أعلن مكتب الصرف، يوم الجمعة المنصرم، أن الصادرات المغربية سجلت ارتفاعا ب6.1 في المائة برسم سنة 2014، مستقرة في حوالي 196.70 مليار درهم، مقابل حوالي 185.4 مليار درهم، بفضل الوضعية الجيدة لصادرات القطاعات الجديدة، خاصة قطاعات السيارات والإلكترونيك. وأوضح مكتب الصرف، الذي قام حديثا بنشر المؤشرات الأولية للمبادلات الخارجية لسنة 2014، أن هذا الإنجاز يعزى أيضا، ولو بشكل أقل، إلى التطور الإيجابي لصادرات القطاعات التقليدية، كالنسيج والجلد والفلاحة والزراعة الغذائية. وتؤكد صادرات قطاع السيارات اتجاهها نحو الارتفاع في 2014، بمبلغ 39.8 مليار درهم في نهاية 2014، مقابل 31.5 مليار درهم في 2013، أي بارتفاع بنسبة 26.2 في المائة. وتعزى هذه النتيجة إلى ارتفاع مبيعات صناعة السيارات (+52.7 في المائة) ولفرع الكابلاج (+9.9 في المائة). وارتفعت صادرات قطاعات الإلكترونيك والنسيج والجلد، من جهتها، على التوالي، ب26 في المائة (إلى 8.74 مليارات درهم) وب3.8 في المائة (33.22 مليار درهم). وارتفعت صادرات قطاع الفلاحة والصناعة الغذائية ب3.2 في المائة إلى 37.39 مليار درهم في نهاية 2014، وتعود أساسا إلى الارتفاع الإيجابي لصادرات الصناعة الغذائية ب8.3 في المائة. وتحسنت صادرات قطاع الطيران، بدورها، ب1.1 في المائة (7.1 مليارات درهم مقابل 7 مليارات درهم سنة 2013)، فيما تراجعت صادرات الصناعة الصيدلية ب3.9 في المائة. أما بالنسبة لصادرات الفوسفاط ومشتقاته، فقد سجلت استقرارا مقارنة بالسنة المنصرمة، واستقرت في حدود 37.3 مليار درهم، وذلك بفضل الاستعادة المسجلة خلال الشهور الماضية، حسب المصدر نفسه. وفي سنة 2014، انخفض العجز التجاري ب6 في المائة، إلى ناقص 186.4 مليار درهم، مقابل 198.3 مليار درهم سنة 2013. وتحسنت نسبة تغطية الواردات بالصادرات بثلاث نقاط إلى 51.3 في المائة سنة 2014 مقابل 48.3 في المائة في السنة المنصرمة. وسجلت الواردات خارج الطاقة ارتفاعا ب3.5 في المائة إلى 291.2 مليار درهم في نهاية 2014، مقابل 281.5 مليار درهم في نهاية 2013. وهكذا، ارتفعت نسبة تغطية الواردات خارج الطاقة للصادرات إلى 67.6 في المائة مقابل 65.9 في المائة سنة 2013.