الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع جرسيف انطلاقا من تتبع فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لأوضاع حقوق الإنسان بدائرة جرسيف حماية ونهوضا وفي حدود إمكانياته الذاتية والشروط الموضوعية التي يشتغل فيها . واستنادا إلى الإطار المرجعي للجمعية المتمثل في الشرعية الدولية وكافة المواثيق والعهود وما تنص عليه من حقوق في أبعادها الشمولية والكونية . وأيضا استنادا إلى التزامات بلادنا إزاء هذه العهود الدولية وما راكمه المغرب على مستوى الآليات القانونية والمؤسساتية ، والمكاسب الجزئية على مستوى بعض الحقوق والتي جاءت بفعل الدينامية النضالية للشعب المغربي والحركة الحقوقية والديمقراطية المغربية ودعم الحركة الحقوقية العالمية . وبالنظر لما سبق ذكره وتقييما للوضع الحقوقي المحلي ، لهذه السنة ( دجنبر 2008 – دجنبر 2009 ) فإن الأوضاع الحقوقية بجرسيف ما فتئت تتدهور بشكل خطير وتندر بأوخم العواقب ، وفيما يلي بعض الملامح العامة لهذه الأوضاع : I – على مستوى الحقوق السياسية والمدنية : 1 – الحقوق السياسية : ليوم 12 يونيو 2009 - إن الإنتخابات الجماعية وما سبقها من انتخابات مهنية ، وما تلاهما لم تعبر مطلقا عن إرادة الساكنة المحلية ولا المصالح المحلية ، وأفرزت مؤسسات صورية وأقل ما يقال عنها أنها بعيدة عن الديمقراطية . - أن الحريات العامة تتعرض لمحنة حقيقية ضد أعلى التزامات البلاد وقوانينها : - التلكؤ في تسليم وصولات الإيداع القانوني ورفض تسلم ملفات بعض الجمعيات ، والإعتراض على بعض النشطاء السياسيين ( النهج الديمقراطي – العدل والإحسان – المعطلين – النقابيين . . . ) . - منع النهج الديمقراطي من التعبير عن موقفه من مقاطعة الإنتخابات وقمع وقفة يوم 6 يونيو 2009 بالقوة ومصادرة الوثائق واللافتات ومكبرات الصوت . - التعسف على المواطنين الذين يعبرون عن احتجاجاتهم بالطرق السلمية وممارسة حرياتهم التي يكفلها القانون : فبركة ملفات قضائية ضد ( الرفيق شوييا رئيس فرع الجمعية) وكذا عضوات وأعضاء تنسيقية الدفاع عن المجالات الخضراء (الحزب الإشتراكي الموحد والإتحاد المغربي للشغل ) والتضييق على أعضاء جماعة العدل والإحسان. - عودة ظاهرة الإختطاف : كاختطاف المواطن إبراهيم النهضاوي وترويع عائلته واحتجازه وإخفاءه وترصده في مسكنه ومكان عبادته. 2 – الحقوق المدنية : - استمرار ظاهرة انتهاك الحق في الحياة ، وغياب كلي لآليات حماية هذا الحق ؛ وفيات في اوراش البناء والكهربة – انفجار 17 يونيو 2009 والذي أودى بحياة الطفلين سعد وعلاء بوجناب ، والإلتفاف على الجريمة في القضاء ... - اغتصاب وانتهاك الكرامة الإنسانية والحرمان من الحرية عبر فبكرة ملفات قضائية والتحايل على القوانين والتزوير والتستر على المجرمين الحقيقيين ( ملف اغتصاب الأطفال - ملف محمد بن الشيخ ..) . II – ملف الجرائم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المنطقة : 1 – الجرائم الإقتصادية : - استمرار نهب الثروات المحلية :– السطو على الرصيد العقاري للبلدية – سرقة الأراضي السلالية – سرقة الفرشة المائية ومقالع الرمال، والأحجار ، وغابة الأرز وغطاء الأزير- تفويت أراضي الأملاك المخزنية لذوي النفوذ – ارتباط النهب بجرائم الرشوة وفساد الإدارة والمنتخبين : مثلا في جماعة صاكا ( تفويت الأراضي السلالية من طرف مافيا ضمنها أحد نواب الجماعة السلالية لقاء أموال بين 1500 درهم و 20000 درهم ، وحفر الآبار العشوائية لقاء 2000 درهم لصاحب البئر و 2000 درهم لصاحب الحفارة ). - نهب حديقة شارع محمد الخامس وشارع عبد المومن ، وموقف السيارات . -الجرائم المالية :- الإغتناء غير المشروع من طرف بعض المنتخبين ومسؤولي إدارة الضرائب ، على مستوى الصفقات أو مالية الجماعات أو التملص الضريبي . - الجرائم المرتبطة بالإستهلاك والإغتناء على حساب الصحة العامة : المضاربات في العقار وأسعار المواد وفواتير الماء والكهرباء ، والذبائح السرية وقطاع الدواجن ، وعدم مراقبة المواد البيطرية والأسمدة والأنواع الحيوانية والنباتية والأدوية المهربة . . . - استمرار ظاهرة بناء المعامل العشوائية وسط الأحياء السكنية ، على حساب المال العام ومصالح الساكنة وحقها في السلامة والبيئة السليمة ( بناء معامل البرنيشي وسط حي الهناء ثم قرب محطة القطار ). 