكد تعرضه لممارسات عنصرية خلال شهور السنة الماضية و11 في المائة من هذه الحالات تقدمت بشكاية في الموضوع، مبرزا أن أكبر حالات التمييز والعنصرية تسجل في المجال المهني. وقال مورتن كاجيروم، مدير وكالة الحقوق الأساسية، إن المستويات المرتفعة للتمييز العرقي والعنصرية المسجلة في مجال العمل تدعو إلى القلق بحكم أن المجالات المهنية تعد أهم فضاء من أجل الإدماج وعاملا أساسيا للاستفادة من الكفاءات المهاجرة بالنسبة للمجتمع الذي يستقبلهم، مؤكدا على أن التمييز والعنصرية يقفان حجر عثرة أمام مسلسل الإدماج. وسجل التقرير أن 79 في المائة من المسلمين الذين يتعرضون للتمييز والعنصرية لا يتقدمون بشكاوى ضدها إلى أي جهة، سواء كانت حكومية أو غير حكومية، كما أن الشباب منهم عبروا عن عدم ثقتهم في الأجهزة الحكومية، إضافة إلى أن الأشخاص الذين لا يتوفرون على جنسية البلد الذي يقيمون فيه أو هاجروا حديثا إليه تعد الفئة الأكثر ترددا في تقديم شكاية حول هذا الموضوع. وأبرز التقرير أن 59 في المائة من المستجوبين مقتنعون بأن تقديم شكوى في الموضوع لن يغير أي شيء من الأمر، فيما يظن 38 في المائة منهم أن العنصرية أمر واقع ومستمر، لذلك لن يفيد بشيء التدخل لإزالتها. وأكدت غالبية المستجوبين أن السبب في تعرضهم إلى ممارسات عنصرية هو انتماءاتهم الإثنية، وفقط 10 في المائة منهم مقتنعون بأن الاعتداءات التي تعرضوا لها سببها الدين، مشددين على أن ارتداء لباس مختلف أو ارتداء الحجاب لا يبدو أنه يرفع احتمالات التعرض للعنصرية. وخلص التقرير إلى أن المسلمين يتعرضون إلى نسب مختلفة من التمييز والعنصرية بحسب البلد الذي قدموا منه والبلد الذي جاؤوا للإقامة فيه، مثلما أن أولئك الذين يتوفرون على جنسية بلد الإقامة وأمضوا وقتا طويلا فيه يتعرضون إلى درجة تمييز وعنصرية أقل.