«ريتز كارلتون».. قصة مشروع جر المستشار الملكي الزناگي إلى دائرة الاتهامات

وزير السياحة السابق متهم باستغلال النفوذ من أجل تشييد مشروعه المثير للجدل

عدا بعض التحركات التي قام بها المجتمع المدني خلال السنوات الماضية للتحذير من الآثار البيئية لمشروع «ريتز كارلتون» التابع لشركة «سيينا أنفسيستسمنت» لصاحبها ياسر الزناكي وزير السياحة السابق والمستشار الملكي الحالي، ابتلع الجميع ألسنتهم: المجلس البلدي، وكالة تنمية حوض اللوكوس، الوكالة الحضرية، المحافظة العقارية رغم أن كل الوثائق تثبت أن شيئا ما داخل هذا المشروع لم يكن يسير بالطريقة التي يبتغيها القانون.
قبل أن تستعر حمى الانتخابات داخل المجلس البلدي للمضيق ظل الموضوع طي الكتمان وكأن كل شيء كان يسير على ما يرام، لكن فجأة قرر أعضاء من المجلس البلدي أن ينتفضوا في وجه رئيسهم في دورة استثنائية هدفها الوحيد تفويت شاطئ وموقف للسيارات للشركة نفسها. لم يعد الموضوع يتعلق فقط بتفويت شاطئ محاذ للمشروع إلى الشركة بل تجاوزه للتدقيق في الرخص التي منحها المجلس وتاريخها ومدى موافقتها للقانون.
انطلاقا من اقتناء العقار ووصولا إلى الحصول على رخصة المشروع تختفي الكثير من التفاصيل الصغيرة والكبيرة وتسير-حسب الوثائق- في اتجاه وحيد: عدم احترام القانون وإلا كيف نفسر أن المجلس البلدي للمضيق منح رخصا دون أن يثبت عليها تاريخ توقيعها؟ وكيف نفسر أيضا أن جزءا من العقار الذي شيد عليه المشروع ما يزال محل نزاع قضائي؟ ولماذا رفضت السلطات أن تؤشر على مشروع تقدم به مستثمر مغربي يقيم بإسبانيا قبل أن يقرر ياسر الزناكي بناء «ريتز كارلتون» ولم ينتبه أحد إلى أن العقار الذي وضع عليه المشروع قبل 4 سنوات دمر محمية طبيعية كاملة تعترف بها الجمعيات البيئية العالمية؟ وكيف تم تحفيظ هذه الأراضي رغم أن هناك وثائق رسمية تثبت أن هناك من تعرض حولها؟
في هذا الملف/ التحقيق، نعيد تركيب الوقائع منذ انطلاق المشروع ونقلب الوثائق التي تسعف في فهم حقيقة الاتهامات التي وجهت إلى ياسر الزناكي باستغلال النفوذ من أجل بناء مشروع سياحي. لا ندعي أننا أحطنا بكل شيء، ولا نزعم كذلك أننا وصلنا إلى كل الحقيقة المرتبطة بهذا المشروع الذي أثار الكثير من الجدل، لكن التحقيق حاول على الأقل الإجابة عن الأسئلة المؤرقة التي باتت تشغل الرأي العام المحلي- في الفنيدق- والوطني.
من سنة 2009 إلى سنة 2015 مر كل شيء بشكل عاد دون أن يثير الكثير من الصخب. خلال هذه السنوات كانت الإدارة والرأي العام منشغلين بتحولات الربيع الديمقراطي وبتأثيراته على المغرب وبوصول الإسلاميين إلى الحكم لأول مرة في تاريخ المغرب. في المضيق هذه المدينة الهادئة التي تحولت في ظرف عقد واحد- على المستوى الجمالي على الأقل- إلى مدينة تشبه كثيرا المدن الإسبانية. في هذه الظرفية بالتحديد كان المستثمرون يتسابقون على شراء العقارات وعلى تقديم المشاريع السياحية، لأنهم أدركوا أن المنطقة ستتحول إلى منطقة سياحية رائدة خاصة في ظل اهتمام بالغ من طرف ملك البلاد بهذه المنطقة.
سال لعاب المستثمرين وقفزت أثمنة العقار بشكل لا يمكن أن يتصوره أحد، وامتلأت المحافظة العقارية بمدينة تطوان بمئات طلبات التحفيظ والتعرض أيضا. وفي غمرة السباق المحموم نحو امتلاك مشاريع سياحية في المنطقة اشتعل صراع في المجلس البلدي للمضيق بين رئيسه وبين أغلبية الأعضاء حول مشروع سياحي تبين أنه في ملكية المستشار الملكي والوزير السابق في حكومة عباس الفاسي ياسر الزناكي ومسجل في الأوراق الرسمية باسم أخيه كريم الزناكي.
لم يتكلم أحد طيلة الفترة الماضية سوى بعض الجمعيات المدنية التي وجهت عشرات الرسائل إلى العمالة والمحافظة والجماعة دون أن ينتبه إليها أحد، لكن يبدو أن اقتراب موعد الانتخابات والصراعات الطاحنة التي يحملها المجلس الجماعي للمضيق في أحشائه عجلت بتفجير ما أصبح يسميه الرأي العام بالمضيق-الرينكون- بأكبر فضيحة عقارية عرفتها المدينة.