2 – الجرائم الإجتماعية : - إهدار الحقوق الشغلية في معامل النسيج والزيتون والمطاحن وقطاع الخدمات ؛و أوراش البناء من الحق في الحد الأدنى للأجر ، والتصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي ، وورقة الأداء والعطل وساعات العمل القانونية ، والتامين على حوادث الشغل . - الطرد التعسفي للعمال والعاملات وحرمانهم من ممارسة الحريات النقابية ، وتزوير الإنتخابات المهنية واستغلالها لصالح الباطرونا المحلية وامتهان كرامتهم الإنسانية . - الإستغلال البشع للعاملات الزراعيات بأجور زهيدة لا تتعدى 30 درهم يوميا ، ونقلهم في ظروف حاطة بالكرامة ، وتهديد سلامتهم وطول ساعات العمل ( أكثر من 12 ساعة ) . - تفاقم أزمة المدرسة العمومية ، من حيث البنيات والموارد البشرية ، وسوء التسيير والتلاعب في الصفقات ، وتفشي ظاهرة الأشباح ، والتضييق على الحقوق الثقافية واللغوية الأمازيغية . - تفاقم أزمة قطاع الصحة العمومية من تدهور البنيات القائمة ، وعدم تجهيز المصحة الجديدة بالنجد ، وغياب الأطباء الأخصائيين ، والمعاناة الكبيرة لمرضى القصور الكلوي الذين لا يستفيدون من التغطية الصحية ، ويضطرون للتنقل اليومي ومخاطره لتازة أو تاوريرت ، علما أن التجهيزات متوفرة وبعض أفراد الجالية مستعدين للمساهمة . - استفحال ظاهرة البناء الصفيحي وما يرتبط به من جرائم مالية وسياسية ، وتلاعبات في مشاريع شركة العمران . - العزلة المفروضة على المحيط القروي بعد معاناة فياضانات السنة الماضية ، رغم توفر السلطات على دراسة وتصور متكامل وبرنامج إن تم توفير التمويل اللازم من شأنه التخفيف من واقع البادية المزري . - تسلط بعض ممثلي السلطة وإهانتهم للمواطنين ( قائد الرانات كحالة صارخة). ما هي مطالبنا في الفرع : 1 – احترام الحريات والحقوق الديمقراطية للساكنة ، وسائر النشطاء الحقوقيين والسياسيين ، ورفع كل المتابعات والتعسفات . 2 – احترام أماكن العبادة وعدم تسييسها من طرف الدولة والجماعات الأصولية ، حيث أصبح المسجد الأعظم بجرسيف ميدان استعراض القوة بين جماعة العدل والإحسان والأجهزة الأمنية . 3 – إعمال مبدأ عدم الإفلات من العقاب ومحاسبة كل المجرمين الحقيقيين ، الذين ارتكبوا جرائم سياسية ، وجرائم اقتصادية ومالية واجتماعية في حق المنطقة وساكنتها ، عوض التضييق على المعارضين الحقوقيين والنقابيين والسياسيين. 4 – الكشف عن كل الحقائق المرتبطة بالإختلاسات وأشكال النهب الذي يطال الأموال العمومية ، والرصيد العقاري للإقليم الفتي ( أراضي سلالية ، أراضي الأملاك المخزنية – الرصيد العقاري للبلدية ) لا يعقل أن تقوم الدولة بكراء مقرات السلطة والأمن والقضاء في الوقت الذي تفوت فيه الرصيد العقاري للمضاربين والمافيا وذوي النفوذ والأعيان بأثمنة بخسة - صندوق الأراضي السلالية الأسود. . . 5 – إعداد مخطط تأهيلي يستهدف التنمية الشاملة للمنطقة : على صعيد البلدية – تأهيل قطاع النقل وأحياء الصفيح والبنيات التحتية وتسريع انجاز الحي الصناعي ( وجود المشروع منذ 1988) ، وقنطرة الشوبير وأعداد ضفتي نهر مللو. وعلى صعيد البادية : التسريع بانجاز السد المائي الذي لا زال على الورق منذ 1956 ، وانجاز القناطر والطرقات وتوفير المرافق بالتعليم والصحة والنقل .