طالب فريق التحالف الاشتراكي في مجلس المستشارين، بإحداث «مجلس وطني للمناطق الجبلية» ووكالات خاصة بالكتل الجبلية الرئيسية في المملكة، وذلك «بعدما أبانت الأوضاع المزرية التي عاشها سكان المناطق الجبلية، خلال فصل الشتاء الماضي على مستوى الأفراد والأسر والممتلكات والمواشي، مدى الحيف والهشاشة اللذين مازال يعاني منهما سكان تلك المناطق». وبحسب مقترح قانون قدمه فريق التحالف الاشتراكي، مؤخرا، إلى مكتب رئاسة مجلس المستشارين، فإن ما تعيشه المناطق الجبلية، من أوضاع قاسية، تتمثل في تدهور سريع للموارد الطبيعية من غطاء نباتي وتربة ووحيش، وعزلة السكان التي تزداد قساوة في فصل الشتاء مع تساقط الأمطار والثلوج، يستدعي إحداث مؤسسة عمومية تسمى «المجلس الوطني للمناطق الجبلية». ويروم مشروع مقترح القانون، حسب ديباجته، المساهمة في جعل حد لتدهور أوضاع الموارد الطبيعية بالمناطق الجبلية والتقليل من الهوة والفوارق التي تجعل هذه المناطق وسكانها بعيدة عن المتوسط الوطني العام، مما يستوجب مناهضة الفقر بتشجيع التنمية البشرية الذاتية والمحلية، وتبني مقاربات تهدف إلى المشاركة الواعية للسكان، والسعي إلى الإدماج الاقتصادي لهذه المناطق في النسيج الوطني. وكان سكان الأطلس المتوسط خاصة أقاليم خنيفرة، بني ملال وأزيلال وإفران، أزرو وبولمان، قد عاشوا في السنوات الماضية، مآس بسبب ظروف الشتاء القاسية وانخفاض درجة الحرارة وانقطاع الطرق، مع ما ترتب عن ذلك من خصاص في عدد من المواد ومن وفيات في صفوفهم. مقترح فريق التحالف الاشتراكي، الذي حصلت «المساء» على نسخة منه، ينص على أن المجلس الذي سيخضع لوصاية الوزير الأول، ستناط به مهمة تحديد الإستراتيجية والأهداف ونوعية التهيئة الخاصة بالجبال، وتقديم المشورة بهدف ضمان انسجام التدخلات العمومية بالمناطق الجبلية وتوزيعها توزيعا منصفا بين مختلف وكالات الكتل الجبلية. ويشمل نطاق تدخل المجلس كافة المناطق الجبلية باستثناء ما يوجد منها في منطقة نفوذ كل من «وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في عمالات وأقاليم الشمال»، و»وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الأقاليم الجنوبية» و»وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في عمالات وأقاليم الجهة الشرقية». ويقصد بالمناطق الجبلية، المعنية بهذا القانون، كل المناطق التي يفوق علوها عن 500 متر، ويمكنها أن تضم في مجالها أودية أو سهولا داخلية صغيرة يقل علوها عن هذا المستوى. وتنقسم المناطق الجبلية المعنية بهذا القانون إلى مجموعات تضاريسية تلقب«بالكتل الجبلية». من جهة أخرى، ينص مقترح فريق التحالف الاشتراكي، الذي لم تتم برمجة مناقشته بعد من قبل لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين، على أن تخصص الدولة اعتمادات متميزة للمناطق الجبلية وتضعها تحت تصرف المجلس، الذي يوزعها على وكالات خاصة تهم كل واحدة منها كتلة جبلية معينة، وذلك في إطار عقد برامج يبرم بين المجلس وبين وكالات الكتل الجبلية المختلفة. كما تعتمد ميزانية المجلس على الإعانات المالية التي تقدمها الدولة والجماعات المحلية والسلالية وأي هيئة عمومية أو خصوصية، والمداخيل المتحصلة من أعمال المجلس ووكالات الكتل، وحصيلة الاقتراضات الداخلية والخارجية، فضلا عن الهبات والوصايا والحاصلات المختلفة. وفي ما يخص تركيبة المجلس يقترح فريق التحالف الاشتراكي، أن تتشكل من ممثلين اثنين عن وزارة الداخلية(مديرية الشؤون القروية) ووزارة الفلاحة والمياه والغابات، وممثل واحد عن وزارة التجهيز والصناعة التقليدية، والصناعة والمناجم، والسياحة والتربية الوطنية والصحة، فضلا عن ممثلين اثنين عن جامعات (فاس سايس، مكناس، مراكش، أكادير، بني ملال)، وعن مجالس الجهات الواقعة في نطاق عمل المجلس. جدير بالذكر، أن المناطق الجبلية تتوفر على أزيد من 700 جماعة قروية وبلدية، كما تحتوي على أزيد من ثلاثة ملايين من الهكتارات القابلة للرعي أو الزراعة، وتغطيها غابات تمتد على ملايين من الهكتارات تمثل 62 في المائة من مجموع الغابات بالمغرب. وتمثل هذه المناطق المصدر الأساس للثروة المائية الوطنية؛ إذ ينطلق منها 45 مجرى مائيا كما توجد بها 26 بحيرة.
