من المرتقب أن تنطلق اليوم الخميس الجلسة الأولى من مسلسل الحوار الاجتماعي، الذي من المنتظر أن يجمع الحكومة بالمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، باستثناء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، التي تبنت موقفا رافضا لتلك اللقاءات. وقال مصدر حضر الاجتماع، الذي وصفه بأنه كان اجتماعا إجرائيا فقط، إن الكونفدرالية كان من المقرر أن تحضر، لكنها في اللحظة الأخيرة اعتذرت على أساس أن تبعث فيما بعد ردها كتابيا، دون تأكيد موقفها بشكل نهائي وهل ستقاطع جلسات الحوار المقبلة أم لديها تحفظات فقط. ويأتي الاتفاق على استئناف الجلسات بعد نجاح الحكومة وعدد من المركزيات النقابية في تحديد جدول واضح للمواضيع التي ستتم مناقشتها إلى جانب تواريخ عقد اللقاءات، وذلك خلال لقاء جمع وزراء في حكومة عباس الفاسي وممثلين عن المركزيات النقابية. وفي هذا السياق، أفاد المصدر بأن جلسات الحوار ستستمر إلى فاتح ماي، عيد الشغل، على أن تستأنف في الأسبوع الذي يليه. وأوضح أن اجتماع أول أمس، الذي ترأسه وزير التشغيل والتكوين المهني جمال أغماني والكاتب العام للوزارة، انصب على القطاع الخاص وتطرق إلى قضايا متعددة، من بينها مراجعة قيمة التعويضات عن حوادث الشغل والأمراض المهنية التي تصرفها إدارة صناديق العمل، ونظام التعويض عن فقدان الشغل، وتحسين التغطية الصحية للأجراء، وتفعيل مسطرة التحكيم، وإخراج القانون المنظم للإضراب. وأشار المصدر ذاته إلى ضرورة مراجعة الفصل 288 من القانون الجنائي وقانون النقابات المهنية، والمصادقة على الاتفاقية رقم 87 المتعلقة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي، وتوسيع سلة العلاجات بالنسبة لمؤمني القطاع الخاص، ومراجعة تعريفة المسؤولية بالنسبة للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي. وقال المصدر إن جميع النقابات التي حضرت الاجتماع وقعت على جدول الأعمال، لكنها تحفظت على نقطتين تتعلقان بالترقية الاستثنائية والزيادة في الأجور، اللتين تطالب الحكومة بتأجيل مناقشتهما. وستبدأ جلسات الحوار اليوم مع ممثلي الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، حيث أكد عبد الله عطاش، عضو المكتب الوطني للمركزية، في اتصال مع «المساء»، بأنه تم الاتفاق على تناول مواضيع متعددة، منها مراجعة نظام التعويضات عن حوادث الشغل والأمراض المهنية، بالإضافة إلى إعادة النظر في حكامة أنظمة التقاعد، ومراجعة نظام احتساب المعاشات التي يصرفها النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد. ومن المرتقب أن تتم مناقشة هذه المواضيع مع لجنة وزارية تتشكل من جمال أغماني، وزير التشغيل والتكوين المهني، ومحمد عبو، وزير تحديث القطاعات العامة، الذي تشرف وزارته على الجانب الخاص بالقطاع العام في الحوار الاجتماعي، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارتي المالية والشؤون العامة. وستستأنف الجلسات يومي 27 و29 أبريل الجاري، في الوقت الذي فضلت فيه لجنة مواضيع القطاع العام بالاتحاد الوطني للشغل بالمغرب تأجيل بدء جلسات حوارها مع الحكومة إلى ما بعد فاتح ماي. ومن جانبه، أكد عبد الرحمن العزوزي، الكاتب العام للفدرالية الديمقراطية للشغل، على أن نقابته ما تزال متشبثة بنقطتين أساسيتين لم تردا في المواضيع التي وافقت الحكومة على البدء في مناقشتها. وأضاف العزوزي في اتصال مع «المساء» بأن الأمر يتعلق بكل من تحسين الدخل والترقية الاستثنائية، المطروحين منذ 2003، مضيفا بأنه «لا بد من إيجاد صيغة لطرحهما ضمن جدول النقاش رغم التحديات الموجودة، ومنها التداعيات السلبية للأزمة المالية الدولية على عدد من القطاعات الاقتصادية الحيوية». وترى الحكومة من جهتها أن الأولوية يجب أن تعطى في الوقت الحاضر للحفاظ على مناصب الشغل الموجودة، خاصة أن تنفيذ مخطط الترقية الاستثنائية سيكلف خزانة الدولة ما يقرب 15 مليار درهم وسيهم 105 موظفين. وسبق أن صرحت مصادر وزارية أن «الحكومة توجد بين خيارين، إما استفادة أقلية من الموظفين وصرف الميزانية على الترقية الاستثنائية، أو تنفيذ مخطط استعجالي لتوفير 220 ألف منصب شغل». وتصر الحكومة المغربية على تأجيلها إلى غاية سنة 2010.
