من المقرر أن تستأنف الحكومة والفرقاء النقابيون الأسبوع القادم جلسات الحوار الاجتماعي، الذي تم تأجيله منذ نهاية أبريل الجاري بسبب استعدادات النقابات والدوائر الحكومية لخوض احتفالات فاتح ماي وانتخابات ممثلي الأجراء التي تستعد الحكومة للكشف عن نتائجها النهائية اليوم الأربعاء. وتحدثت مصادر نقابية ل «المساء» عن أن الجو العام للحوار الاجتماعي المنتظر يسوده نوع من الفتور بسبب «الخروقات التي تم تسجيلها خلال الانتخابات الأخيرة، والتي أظهرت أن الحكومة لم تستعد بشكل جيد لتنظيم الاستحقاقات المهنية في جو من الشفافية والمساواة». غير أن عبد الصمد مريمي، عضو المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، رأى من جانبه أن التمييز بين ما جرى خلال الانتخابات الأخيرة وبين جلسات الحوار الاجتماعي أمر مطلوب لأن الهدف في نهاية المطاف هو تحقيق نوع من التوافق بين المركزيات النقابية والحكومة حول الملف المطلبي المطروح. وبرزت إلى السطح في الآونة الأخيرة عدد من نقاط الاختلاف بين الحكومة والنقابات مست المواضيع التي ستناقش خلال الجلسات المقبلة، والمواقف المتضاربة لكل طرف بشأنها. ومن بين نقاط الخلاف تحسين الدخل والترقية الاستثنائية، وهي مواضيع رفضت الحكومة أن تتناولها المفاوضات المرتقبة، واقترحت تأجيلها إلى ما بعد سنة 2010، حيث أجابت المصادر الوزارية النقابات بأن أولوية الوزراء في الوقت الحاضر هي لتوفير مناصب الشغل ومواجهة الآثار السلبية للأزمة المالية الدولية على عدد من القطاعات الاقتصادية في البلاد. وترى الحكومة أن مبلغ 15 مليار درهم الذي ستتطلبه عملية الترقية الاستثنائية من الممكن استثماره لضمان مناصب الشغل لآلاف العاطلين. في مقابل ذلك ترى المركزيات النقابية أن تحسين الدخل والترقية الاستثنائية قضيتان مطروحتان منذ 2003 ولا بد من إيجاد صيغة لفرضهما ضمن جدول النقاش رغم التحديات الموجودة وفي مقدمتها التداعيات السلبية للأزمة المالية الدولية على عدد من القطاعات الاقتصادية الحيوية. وتعتبر قضية الزيادة في الأجور من أهم نقاط الخلاف بين الحكومة والنقابات، حيث تقترح الحكومة تأجيلها إلى ما بعد 2010، في الوقت الذي ترى فيه النقابات أن موجة الغلاء وارتفاع الأسعار تفرض طرحها للنقاش في الوقت الحالي بشكل استعجالي. تضاف إلى ذلك مواضيع توسيع منظومة العلاجات لتشمل الأمراض المتنقلة، وتحسين التغطية الصحية والاجتماعية للأجراء، ومراجعة تعرفة المسؤولية بالصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، ومراجعة نظام التعويضات عن حوادث الشغل والأمراض المهنية، بالإضافة إلى إعادة النظر في حكامة أنظمة التقاعد، ومراجعة نظام احتساب المعاشات التي يصرفها النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.
