أجلت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط محاكمة أربعة عناصر من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية متهمين ب»الاحتجاز والتعذيب وتلقي رشوة والشطط في استعمال السلطة»، بعد الاستماع، أول أمس، إلى دفاع متهم كان أصيب بثلاثة أعيرة نارية عقب إطلاق النار عليه من طرف مجهولين بشارع الزرقطوني بالدار البيضاء . ووضع الدفاع يديه خلال بسط دفوعاته الشكلية على عدد مما اعتبرها خروقات شابت هذا الملف، خاصة منها عدم احترام مدة الحراسة النظرية، وحرمان المتهمين من أبسط الشروط التي يكفلها لهم القانون لضمان إجراء تحقيقات نزيهة ومحاكمة عادلة. وقال الدفاع إن الأجهزة الأمنية التي رابطت بالقرب من الغرفة التي كان يرقد فيها المتهم بمصحة خاصة، لم تكتف بمراقبته والتأكد من هوية أي شخص يقترب منه بل عمدت إلى تصفيد يديه بجانب السرير، وهو ما اعتبره تعذيبا لشخص في حالة صحية حرجة. كما تم حرمانه من متابعة علاجه بعد نقله من المصحة للسجن، ما جعله يصاب بمضاعفات صحية خطيرة بعد أن خضع لسلسلة من العمليات الجراحية لإنقاذ حياته بعد واقعة إطلاق النار. وكان المتهم قد أصيب بثلاثة أعيرة نارية في محله التجاري بالدار البيضاء يوم 6 نونبر 2013، حيث أصابته الرصاصة الأولى في اليد، والثانية في البطن والثالثة اخترقت الكبد، مما استدعى إجراء عدة عمليات جراحية بمصحة خاصة، ليعتقل بعد مرور 21 يوما من داخل المصحة، ويباشر التحقيق معه قبل أن يقدم للمحاكمة مع 19 متهما من بينهم أربعة عناصر من الفرقة الوطنية، وجهت لهم تهم «تكوين عصابة إجرامية، والاختطاف والاحتجاز من أجل الحصول على فدية والتعريض للتعذيب، والمشاركة في ذلك والرشوة والشطط في استعمال السلطة وإفشاء السر المهني، وعدم التبليغ عن وقوع جناية وإخفاء أشخاص عمدا مع العلم بأن العدالة تبحث عنهم، ومساعدتهم على الاختفاء ومحاولة تهريبهم من الاعتقال وحيازة أداة قاطعة بدون مبرر مشروع» كل حسب ما نسب إليه. وسبق لكل من دفاع المتهم وأسرته أن وجهوا شكاية مباشرة إلى وزير العدل نبهوا فيها إلى خطورة وضعه الصحي الذي يتطلب تقويم الحديد الذي وضع له باليد، ورتق جرح بالبطن بعد أن تم استئصال جزء كبير من الكبد، كما التمست الشكاية ذاتها التحقيق في مزاعم بتعرضه للتعذيب على يد عناصر أمنية وهو في وضع صحي حرج.