يواجه مجلس هيئة المحامين بالقنيطرة، الذي لم يمر شهر على انتخاب تركيبته الجديدة، وضعا خطيرا لم يعهده من قبل، بعد أن طفت على السطح ما وصفها البعض بأكبر عملية فساد مالي تطال مؤسسة حساب ودائع المحامين منذ إنشائها. وكشفت المصادر، أن مجلس هيئة القنيطرة، اهتز، الأسبوع المنصرم، على وقع اختلاس مبالغ مالية كبيرة، قاربت المليار سنتيم، من حساب ودائع وأداءات المحامين المسجلين بجدول هذه الهيئة، تبين فيما بعد، أنها سحبت بطرق غير قانونية وفي ظروف مشبوهة، من طرف محام ينتمي إلى الهيئة نفسها، يدعى «خ ك»، الذي يزاول مهنة المحاماة بمدينة سوق أربعاء الغرب. وأوضحت المصادر، أن المحامي المذكور، عمد إلى استخلاص تلك المبالغ غير المستحقة بتواطؤ مع مستخدم يعمل بإدارة حساب الودائع، حيث بلغت قيمة الأموال التي تأكد سحبها بهذه الطريقة إلى حد الآن 684 مليون سنتيم، تم استخلاصها في مناسبات متفرقة على شكل دفعات. ووفق معلومات موثوقة، فإن أعضاء مجلس الهيئة، تفاجؤوا، بعدما تفجرت فضيحة هذا الاختلاس المالي، الذي انتشر كالنار في الهشيم في أوساط أصحاب البذلة السوداء التابعين للدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، بقيام المحامي المذكور، بإرجاع قسط من المبلغ المختفي إلى حساب الودائع بصفة تلقائية. وتؤكد المصادر نفسها، أن من ضمن المبالغ، التي تمت إعادتها إلى الحساب، هناك مبالغ سُحبت في بداية شهر يناير الجاري، ليتم إرجاعها بعد مرور أقل من أسبوع من عملية السحب التي نفذت في أوقات مختلفة. وعلى ضوء ما طفا على السطح من معطيات، انطلقت تحقيقات أعضاء مجلس هيئة المحامين بالقنيطرة، الذين انكبوا، منذ توصلهم بالخبر، على إجراء أبحاث داخلية، اكتست طابع السرية، لتحديد المسؤوليات، والكشف عن القيمة الحقيقية للمبالغ التي تم التصرف فيها بدون وجه حق من حساب ودائع وأداءات محامي النفوذ الترابي لاستئنافية عاصمة الغرب. وأفادت المصادر ذاتها، أن حالة من القلق والخوف الشديدين تسود أوساط المحامين بالقنيطرة، بشأن قيمة الأموال المسحوبة بطرق غير قانونية، وهو ما دفع الأستاذ إدريس زهير، نقيب الهيئة، إلى التعجيل بالشروع في إجراء افتحاص مالي لجميع حسابات الهيئة، قبل الإعلان بشكل رسمي عن نتائج التحقيقات التي يباشرها حاليا أعضاء مجلس هيئة المحامين.
