كشفت مصادر برلمانية أن رشيد الطالبي العالمي، رئيس مجلس النواب، بعث بمراسلة إلى رؤساء الفرق والمجموعات النيابية، يخبرهم فيها بأن مكتب المجلس قرر في اجتماعه الأخير العمل على تفعيل مقتضيات الجزء السادس من النظام الداخلي لمجلس النواب، والمتعلقة بمدونة السلوك والأخلاقيات البرلمانية. وأفادت المصادر ذاتها أن رئاسة مجلس النواب «ستشرع ابتداء من الشهر الجاري في تتبع الالتزام الجماعي لمقتضيات الفقرة الأخيرة من الباب الأول من الجزء السادس المنصوص عليه في النظام الداخلي»، حيث سيجد النواب، في آخر الأسبوع، في الجدول المتعلق بالتعهدات الحكومية، خانة تضم الألفاظ والعبارات التي قد تصدر عن أعضاء مجلس النواب أو أعضاء الحكومة، والتي لها علاقة بالمادة 237 من النظام الداخلي، وفق المراسلة نفسها، التي أوضحت أن «الغاية من تنزيل هذه المقتضيات هو الحفاظ على مكانة المؤسسة البرلمانية وتبسيط أسلوب الحوار في جو سليم وديمقراطي». تجدر الإشارة إلى أن مقتضيات القانون الداخلي لمجلس النواب، خاصة الباب الأول من الجزء السادس، المتعلق بالمبادئ الأخلاقية العامة، تنص الفقرة الرابعة منه على أنه «يجب على النائبات والنواب أن يمثلوا الأمة بأمانة وإخلاص، وأن يصونوا ثقة المواطنات والمواطنين فيهم، وأن يعملوا عل تقويتها، وأن يتصفوا بخصال الاستقامة والفضيلة والشرف». كما تؤكد المادة ذاتها أن «على النائبات والنواب تجنب استعمال ألفاظ أو عبارات تنطوي على التهديد أو الترهيب أو الاستفزاز أو الشتم». وفي سياق متصل، تسلم البرلمانيون، أول أمس الثلاثاء، من مصالح فرقهم البطائق الممغنطة التي أعدها مجلس النواب من أجل ضبط حضورهم إلى أشغال الجلسات العمومية وكذا أعمال اللجان النيابية، بعدما فشل الاعتماد على اللائحة التقليدية التي تعتمدها الفرق لضبط حضور نوابها. هذا، وقد احتج بعض النواب أول أمس من خلال نقاط نظام بداية جلسة الأسئلة الشفوية على تلاوة أسمائهم ضمن المتغيبين، رغم حضورهم أو إدلائهم بما يبرر غيابهم، حيث قال أحد النواب: «استغربت تلاوة اسمي ضمن المتغيبين، رغم أنني حضرت للبرلمان، في الوقت الذي لم تتم تلاوة أسماء برلمانيين معروفين كانوا غائبين، فكلنا نواب للأمة ولا يمكن أن نخضع لتصنيف هذا جنرال وهذا كابران»، في إشارة منه إلى استثناء رشيد الطالبي العلمي بعض الأسماء من لائحة المتغيبين، ويتعلق الأمر بحميد شباط وكريم غلاب ومصطفى المنصوري وإدريس لشكر وعبد الواحد الراضي. ورد محمد يتيم، الذي كان يترأس الجلسة، على نقاط النظام بالقول إن «مكتب المجلس على استعداد كي يصحح أي خطأ وقع، وأنه انطلاقا من اليوم سيتم الاعتماد على البطائق الالكترونية لإثبات الحضور».