قبل شهور من الآن أمر ملك البلاد بفتح تحقيق حول الكثير من المشاريع العقارية التي شيدت بالشمال بعدما تفجرت فضيحة مدينة بادس بالحسيمة، ووقتئذ بدأ فاعلو المجتمع المدني في مدينة المضيق يستعيدون بارقة الأمل في أن تجد مطالبهم من يسمع لها ومن يبحث فيها ويتأكد من صحتها وشرعيتها. وإذا كان هناك من أعطانا الانطباع أثناء أطوار هذا التحقيق أننا سنضيع في المعطيات التقنية، فإننا سنحاول قدر المستطاع بسط المعطيات بشكل سلس حتى نفهم ما جرى.
مشروع فوق عقار متنازع عليه
«سيينا أنفيستسمنت» شركة كبيرة جدا وتعرف جيدا معنى «الاحتراف» في العمل والمشروع الذي وضعته على موقعها الإلكتروني بالمضيق يتعلق بمشروع سياحي نموذجي «ريز كارلتون» وبالتالي فإن الدخول في نزاعات جانبية حول العقار يمكن أن يؤثر على سمعة الشركة، ورجال الإشهار يعرفون جيدا ما معنى أن تتضرر صورة شركة كبيرة في بلد يبتغي أن يصبح وجهة سياحية «مستقرة». لكن الذي حدث أن أصحاب المشروع شرعوا في تشييده رغم أن العقار ما يزال موضوع نزاع قانوني لدى القضاء.
نقرأ الرسالة التي وجهها محامي العربي داداش إلى رئيس المجلس البلدي للمضيق: «نيابة عن منوبنا السيد محمد العربي داداش الجاعل محل المخابرة معه يمكننا أدناه، وبناء على الإعلان الصادر عن السيد رئيس المجلس البلدي المضيق، الفنيدق بخصوص مشروع مرسوم إعلان أن المنفعة العامة تقتضي إحداث تجهيزات سياحية بجبل زمزم المضيق، طريق سبتة وتنزع بموجبه ملكية العقارات اللازمة لهذا الغرض. وباعتبار أن الأمر هنا يتعلق بنزع ملكية القطعة الأرضية موضوع مطلب التحفيظ عدد 12628/ط الذي تقدم المنوب عنه السيد محمد العربي داداش يطلب التعرض عليه باعتبار أنه ملك خالص له، هذا الملك المتواجد في واد اسمير كابيلا وليس جبل زمزم كما هو وارد في الإعلان المذكور وهذا ثابت من خلال رسالة السيد رئيس المجلس البلدي الموجهة للسيد مدير شركة ريتز كارلطون المؤرخة في 19/07/2013».
المقطع الأول من الرسالة يضع الأصبع على أمر غاية في الأهمية وهو أن العقار الذي بني عليه جزء من المشروع لم تتم تسويته بشكل نهائي، بمعنى أن العدالة إذا اتخذت مجراها الطبيعي يمكن أن توقف المشروع السياحي إلى حين تسوية النزاع. العربي داداش الذي يعتبر نفسه أحد مالكي القطع الأرضية التي تطل على البحر- وهي من أجود الأراضي- وجد نفسه بين فكي كماشة، أولا لأن السلطات رفضت مشروعا كبيرا كان قد تقدم به قبل أن يظهر مشروع ياسر الزناكي إلى الوجود(سنعود إلى الموضوع في محور لاحق) وثانيا لأنه وجد نفسه بغثة محاصرا في عقاره لأن مشروع «ريز كارلتون» قطع كل الطرق المؤدية إليه كما هو مبين في الصورة.
في المقطع الثاني من الرسالة نفهم أكثر حيثيات الاعتراض الذي تقدم به العربي داداش إلى المحافظة العقارية وإلى رئيس المجلس البلدي للمضيق»كذلك نحيل على الرسالة الموجهة من السيد المدير الإقليمي للتجهيز إلى السيد رئيس المجلس البلدي المؤرخة في 22 أكتوبر 2013 والتي تتعلق بالموضوع نفسه ( رفقته صورة من الرسالة كوثيقة رقم 2) ومن جهة ثانية، فإنه سبق للمنوب عنه السيد محمد العربي داداش أن أودع لدى بلدية المضيق بتاريخ 15/08/2007 مشروعا سياحيا يتعلق بتشييد فندق وفيلات في اسم شركة حرم ايموبيلياريا، وبعد تقاعس السلطات عن القيام بالإجراءات الإدارية اللازمة لاستكمال المشروع، راسل المنوب عنه السيد رئيس المجلس البلدي بتاريخ 01/08/2011 وذكره بضرورة تمكينه بجواب شاف ومنطقي عن سبب تأخر مشروعه ورسالة المنوب، إلا أن مراسلته بقيت بدون جواب».
الرسالة تبين إلى أي مدى حاولت بعض الجهات أن تقيم نوعا من الخلط «المقصود» في الوعاء العقاري الذي سيحتضن المشروع، أي أن الأوراق الرسمية تتحدث عن جبل زمزم فيما أن المشروع موجود فعليا قرب واد سمير. على هذا الأساس نفهم أن الذي وضع في الأوراق الرسمية أن المشروع يتموقع في جبل زمزم يقصد بذلك أمرين أساسيين: الأول هو إيهام المجتمع المدني وكل المصالح أن الأمر لا يتعلق بتاتا بمحمية سمير-lagna del smir، والأمر الثاني ربما عمد إلى خلق نوع من الإيهام لدى أصحاب البقع الأرضية المجاورة للمشروع في صيغته الحالية، الشيء الذي يفسر أن بعض الورثة لم يتقدموا بالتعرض إلا بعد الشروع فعليا في تنفيذه.
