سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
البرلمانيون الحركيون يقاطعون «ملتقى الأطر» في ظل حديث عن «هجرة جماعية» نحو حزب الهمة أعضاء في المكتب السياسي للحركة و6 رؤساء شبيبات حزبية غير مسجلين في اللوائح الانتخابية
قاطع الفريق البرلماني الحركي، باستثناء إدريس السنتيسي ومحمد الفاضلي، الملتقى السنوي الثالث لشبكة أطر الحركة الشعبية، المنظم أول أمس السبت بسلا، حول موضوع « التدبير الجماعي والمشاركة الانتخابية «. كما قاطعته كل من زهور حدادي، وزهور رشيق وأمينة المسعودي، ورابحة الطويل التي تحوم شكوك حول التحاقها بحزب الأصالة والمعاصرة، فضلا عن مقاطعة ما يربو عن 400 إطار من أطر الحركة الشعبية. مصادر حضرت الملتقى السنوي الثالث لشبكة أطر الحركة أرجعت المقاطعة إلى ما أسمته الهجرة الجماعية التي يعرفها حزب «السنبلة» نحو حزب «التراكتور»، مضيفة أن «هذه الهجرة تأكدت خلال لقاء أول أمس، حينما اكتشف المشاركون في الملتقى أن 28 نائبا برلمانيا التحقوا بحزب الهمة، مما يدل على أن الحركة تعيش حالة الاحتضار». وتحول اللقاء التواصلي، الذي نظم مساء أول أمس بسلا، وحضره المحجوبي أحرضان رئيس الحركة ومحند العنصرالأمين العام وإدريس مرون رئيس الفريق الحركي، إلى محاكمة لثلاث سنوات من تدبير الاندماج بين الأحزاب الثلاثة (الحركة الشعبية، الحركة الوطنية الشعبية، الحزب الوطني الديمقراطي)، التي أوصلت الحركة، بحسب المصادر التي طلبت عدم ذكر اسمها، إلى العجز عن تغطية 40 في المائة من الدوائر الانتخابية في وقت استطاع فيه حزب كالتقدم والاشتراكية لا يمتلك الإمكانات المتاحة للحركة بلوغ هذه النسبة. وفي السياق ذاته، انتقد مشاركون في اللقاء التواصلي المعايير المعتمدة في تزكية رؤساء اللوائح الانتخابية، مطالبين بالكشف عن ماهيتها. وبحسب مصادرنا، فإن «المعايير التي ينص عليها القانون والمتمثلة في وجود لجنة وطنية للتزكيات وإعمال آلية الديمقراطية، لم تحترم، بعد أن اتجه محند العنصر الأمين العام للحركة إلى تزكية منسقي الحركة الوطنية الشعبية سابقا أمثال إدريس السنتيسي في سلا، وعمر البحراوي في الرباط، وعلي كبيري في مكناس، فيما تم تهميش المنتمين إلى الحركة الشعبية والحزب الوطني الديمقراطي. وأبدت المصادر استغرابها من كون التزكيات قد وقعت من قبل محند العنصر وسعيد أمسكان، في حين أن المؤهلين للقيام بذلك هم المحجوبي أحرضان ومحمد الفاضيلي والعنصر. من جهة أخرى، طالب أعضاء في الحركة الشعبية بمدهم بالتقرير المالي للحزب، وبالكشف عن حقيقة الأجر الذي يتلقاه كل من المحجوبي أحرضان، الذي كان قد صرح مؤخرا لإحدى الأسبوعيات بأنه لا يتقاضى أجرا، وابنه أوزين أحرضان. من جهته، نفى الأمين العام للحركة الشعبية في اتصال مع «المساء» أن يكون قد تدخل في موضوع منح التزكيات، مشيرا إلى أن أعضاء اللجان الإقليمية هم من سيبتون فيها دون تدخل من المركز، وأنها ستحمل توقيعه وتوقيع رئيس الحزب كما هو منصوص عليه في قانون الحزب. وبخصوص ما أسمته مصادر من الحركة ب«الهجرة الجماعية» نحو الأصالة والمعاصرة، قال العنصر: «هي أماني بعض الناس الذين يتمنون حدوث ذلك»، مضيفا أن «هناك 3 أو 4 أسماء يقال إنها ستلتحق لكن إلى حدود صبيحة أول أمس لم أتوصل بأي استقالة». ونفى الأمين العام لحزب الحركة مقاطعة برلمانييه للملتقى السنوي الثالث لشبكة أطر الحركة الشعبية، مشيرا إلى أن العادة جرت على عدم استدعائهم إلى مثل هذا اللقاء الذي له خصوصياته. إلى ذلك، اكتشف المشاركون في الملتقى السنوي الثالث لأطر الحركة الشعبية، الذي دعا في نهاية أشغاله إلى مشاركة مكثفة في الانتخابات الجماعية ليوم 12 يونيو المقبل، أن أعضاء في المكتب السياسي للحركة الشعبية و6 رؤساء شبيبات حزبية، من بينها الشبيبة الحركية، غير مسجلين في اللوائح الانتخابية.