انتقلت لجنة عن المندوبية العامة لإدارة السجون، متكونة من أزيد من 20 فردا، مدعمة بفرق من التدخل السريع، أول أمس (الاثنين)، إلى السجن المحلي لآسفي للوقوف على طبيعة الخروقات التي تضمنتها المراسلة التي توصل الوزير الأول والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان والمندوب العام لإدارة السجون بنسخة منها الأسبوع الماضي، وسبق ل «المساء» أن نشرتها في عدد سابق. وذكرت مصادر «المساء» أن اللجنة المذكورة حلت بالسجن المحلي في الساعات الأولى من صباح أول أمس (الاثنين)، قبل أن يلتحق موظفو وإداريو السجن بعملهم، حيث دخلت إلى الأحياء السجنية، وفتشت كل الغرف، دون أن يرافقها موظفو السجن، بل لم تسمح لهم بالبقاء إلى جانبها أثناء عمليات التفتيش، التي وصفتها مصادر «المساء» بالدقيقة، والتي لم تستثن حتى الموظفين ومكاتبهم الخاصة، تضيف المصادر ذاتها. وأكدت أن اللجنة المذكورة حجزت كميات مهمة من المخدرات، خاصة في الحي رقم 2، حيث ضبطت بحوزة أحد السجناء 14 قطعة من مخدر الشيرا، وتم إيداعه بالسجن الانفرادي (الكاشو). كما حجزت عددا من الهواتف المحمولة الخاصة بالسجناء، وأسلاك الكهرباء، وأجهزة (دي.في .دي)، ومبالغ مهمة لدى السجناء الذين يعملون في مطبخ المؤسسة السجنية، وأوراق «النيبرو» التي تستعمل لصنع لفافات الحشيش. وعلم من نفس المصادر بأن اللجنة المعنية أخذت شهادات السجناء بخصوص طبيعة الخروقات والأوضاع التي يعيشونها في السجن، وقد أدلى بعضهم بذلك، في حين تستر عليه آخرون خوفا على أنفسهم. وعمدت اللجنة إلى تسجيل محاضر قضائية ضد كل السجناء الذين ضبطت بأماكنهم الخاصة كمية من المخدرات، في حين سجلت محاضر ضد مجهول بالنسبة إلى الكميات التي وجدت في أماكن لا تخص شخصا بعينه. وأكدت المصادر ذاتها أن اللجنة قضت حوالي 12 ساعة بالمؤسسة، إذ لم تغادرها إلا في حدود الخامسة عصرا. وأكد مصدر مطلع أن اللجنة من المتوقع أن تكون قد حضرت تقريرا بهذا الخصوص سيرفع إلى المندوب العام لإدارة السجون.