لما استنفذ المشتكي كل الوسائل اتجه إلى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي تبنت ملفه، ودبج رسالة فيها تفصيل دقيق لما حدث ورغم طولها سنضعها هنا كاملة» إني أكتب إليكم لأجل التضامن في ملف نزع الملكية لقطعة أرضية موضوع مطلب التحفيظ رقم R12628/ط. أنهي إلى علمكم أن هذه الأرض هي محل نزاع بيني وبين الأملاك المخزنية والملف الآن بيد القضاء الذي لم يحسم بعد في الموضوع، إلا أني أفاجأ بقرار نزع الملكية الذي أعتبره جائرا في حقي وقرارا سافرا ومتحديا لمؤسسة القضاء خاصة، وأني كنت قد أودعت مشروعا سياحيا بهذه الأرض ولاقى مشروعي هذا تماطلا وتقاعسا من طرف جميع الإدارات المعنية، والآن أفاجأ بهذا القرار الذي يهدف إلى تفويت هذه القطعة الأرضية إلى مشروع «ريز كارلتون» المحاذي لها. وأخبركم أنني كتبت تعرضا على هذا القرار وأرسلته إلى بلدية المضيق وعمالة المضيق ووزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية ووزارة السياحة وإدارة الأملاك المخزنية بتطوان والمركز الجهوي للاستثمار باعتبار أن هذه القطاعات والإدارات كلها معنية بهذا القرار، سيدي الرئيس قرار مثل هذا يتعارض مع التعليمات المولوية السامية لصاحب الجلالة الذي ما فتئ يشجع الجالية المغربية بالخارج للاستثمار داخل الوطن، وباعتباري كنت رئيسا لودادية العمال المغاربة بمدريد سابقا وبعد سنوات من الجد والكفاح خارج الوطن فقد استجبت لهذا النداء وعدت للاستثمار في وطنني إلا أنني أصطدم بواقع من التعسف والجور واللامبالاة».
حسب تصريحات داداش، فإنه يمتلك العقار موضوع مطلب التحفيظ عدد 12628/ط الذي هو عبارة عن قطعة أرضية، والذي سبق لمصلحة الأملاك المخزنية أن تقدمت بطلب تحفيظه، والذي سبق كذلك أن تقدم بطلب التعرض عليه لدى السيد المحافظ بالوكالة الوطنية للمحافظة العقارية بتطوان، وبعد إحالة الملف على المحكمة الابتدائية فتح له ملف عدد 10/03/2011 وضمت له عدة ملفات وبتاريخ 17/04 2013 أصدرت المحكمة الابتدائية قرارا يقضي بتعيين خبيرين للوقوف على عين المكان، حيث وصل إلى علمي أن إدارة الأملاك المخزنية على وشك إبرام عقد مع شركة سينيا أنفستمنت كرون بموجبه ستكتري لها الإدارة المذكورة نفس القطعة الأرضية».
5 سنوات كاملة خاض فيها العربي داداش معركة على جميع الجبهات انتهت به في آفاق مظلمة، فلم يكن يعرف أنه يواجه شركة يمتلكها وزير وقتئذ، ولم يكن يدري فوق ذلك أن رئيس المجلس البلدي رفض كل طلباته «لأنه خضع للضغط» الشديد كما أسر أعضاء من داخل المجلس للجريدة.
تصاميم المشروع تبين كذلك أن الشركة لا تريد فقط القيام بمشروع واحد على ملكها العقاري، إذ أن هناك أرضا مجاورة للفندق تحت رقم R12628، التي هي محل نزاع في المحاكم، ولم يقل بعد القضاء كلمته في الموضوع إلا أنه، وفي عملية غامضة، تم نزع الملكية لتفويت العقار لشركة «ريز كارلتون» التي تمتلك فروعا في كثير من البلدان في العالم، والأدهى من ذلك أن عقارا تحت رقم R12624 قرب قنطرة كابيلا بنيت عليه شقق، بل إن «السبوت» التسويقي ركز على هذه الشقق بالنظر إلى أن الواجهة البحرية تقابلها مباشرة.
وكما سبق ل«المساء» أن نشرت فإن المشروع يتضمن طرق ومسالك عمومية لم تخضع للمساطر القانونية في ذلك مثل طريق عمومية-مبينة في الصورة- عرضها عشرون مترا تظهر في وثائق المحافظة العقارية، وتظهر أيضا في شواهد الملكية المسلمة للشركة، إلا أنها تجاهلت الأمر وطمست معالم هذه الطريق، دون أن يتدخل أحد..ولا أحد.
من يكذب على من؟
في كل الاجتماعات كان رئيس المجلس البلدي للمضيق يصرح بشيء واحد: الرخصة التي سلمت ل«ريز كارلتون» تتضمن فقط إنشاء فندق سياحي بمواصفات عالية وفي احترام تام لكل المعايير والمساطر القانونية، بيد أن المشروع في صيغته الحالية يحوي فيلات وكولف.
