تعرض خمسة شبان يقطنون بمدينة جرسيف إلى الاحتجاز بطريقة تعسفية، من قبل قائد الدائرة الثانية بحي النجد، لمدة قاربت الساعتين، كما قام بحجز بطائقهم الوطنية، وذلك على خلفية اتهامهم بنشر العنصرية والتحريض على نشر الفتنة بين قبيلتي بن وراين وهوارة. وتعود أسباب الواقعة إلى قيام الشباب الخمسة، بتوزيع بيان يعود لجمعية هوارة الغربية بتادرت بجرسيف، وذلك بالسوق الأسبوعي لمدينة جرسيف، تتهم فيه مافيات باغتصاب أراض جماعية تخص ذوي الحقوق والمتعلقة بالدزيرة وبور العير، والتي توجد بهوارة الغربية، والمتوارثة أبا عن جد. غير أنه تم تفويت جزء منها بدون سند قانوني، عن طريق منح تراخيص مشبوهة لغرباء عن المنطقة بأزيد من 95 كلم، فيما مازال ذوي الحقوق لم يستفيدوا من الجزء الآخر المتبقي من الأراضي المذكورة. وفي تصريح للمساء، قال رشيد بوشيخي، أحد الشباب الذين تم احتجازهم بشكل تعسفي، أن قائد الدائرة الثانية بحي النجد بجرسيف، اتهمهم بالتحريض على نشر الفتنة، وذلك راجع إلى كون البيان الذي كانوا بصدد توزيعه خلال السوق الأسبوعي لجرسيف، يتبنى فكرة ضرورة إدماج الجماعة القروية لبركين ببولمان بحكم قربها إليها، حيث أنه بحكم تبعيتهم لإقليم جرسيف استفادوا من رخص الأراضي السلالية لهوارة بطرق ملتوية بتواطؤ مع بعض الجهات المسؤولة، مضيفا أن القائد أخبرهم بأنه أطلق صراحهم كتصرف نبيل من قبله بعبارة "درت معاكوم مزيان". وفي اتصال هاتفي للمساء، صرح محمد لكحل، الكاتب العام للجمعية، بأن القائد والأعوان، قاموا باستغلال النفوذ والسلطة، حيث صادر البيانات التي كان الشباب يوزعونها، كما قام باحتجازهم في السوق الأسبوعي قصد اعتقالهم، وهو الأمر الذي عدل عنه فيما بعد. وعن بيان الجمعية، أكد محمد لكحل، أنه لا يحرض على الفتنة والعنصرية، وإنما يتضمن مطالب مشروعة لذوي الحقوق تتعلق بالأراضي السلالية، التي استفاد منها من لا حق لهم في ذلك. وسبق للجمعية أن طالبت، بإيفاد لجنة تفتيش مركزية للوقوف على "التلاعبات" و "التصرفات المشبوهة"، وتقديم كل من ثبت تورطه في حرمان ذوي الحقوق إلى العدالة اعتبارا لأن ذوي الحقوق فقدوا الثقة في أي لجنة محلية أو إقليمية.