وجهت أسرة مراد أرسلان، المعتقل بسجن الزاكي بسلا، بتهمة تكوين عصابة إجرامية، رسالة إلى وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، تلتمس منه "التدخل" من أجل إنقاذ زوجها لتتم معالجته وإجراء عملية جراحية مستعجلة، تحت كل الضمانات القانونية حتى لا يتعرض للمضاعفات الخطيرة، حسب قولها. وجاء في الرسالة التي توصلنا بنسخة منها، أن أرسلان "في حالة صحية خطيرة جدا قد تتسبب له في إعاقة دائمة فعلى مستوى اليد يحتاج الى تقويم الحديد الذي ركب له، وعلى مستوى البطن يحتاج الى رتق بعد العملية الأولى كما أن جزء كبير من الكبد ثم استئصاله ويحتاج بدوره الى المراقبة". وطالب الملتمس وزير العدل ب"إعطاء تعليماتكم قصد معالجته تحت نفقة العائلة بمستشفى الشيخ زايد(..) وكما تعلمون فالوحدة الصحية بسجن الزاكي لا تتوفر على الاليات الصحية التي يحتاج اليها زوجي". كما دعت الرميد إلى "إعادة فتح تحقيق في هذا الملف الذي أصبح فيه زوجي رئيس عصابة، علما أنه هو من تعرض لمحاولة قتل وكذا التعذيب الذي التي تعرض له على يد افراد الأمن وهو في حالة صحية حرجة، انسجاما مع دستور مملكتنا الذي وفر كل الضمانات للمواطنين من حقوق وواجبات ومحاكمة عادلة بعيدا عن الترهيب أو المعاملة القاسية". وحسب الرسالة فإن أرسلان من أفراد الجالية المغربية، عاد إلى أرض الوطن سنة 2004 وقام بإنجاز مشروع لبيع السيارات بمدينة الدارالبيضاء، حيث تعرض لحادث إطلاق النار في محله يوم 6 نونبر 2013، وإصابته لرصاصة في اليد والثانية على مستوى البطن والثالثة اخترقت الكبد، وقد أجريت له عدة عمليات جراحية بمصحة خاصة". غير أن رجال الأمن، يضيف المصدر، "وبعد مرور 21 يوم فقط قاموا باعتقاله من المصحة وتعرض للتعذيب من طرفهم حسب ما حكى لي ومن خلال الكدمات التي كانت بوجهه وقاموا بانتزاع اعترافات له تحت الضغط وتمت إحالته في حالة اعتقال بتهمة تكوين عصابة إجرامية علما أنه هو الذي تعرض لمحاولة الموت بل إن الشخص الذي اطلق النار عليه وبعد إلقاء القبض عليه اعترف أنه ليس الشخص المقصود دون أن تتم محاكمته الى حدود اليوم".