الشيطان يكمن دائما في التفاصيل، والتفاصيل تفيد أن محتوى الرخصة نص على الشركة التي دفعت مبلغ 146 مليون سنتيم للجماعة، وهو مبلغ يهم فقط المساحات المبنية بينما لم يتم أداء الرسوم على الأراضي غير المبنية وعلى التجهيز والتهيئة، والرخصة أعطيت سنة 2012 لشركة «سيينا أنفيتيسمنت»» وفي السنة نفسها لم يكن العقار الذي شيد عليه المشروع يتوفر على ملكية، مما يمنح شرعية التساؤل البديهي: كيف حصلت الشركة على الرخصة دون طلب شهادة الملكية من الشركة؟ الجواب يفترض احتمالا واحدا: لقد فعلوا ذلك من أجل التهرب من أداء الرسوم على الأراضي غير المبنية التي تتجاوز قيمتها الحقيقية 250 مليون، بمعنى أن أكثر من 100 مليون ذهبت في مهب الريح.
في نص الرخصة كذلك لا نعثر على أي تاريخ، ربما صدرت في 1900 وربما في 2012، والذين اهتدوا إلى هذه الفكرة كانوا يعرفون ماذا يريدون. نعم بهذه الصيغة. لا يمكن لأحد أن يصدق أن الذي لا يضع تاريخا على وثيقة يفعلها بدافع النسيان. إنها طريقة قديمة استعملها كثيرون ممن يشترون العقارات ذات المساحة الكبيرة بغاية التهرب من أداء الضريبة على القيمة المضافةTVA ، لأن الاتفاقية المبرمة بين الشركة وبين الحكومة تنص على الإعفاء من هذه الضريبة لمدة ثلاث سنوات، أي من سنة 2010 إلى 2013 وذلك بالنسبة للمنشآت السياحية- نقصد الفندق والكولف-، وبما أن المشروع تجاوز الآجال المحددة فإن الشركة كانت تريد وضع أي تاريخ يخول لها الاستفادة من هذا الإعفاء إلى إنهاء المشروع.
الذي لا يفهمه الجميع أن المجلس منح رخصا ليست مدموغة بأي تاريخ. ما الذي يعنيه ذلك على المستوى القانوني. معناه أمرين لا يحتاجان إلى الكثير من التأويل: إما أن رئيس المجلس تعرض لضغوط قوية جعلته يؤشر على المشروع، مع العلم أنه يعرف أنه يضحي بمستقبله السياسي، وإما أن رئيس المجلس نفسه رأى أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال رفض مشروع لوزير في الحكومة.
الكل سكت وابتلع لسانه، وإلا كيف نفهم أن وكالة حوض اللوكوس التي كان عليها أن تدلي برأيها فيما يرتبط بالمشروع لأنه يدخل ضمن اختصاصها لم تقل أي شيء حول الخروقات التي شابت المشروع.
أكثر من ذلك، وجد المدير الجهوي للتجهيز نفسه في موقف حرج، لذلك راسل الشركة والمجلس البلدي بلغة واضحة لا تحتمل أي تأويل، مؤداها أن الطريق التي تخترق البقع الأرضية يجب أن تبقى في عرض عشرين مترا لأنها كانت دائما طريقا رئيسية، لكن المجلس والشركة لم يأبها إلى مراسلات المدير الجهوي والمحصلة طريق بعرض لا يتعدى 7 أمتار. تكتسي الطريق أهميتها لأنها طريق عمومية رابطة بين الطريق الوطنية رقم 13 عند مدارة كابيلا وطريق سد اسمير مرورا بمدشر أجعابق ومؤدية إلى العديد من المداشر الأخرى وهي منذ سنوات طويلة تعتبر طريقا عمومية يستعملها المواطنون بشتى وسائل التنقل، علاوة على أن أجزاء منها معبدة وتسمى بطريق «سوشاتور» كما أن الجزء المحاذي لملك داداش تبرعت به عائلة داداش منذ سنوات لفائدة المصلحة العامة والملك العمومي، غير أنه في الآونة الأخيرة قامت شركة «سيينا إنفيتسمنت» التي تشيد مشروع ريتز كارلتون بضم تلك الطريق إلى مشروعها وغرس الأشجار فيها، وتم حرماننا من استعمال الطريق المذكورة نحن وسائر المواطنين» كما جاء في رسالة للعربي موجهة إلى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
المسؤولون عن الشركة رفضوا مرات عديدة الحديث إلى صحافي الجريدة. يقولون شيئا واحدا: لا نستطيع الدخول في جدال لا أساس له من الصحة ومفتعلون لا يتوفرون على أي دليل دامغ يثبت ما يقولون ثم بلباقة عالية يختمون مكالمتهم: «نعتذر لجريدتكم سنشرح الأمور في حينها».
حتى لا نضيع في التفاصيل وننسى جوهر الموضوع، فالمالك الفعلي لشركة «سيينا انفيستيسمنت» هو ياسر الزناكي، إلا أن أخاه سمير الزناكي يقوم بكل شيء: هو الذي يترأس الاجتماعات ويمضي جميع الوثائق، وسمير الزناكي ليس سوى مدير فرع لصندوق الإيداع والتدبير بالدار البيضاء، فيما الاسم المثبت في الأوراق هو كريم الزناكي الذي يشغل منصبا في شركة عقارية تدعى «قطري ديار».
