أفاد محمّد الهرواشي بأنّ وزارة العدل المغربية قد فتحت قنوات التعامل مع جمعية حقوقية "وهمية".. وقد جاءت هذه الإفادة ضمن لقاء للهرواشي بهسبريس على خلفية التعليق على القصاصة المعمّمة مؤخّرا من لدن وكالة المغرب العربي للأنباء بشأن لقاء ضمّ محمّد ليديدي، الكاتب العامّ لوزارة العدل، بممثلين عن جمعية المغاربة ضحايا الطرد التعسّفي من الجزائر.. مفيدا بأنّ قصاصة "لاماب" قد بُنيت على بلاغ من جمعية مفتقدة "للمصداقية" و"القانونية". وضمن نفس الإفادة عبّر الهرواشي، رئيس جمعية المغاربة ضحايا الترحيل التعسّفي من الجزائر، عن تحدّيه لوزارة العدل كي تثبت شرعية الجمعية التي استقبلها ليديدي قبل أيّام، مشيرا إلى سيادة الالتباس لدى أغلب المسؤولين المغاربة بين إطارين يهدفان وفق نصوص قانونهما إلى الدّفاع عن ضحايا "المسيرة الكحلة" التي بصم عليها النظام الجزائري خلال منتصف سبعينيات القرن الماضي، وأنّ عددا كبيرا من هؤلاء المسؤولين لا يفرّق بتاتا بين التنظيمين المتشابهي التسمية، رغم كون الضحايا المذكورين لا يتوفّرون إلاّ على إطار قانوني واحد حاليا بعدما خالف مؤسسو جمعية المغاربة ضحايا " الطرد التعسفي من الجزائر مقتضيات القانون الأساس الذي أقروه بأنفسهم و"عجزوا" عن تجديد الجمعية منذ تأسيسها في 15 يوليوز2006 رغما عن تحديدهم الذاتي لفترة ولاية كلّ مكتب في مدّة من ثلاث سنوات. واعتبر رئيس جمعية المغاربة ضحايا "الترحيل" التعسفي من الجزائر، في نفس التصريح ل "هسبريس"، بأنّ اللقاء الجامع بين جمعية المغاربة ضحايا "الطرد" التعسفي من الجزائر والكاتب العام لوزارة العدل قد جاء "مشبوها"، قائلا: "لا يمكننا في تنظيمنا القانوني أن نفهم المغزى من اللقاء الذي طالعنا أنباءه عبر وسائل الإعلام، خصوصا وأنّ وزارة العدل المغربية لا علاقة لها بمعاناتنا لا من قريب ولا من بعيد، وهو الأمر الذي يقرن الشبهات بالأغراض الغير معلنة خلال هذا الموعد.. شبهات يذكيها غياب جمعية ميلود الشاوش عن الساحة واكتفاؤها بإبراق تهاني 1نوفمبر و5جويلية لساكن قصر المرادية بالعاصمة الجزائرية في فعل تكرّر ل7 مرّات خلال 4 سنوات.."، قبل أن يضيف الهرواشي: "المنتمون لما يسمّى بجمعية المغاربة ضحايا الطرد التعسّفي من الجزائر يواظبون على مغالطة الرأي العام الوطني والدّولي باستغلال عمل جمعية المغاربة ضحايا الترحيل التعسّفي من الجزائر.. إذ يتمّ الترويج لهذه المغالطات في إطار قرصنة تهمّ التحرّكات والتوثيقات المصوّرة لها التي يعكف عليها التنظيم الجمعوي الحقوقي الذي أنتمي إليه، وهي التحرّكات التي تهمّ أزيد من 6000 ملف ويستغلّها من لم يستمل سوى 51 ملفّا من المحنة الأليمة التي يعاني منها الآلاف..". وحول سؤال ل "هسبريس" حول الغرض من هذه الخرجة الإعلامية القاسية، أجاب الهرواشي بأنّ تحرّكات "جمعية الشاوش" قد بالغت في التلاعب بقضايا جادّة، موردا أنّ القصاصة الإخبارية المقتضبة، التي روّجت لها وكالة المغرب العربي للأنباء، قد ضّمّنت تفاصيل لقاء عُقد على أرضية نقاش لا دخل للطرفين المشاركين بها، وأنّ الحديث عن ملفّات إفراغ المساكن الوظيفية التي يستفيد منها ضحايا "المسيرة الكحلة"، والفصل 42 من قانون المالية الجزائري لسنة2010، إضافة لتماطل المحاكم في البت ضمن طلبات الحصول على الجنسية المغربية للمنحدرين من أمهات مغربيات وآباء جزائريين.. لا يجب أن يثار إلاّ بتواجد مفعّلي تحركات بشأن هذه الملفات، وهم أعضاء جمعية المغاربة ضحايا الترحيل التعسّفي من الجزائر دون غيرهم.. وأنّ جمعية المغاربة ضحايا الطرد التعسّفي من الجزائر لم تقم سوى بنشاط وحيد طيلة فترة قانونيتها، وهو النشاط الذي جاء في صيغة لقاء تواصليّ "يتيم".
