قال وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، عبد القادر اعمارة، إن «المشروع المغربي للطاقة الريحية، الذي حقق نجاحا بينا، يتواصل في أفضل الظروف، فقد تم إنجاز أو الشروع في تنفيذ أو إطلاق مجموع الوحدات المبرمجة». وأوضح اعمارة أنه «إلى غاية اليوم، يتم استغلال 454 ميغاوات، في حين توجد وحدات بطاقة 670 ميغاوات في طور البناء أو التطوير، بينما تم إطلاق طلب عروض لإنجاز خمس حظائر لإنتاج الطاقة الريحية تقدر طاقتها ب850 ميغاوات». وسجل اعمارة أنه، وبالنسبة للمشروع المغربي المندمج للطاقة الشمسية، الذي حظي باهتمام كبير على المستوى العالمي، تظل المراحل التي تم اجتيازها واعدة للغاية، مذكرا بإطلاق أشغال بناء الشطر الأول «نور 1» بطاقة 160 ميغاوات بمحطة ورزازات، حيث يترقب الشروع في استغلاله سنة 2015. كما تم فتح طلبات العروض لإنجاز نور 2 و3، باستعمال تكنولوجيتين مختلفتين، مشيرا إلى أنه سيتم التعرف على المجموعات الاستثمارية التي وقع عليها الاختيار قريبا. من جهة أخرى، يتم التحضير لطلب العروض من أجل إنجاز الشطر الأخير لورزازات، حيث يتم التحضير ل (نور 4) بطاقة 70 ميغاوات ضوئية، في حين تم تحديد موقعين جديدين هما طاطا وميدلت. ومن أجل استكمال هذا البرنامج لتنمية قدرات إنتاج الكهرباء عن طريق المصادر الشمسية الحرارية المركزة، كشفت الوزارة عن خارطة طريق وطنية لتطوير توظيف الطاقة الشمسية الضوئية على نطاق واسع. ويهم هذا الورش الكبير، الذي يشكل فرصا جديدة للاستثمار، تطوير برامج لمحطات كبرى ومتوسطة للطاقة الشمسية الضوئية تمكن من توليد 400 ميغاوات بالنسبة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، و400 ميغاوات بالنسبة للوكالة المغربية للطاقة الشمسية (مازن)، علاوة على المحطات التي سيتم إنجازها من طرف المنتجين الخواص في إطار القانون 09- 13. كما ستهم خارطة الطريق هاته، تطوير مشاريع لمحطات الطاقة الشمسية الضوئية يخصص إنتاجها للمستهلكين الذين يتوفرون على الربط بالضغط المتوسط، حيث يقدر هذا السوق ب 1.5 جيغاوات في سنة 2030. ولتدبير وتيرة نمو الطلب على الكهرباء التي تقدر ب6 بالمائة، شرعت الوزارة في بلورة برنامج لتعزيز القدرات الإنتاجية يروم إحداث طاقة قدرها 5034.5 ميغاوات بين 2014 و2018، بما في ذلك 2740 ميغاوات من المصادر المتجددة، أي أزيد من 50 بالمائة.