لقد فاض كل شيء يوم رفض المجلس التصويت على قرار ضم الشاطئ إلى المشروع في دورتين: الدورة العادية في أكتوبر وفي دورة دجنبر. لم يفهم رئيس بلدية المضيق كيف أن جميع مستشاري المجلس تراجعوا إلى الوراء حينما رأوا أن المصادقة على المشروع ستجر عليهم غضب السكان..هنا بالتحديد بدأت معالم المشروع تبرز أكثر فأكثر.
مستثمرون أنهكتهم قواعد اللعبة
العربي داداش واحد من أبناء الجالية المغربية بالخارج، عاد من إسبانيا بغاية إنجاز مشروع سياحي فوق عقاره المحاذي للأرض التي أنجز عليها المشروع. سارت الأمور بشكل عاد في بداية الأمر: أعد تصميما أوليا بميزانية أكبر من ميزانية المشروع الحالي، وتضمن مستثمرين آخرين سينخرطون معه في مشروعه السياحي. انتظر داداش أكثر من 3 سنوات ولم يتوصل بالرد ولما قرر أن يسأل عن مصيره بدأ مسلسل التماطل الذي لم ينته إلى حدود كتابة هذه الأسطر كما هو مثبت في الوثائق. المجلس رمى بالكرة الحارقة في مرمى الوكالة الحضارية برسالة غامضة جدا « بتاريخ 07/02/2008 أدرج الملف للدراسة في إطار لجنة المشاريع الكبرى حيث خلصت إلى تأجيل البت إلى حين تقديم دراسة تصميم التهيئة الساحلي، وتم إشعار المهندس المعماري المكلف بالمشروع وبتاريخ 22/02/2012 تمت برمجة الملف من جديد خلال لجنة 10/12/20 بالوكالة الحضرية، حيث أسفر الاجتماع عن الملاحظات المدونة. وبتاريخ 09/05/2012 دعت البلدية إلى عقد اجتماع برئاسة رئيس المجلس البلدي وحضور السادة: السيد رئيس مديرية التدبير الحضري بالوكالة الحضرية بتطوان السيد رئيس مديرية الشؤون العقارية والقانونية أعضاء لجنة التعمير بالمجلس البلدي، وأسفر الاجتماع على الملاحظات والتوصيات التالية: إن المجلس البلدي لا يرى مانعا في ترخيص المشروع فور صدور رأي الموافقة من طرف الوكالة الحضرية.
يشرح داداش كل شيء: «وضعت بالمكتب المكلف بالتعمير من خلال مكتب الضبط ملفي المتعلق ببناء مركب سياحي وفندق بتاريخ 08/08/2007 ولحد الساعة لم أتوصل بأي جواب يفيد أن ملفي قد تم قبوله أو ورفضه مع أنني أجهل تمام الجهل والشركة التي أمثلها الأسباب الداعية لذلك، إن المادة 48 من القانون المتعلق بالتعمير وفي الباب الثالث منه تقول: في حالة سكوت رئيس مجلس الجماعة تعتبر رخصة البناء مسلمة عند انقضاء شهرين من تاريخ إيداع طلب الحصول عليها» ومن الواضح أنه تم إيداع طلبي سنة 2007 وقد مرت 3 سنوات بالتمام والكمال وأنتم أدرى الناس بتبعات هذا التأخر، لأن المشروع المقدم لكم أعطيت بسببه وعود لمؤسسات بنكية ومستثمرين أجانب لتنفيذ هذا المشروع الذي كنا نتوخى منه أن يساهم في الإقلاع السياحي الذي ننشده جميعا كمواطنين مغاربة بالمهجر والذين يعملون ليل نهار لتلبية نداء جلالة الملك محمد السادس في هذا المضمار».
وحينما أحس رئيس المجلس البلدي أن النار بدأت تقترب منه أكثر فأكثر رد بجواب أغرب من الأول يوم 19 يونيو 2012 «إن الوكالة الحضرية تتعهد بإصدار رأي موافق بعد التزام المهندس المعماري المكلف بالمشروع بإدخال التغييرات على التصاميم طبقا لمحضر لجنة دراسة المشاريع الكبرى».
تسارعت الأحداث لأن داداش أدرك أخيرا أن مشروعه تبخر بسبب وجود مشروع آخر في المكان نفسه الذي كان ينوي الاستثمار فيه، فوجه رسالة شديدة اللهجة إلى رئيس المجلس البلدي ينتقد فيها التأخر في الإجابة عنه. فكيف يعقل أن ينتظر مواطن عادي مدة ما يقرب 4 سنوات للموافقة على مشروعه الاستثماري. داداش قال في تصريحات للجريدة إن الإدارة حاولت أن تخوض لعبة نفسية ضده كي تثنيه عن إنجاز مشروعه لصالح مشروع المستشار الملكي الحالي ياسر الزناكي.
