تعيش هيئة المحامين بالقنيطرة على إيقاع غليان غير مسبوق، بعد اكتشاف اختفاء مبلغ 184 مليون سنتيم من الحساب البنكي لصندوق ودائع الزبناء التابع للهيئة. وحسب يومية الأخبار في عددها الصادر ليوم غد الإثنين، فإن أصابع الاتهام توجه إلى موظف بالهيئة بالتواطؤ مع محام قام بسحب الأموال من الحساب البنكي باستعمال شيكات تحمل توقيع النقيب السابق، تركها للموظف لصرف مبالغ الأحكام النافذة للمحامين وزبنائهم. وأفادت مصادر من مجلس الهيئة، أنه تم اكتشاف اختفاء المبالغ المالية دون تحديد قيمتها، بعد توصل المجلس برسالة إشعار من الوكالة البنكية، تخبر النقيب بانتهاء الرصيد المالي للهيئة، بعد سحب مبالغ مالية كبيرة، دون ضخ المبالغ المترتبة عن الأحكام النافذة، وطلبت الوكالة البنكية من النقيب مراجعة المبالغ المصروفة للكشف عن الخلل.