طالبت جمعية الدفاع عن المغاربة ضحايا الترحيل التعسفي من الجزائر وزير التشغيل جمال أغماني بدراسة ملف المرحلين الذين يشتغلون منذ 1975 في مهن متواضعة ضمن إطار السلم واحد، ونقل الملف إلى باقي أعضاء الحكومة لإيجاد حل للمشكل. وقال رئيس الجمعية محمد الهرواشي في تصريح ل «المساء» إن أغلبية الذين تم توظيفهم بعد الطرد لم يكن راتبهم يتجاوز 600 درهم شهريا وهو الراتب الذي ظلوا يتقاضونه على مدى عقود، مبرزا أن المبلغ ينخفض إلى 400 بعد الإحالة على المعاش. ويوضح المصدر نفسه أن المنازل الوظيفية التي منحت للمطرودين يطلب منهم الآن إفراغها تحت طائلة التهديد بالمحاكمة والإكراه البدني. وتؤكد الجمعية التي تأسست في شهر يوليوز من عام 2005، أنها راسلت العديد من الوزارات ومجلسي النواب والمستشارين وأحزاب المعارضة على أمل نقل ملف مأساة المرحلين من الجزائر إلى المسؤولين لكن دون جدوى. ووصل عدد المغاربة الذين طردهم نظام الهواري بومدين عام 1975 إلى 350 ألف مواطن مغربي، ردا على المسيرة الخضراء التي استرجع بها المغرب أقاليمه الجنوبية، والتي بلغ عدد المشاركين فيها 360 ألف شخص. وتستعد مجموعة من الضحايا من المهاجرين المغاربة القاطنين بدول أوروبية لتقديم دعوى قضائية ضد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهمة «ارتكاب جرائم ضد الإنسانية». وسيقدم الملف إلى المحكمة شهر مايو القادم، وجاء تكليف المهاجرين المغاربة بتقديمه بسبب عدم مصادقة المغرب على اتفاقية إنشاء المحكمة الدولية، وهو ما لا يمكن الضحايا القاطنين بالمغرب من المشاركة في تقديم الدعوى. وتتهم اللجنة بوتفليقة، الذراع اليمنى للرئيس الراحل هواري بومدين، بالتورط في الملف وبكونه «مهندس طرد المغاربة من الجزائر». جاء ذلك متزامنا مع استعداد مخرجة سينمائية تحمل الجنسيتين الأمريكية والفرنسية لإنجار شريط سينمائي يخلد للحدث، الذي تسبب في معاناة شديدة لآلاف العائلات ومجهولي المصير. وستصور المخرجة «بيني ألان» الفيلم في مدن مغربية من بينها وجدة والرباط والناظور والدار البيضاء، إلى جانب المدن الجزائرية التي شهدت بداية المعاناة ومنها وهران وتلمسان وعين تموشنت وسيدي بلعباس.