دون الكثير من الكلام نقرأ الرسالة التالية التي توضح لماذا تم إقبار مشروع متكامل «أرسل السيد رئيس المجلس البلدي رسالة إلى المنوب عنه، أكد فيها بالحرف أن المجلس البلدي لا يرى مانعا في ترخيص المشروع فور صدور رأي الموافقة من طرف الوكالة الحضرية، كما أن الوكالة الحضرية تتعهد بإصدار رأي موافق بعد التزام المهندس المعماري المكلف بالمشروع بإدخال التغييرات على التصاميم طبقا لمحضر لجنة دراسة المشاريع الكبرى. لقد انتقل المنوب عنه عشرات المرات قصد تتبع مراحل ملف مشروعه، وكان يقابل دائما بنفس الجواب الشفوي، وهو أن المشروع لازال في طور الدراسة، إلا أنه تبين أن كل هذه المراسلات كانت بمثابة در رماد على العيون باعتبار أن المنوب عنه فوجئ بمشروع نزع الملكية المذكور. وكملاحظة أخيرة، فإننا نورد هنا أنه سبق أن تم إعلان سابق، يقضي بنزع ملكية جميع أرض جبل زمزم الشامل بجميع سكان المنطقة إلا أنه تم التراجع عنه، وتقلص مشروع نزع الملكية على ملك المنوب عنه وحده وبدون استثناء كما أنه سبق لوزارة المالية أن أوردت بالبند الثاني باتفاقية الاستثمار مع شركة سيينا أن القطعة الأرضية موضوع مطلب التحفيظ عدد 12628/19 بها نزاع يتعلق بتعرض على التحفيظ، وبأن تفويت القطعة الأرضية مشروط بفض النزاع القائم بين موكلي وبين الأملاك المخزنية والذي لم ينطق القضاء فيه بكلمته الأخيرة».
من هنا يجد السؤال عن مآل المشروع شرعيته، كيف يعقل أن تفوت الدولة أرضا ليست في ملكيتها ولازالت محل نزاع متحدية مؤسسة القضاء؟ وكيف يعقل أن تتناقض مع وثيقة تضم إمضاء ست وزارات وإدارات، ثم كيف يمكن التصريح بأنه سيتم تقويت العقار المذكور لشركة سيينا، وفي الوقت نفسه تم نزع الملكية لنفس القطعة الأرضية، فهذا يعتبر تعارضا في الكلام بلغة القضاء، وما زاد الطين بلة، هو أن نزع الملكية تم من أجل إحداث مشروع سياحي؟
حسب الوثائق دائما فإنه بتاريخ 15 مارس 2012، بعث رئيس المجلس البلدي برسالة إلى المهندس المعماري نور الدين الكنفاوي، تتعلق بإحالة نسخة من محضر اللجنة التقنية الإقليمية المتعلقة بملف رخصة البناء الذي تقدمت به شركة حرم ايموبيلياريا التي في حوزة داداش، حيث ورد في المحضر المذكور أنه يتعين الإدلاء بشهادة الملكية المتعلقة بالعقار موضوع مطلب التحفيظ عدد 12628/19 حتى تتم تسوية الوضعية، أي أن الإجراءات إلى حدود 15 مارس 2012 كانت ومازالت سارية وما يؤكد كون الدراسة كانت جارية بخصوص المشروع الذي تقدم به داداش، إذ أنه بتاريخ 19 يونيو 2012، أرسل رئيس المجلس البلدي رسالة أخرى، أكد فيها بالحرف أن المجلس البلدي لا يرى مانعا في ترخيص المشروع فور صدور رأي الموافقة من طرف الوكالة الحضرية.
كما أن الوكالة الحضرية تتعهد بإصدار رأي موافق بعد التزام المهندس المعماري المكلف بالمشروع بإدخال التغييرات على التصاميم طبقا لمحضر لجنة دراسة المشاريع الكبرى. ثم انتقل العربي داداش عشرات المرات قصد تتبع مراحل ملف مشروعه، وكان يقابل دائما بنفس الجواب الشفوي: المشروع لازال في طور الدراسة إلا أنه تبين أن كل هذه المراسلات كانت بمثابة «ذر للرماد في العيون باعتبار أنه فوجئ بمشروع نزع الملكية المذكور. وكملاحظة أخيرة، فقد كان هناك إعلان سابق يقضي بنزع ملكية جميع أرض جبل زمزم الشامل لجميع سكان المنطقة إلا أنه تم التراجع عنه، وتقلص مشروع نزع الملكية على ملكه عنه وحده وبدون استثناء، كما أنه سبق لوزارة المالية أن أوردت بالبند الثاني باتفاقية الاستثمار مع شركة سيينا أن القطعة الأرضية موضوع مطلب التحفيظ عدد 12628/19 بها نزاع يتعلق بتعرض على التحفيظ، وبأن تفويت القطعة الأرضية مشروط بفض النزاع القائم بين داداش وبين الأملاك المخزنية والذي لم يحسم القضاء فيه بعد.
البناء فوق محمية
حصلت «المساء» بشكل حصري على التصميم النهائي الذي كانت سلطات الاستعمار الإسباني قد أعدته للمنطقة التي شيد عليها المشروع يثبت بشكل لا يدع مجالا للشك أن المنطقة تعد من أغنى المحميات الطبيعية ليس في المغرب فقط بل في المنطقة برمتها. بحثت الجريدة في المواقع الإلكترونية العالمية الخاصة بالبحث في التنوع البيولوجي فتوصلت إلى الحقيقة الصادمة: المنطقة تضم 4 أصناف من الطيور المهاجرة النادرة وهي المنطقة الوحيدة التي تهاجر إليها في المغرب.
كيف يسمح المجلس الجماعي ببناء مشروع سياحي فوق محمية طبيعية تتوفر على تنوع بيولوجي، ولماذا لم توقف السلطات بكل أصنافها أشغال المشروع، لسبب وحيد لأن المنطقة عبارة عن محمية طبيعية يمنع فيها البناء بموجب القانون.
قبل أشهر من الآن نظمت الجمعيات المدنية يوميا دراسيا حول» مرجة سمير» وتوصلت إلى خلاصات كثيرة حول المحمية الطبيعية سنوجزها على الشكل التالي:
مرجة اسمير: التي أجمعت كل الدراسات العلمية التي قامت بها مختلف المؤسسات الوطنية كمؤسسة المياه والغابات والمعهد العلمي بالرباط، إلى جانب الأبحاث المتخصصة التي أجرتها جامعات وجمعيات متعددة بالمغرب وإسبانيا وجبل طارق، على اعتبارها منطقة ذات أهمية بيولوجية وإيكولوجية تتميز بموقع استراتيجي وتنوع بيولوجي فريد من نوعه على المستوى الوطني، وكذا على الصعيدين المتوسطي والعالمي، وهو ما يضيف اعتبارات جديدة وقوية لمطالبات المجتمع المدني المحلي والدولي بإعلان المرجة محمية بيئية وطنية ودولية، خاصة في هذه السنة 2010 التي اعتبرتها الأمم المتحدة سنة دولية للتنوع البيولوجي؛ وانسجاما كذلك مع مقتضيات مشروع الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة الذي أكد في ديباجته على أن المغرب غني بتراث طبيعي وثقافي فريد ومتنوع ينبغي حمايته وتنميته لفائدة الأجيال الحالية والمقبلة، كما وضع الميثاق – في باب المبادئ والقيم: فصل تبادل الوسائل- على عاتق السلطات العمومية والمنتخبين المحليين المسؤولية الأولى في ضمان حماية البيئة وتأمين التنمية المستدامة.
وعلى هذا النحو، نفهم لماذا استبق الفاعلون المدنيون تنبيه السلطات إلى الزحف العمراني الذي طال المحمية، الأمر الذي أدى إلى طمس كل معالمها. في الخلاصات الطويلة التي وصل إليها اليوم الدراسي كانت هناك خلاصة بعينها تثير الانتباه» إدراك المخاطر المحيطة بالمرجة الناجمة عن التلوث أو عن التوسع العمراني والسكاني وضيق المجال الجغرافي، وابتكار آليات التدبير الحكيمة والمعقلنة لتفادي مثل هذه المخاطر بالإضافة إلى الدفع في اتجاه جعل مرجة أسمير بالمضيق محمية طبيعية وطنية ودولية وذلك بغية الحفاظ على هذه البقعة الطبيعية لصالح الأجيال الحالية والقادمة من أبناء المدينة و المحيط.
محمد حلحول *: المشروع يستوفي كل شروط الجريمة الكاملة في حق البيئة والسكان
قال إن الشركة قطعت الطريق على الملاك الحقيقيين وطالب بفتح تحقيق في الموضوع
- تبنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ما أصبح يسمى بملف شركة «سيينا انفيتسمنت»، كيف تعاملتم مع الملف؟
في السنة الماضية نظمت مجموعة الغيورين على الملك العام مسيرة احتجاجية ضدا على نهب وسرقة الرمال بمنتج كابيلا وكل الشاطئ الساحلي، بما فيه المنطقة التي يوجد بها الملك صيفاً.....وقد نتج عن هذه المسيرة الدعوة إلى تأسيس جبهة للدفاع عن الملك العمومي بالرنكون، وهو الأمر الذي استحسنته عدة إطارات محلية جادة وانضم إلى الفكرة عدد من الأطر والمواطنين الغيورين على المنطقة، وستتوج هذه الجبهة عملها ببيان لتوضيح خارطة الطريق النضالية في مواجهة هذا اللوبي الخطير وهذه المافيا المتجدرة في كل الإدارات والهيئات محليا وإقليميا وجهويا ووطنيا، حيث تستغل نفوذها ومراكزها وقربها من صناع القرار للسطو على ممتلكات المنطقة في البحر والجبال والغابات بهدف تدميرها وتحويلها إلى محميات خاصة ضدا على مصالح السكان والمنطقة ككل، التي للأسف الشديد عاث فيها «أشباح وتماسيح « فسادا ودمارا دون أن يتحرك أي مسؤول وحتى برلماني البيجيدي لم يقم بأي شيء سوى الرضوخ للأمر الواقع.
- قلتم في الكثير من المرات إن هناك من يسعى إلى ضم الأرض بطريق غير قانونية، هل يندرج هذا المشروع في هذا الإطار؟
عملية السيطرة ونهب الأراضي العامة والخاصة والسلالية تتم عبر وسائل خطيرة ورهيبة جدا، حيث يتم إدخال عدة إدارات لإضفاء الشرعية على نهب هذه الأراضي، حيث تستغل هذه الشبكات المنظمة غياب منظومة قانونية موحدة بالمنطقة التي لا زالت متأثرة بالتنظيم الخليفي رغم إلغائه. قلت هذه الشبكات تستغل إدارات مثل إدارة الأملاك المخزنية والمياه والغابات وأيضا الوكالة الحضرية -والمحافظة العقارية والمجالس المنتخبة التي يتم إدخالها لعرقلة كل المشاريع التي لا تتدخل في تصورات هذا اللوبي - الذي ينهب المنطقة ولا زال يتربص بها في البر والبحر والغابات والجبال .
- تتهمون شركة «سيينا أنفيستسمنت» بأنها بنيت فوق محمية، إلى ماذا احتكمتم لإصدار هذا الحكم؟
منذ بداية الحديث عن محاولات إبادة المحمية ونشر مرسوم حكومي لنزع ملكية السكان المجاورين في بوزغلال وزمزم، قمنا بعدة تحركات وراسلنا العديد من المسؤولين وشاركنا إلى جانب جمعيات مختصة في ندوات لإبراز خطورة المشروع على البيئة وعلى المنطقة ككل ونظمنا مسيرة إلى عين المكان ونددنا بهذه العملية الإجرامية التي حرمت المنطقة والمغرب ككل من محمية نادرة وإبادتها من أجل إقامة مشاريع لا تفيد المنطقة في شيء، بل تدخل في إطار عملية السطو الممنهج ونهب المناطق الاستراتيجية بالرنكون وما جاورها وتحويلها إلى كانتونات للخواص يستفيد منها المحظوظون، حيث تمت محاصرة المنطقة الساحلية ككل، وتم تسييجها وإغلاق الشواطئ والممرات والطرق في وجه المواطنين والزوار، بمعنى أن هذه المشاريع هي عالة على المنطقة ونهب وسرقة لممتلكاتها دون أية نتائج على مستوى التشغيل أو التنمية الاقتصادية.
- ما هي ملاحظاتكم على المشروع؟
المشروع ككل يعتبر جريمة بيئية كاملة الأوصاف، حيث تم بناؤه فوق محمية رطبة، يمنع القانون وكل المواثيق البناء فوقها. إضافة إلى أن عملية تفويت هذه المحمية والأراضي المجاورة لها، شابتها عدة خروقات قانونية سواء في عملية السمسرة أو نزع الملكية، وآخرها الضغط على المجلس البلدي لعقد دورة استثنائية لتفويت بعض المناطق المجاورة لتوسيع المشروع . وكل المشاريع بكل الساحل هي مشاريع وهمية هدفها الربح السريع واعتبار المنطقة كمنجم للذهب حيث يتحايل من أصفهم بالمحظوظين على القوانين باعتبار أن المشاريع سياحية لكن الأمر عكس ذلك، فالجميع يبدأ بنهب الرمال وبيعها وبعدها بناء الأراضي بعد تعويض الرمال بالأتربة ثم بيع هذه المساكن والفيلات بأثمان خيالية دون أداء آية مستحقات للبلدية أو أية ضرائب على المشاريع، إذ هناك ملايير من الدراهم في ذمة هذه المشاريع لم تؤديها وبالتالي فإن هذه المشاريع لا تسمن ولا تغني المنطقة من جوع.
فهي تستنزف الخيرات الطبيعية للمنطقة وتدمر البيئة وتسرق الأراضي والشواطئ والجبال وتغلق الطرق والممرات وتحاصر السكان وتدفعهم للهجرة وتحول الشواطئ إلى محميات مسيجة. البارحة هطلت كمية قليلة من الأمطار وعزلت كل شيء بسبب جشع هذه الشركة، فحينما نتأمل البنايات من تحت القنطرة نرى كيف ارتفعت مما يجعل المياه تحول مجراها الطبيعي، مما سيشكل خطورة كبيرة على السكان لو سقطت أمطار بكمية مرتفعة، كما لاحظنا كيف تضررت المنطقة بسبب المشروع، في حين أنه يتم الترويج له لأنه جاء لخدمة المنطقة، لا أعتقد ذلك. والغريب أن الشركة تعمدت هذه الأمور لتحويل أراضي السكان إلى مرجات وبرك كي يهملوها، وهي وسائل ضغط ممنهجة لطرد الملاك الحقيقيين للمشروع: إغلاق الطرق، إغراق الأراضي بالمياه، محاصرة السكان تعني التهجير والطرد والذين هجموا على المرجة واحتلوها عبر التحايل على القانون واستغلال مجموعة من الإدارات لإضفاء الشرعية على الجريمة، عندما استفسرنا رئيس المجلس البلدي عن هذه الجرائم قال لنا إن الأمور تتجاوزه.
- هل تستعدون للقيام باحتجاجات حول هذه الخروقات؟
سنقوم بتعبئة وإنزال غير مسبوق لمواجهة هذه الخروقات، والتصدي لها بكل الوسائل، لأن السيل وصل الزبى، ولأن المجرمين لم يعد يهمهم من المنطقة سوى أنها منجم من الذهب للاغتناء غير المشروع، والغريب أن كل هذه الجرائم تتم في منطقة سياحية. نحن نطالب بفتح تحقيق نزيه في كل الخروقات التي عرفتها عملية التفويت والترخيص والبناء، مع معاقبة كل من ثبت تورطه في هذه الجرائم والجرائم السابقة التي لا يسع المجال هنا لتعدادها. كما ندعو إلى وقف عمليات تدمير البيئة ووقف المخطط الإجرامي الذي بموجبه سيتم «احتلال» كدية الطيفور واستنزاف غاباتها وتحويلها إلى فيلات ومساكن للمحظوظين من لصوص المال العام ..
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان - فرع المضيق - تواكب الموضوع عن كثب وتوثق لكل الخروقات، وسنعمل على فضح كل هذه الجرائم والتصدي لها بالتنسيق مع كل الغيورين والإطارات المهتمة.
* رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمضيق