تفجرت في منتجع مولاي يعقوب قضية «خروقات» في لوائح المستفيدين في مأذونيات النقل التي تمنح لعدد من أبناء المنتجع في كل مناسبة زيارة ملكية للمنطقة. وبحسب رسالة تحمل توقيعات عدد من «العمال والعاملات» في شركة «صوطيرمي» التي تتولى تدبير شؤون مسابح وحامات هذا المنتجع، فإن الأمر يتعلق ب»خروقات خطيرة» في لوائح المستفيدين، والمشتكى بهم، حسب هذه الوثيقة التي توصلت «المساء» بنسخة منها، ليسوا سوى أطر من عاملات بالحامة الجديدة. وتحدثت المصادر على أن تحقيقات بوشرت في هذه القضية مسجلة اعتقال ثلاثة أشخاص. الرسالة ذاتها أوردت بأن لوائح المستفيدين تتضمن أسماء لا علاقة لها بالشركة، «وهناك من سجل في لائحة المستفيدين ولم يستوف سنة واحدة من العمل»، وفي مقابل ذلك يحرم «من هذا الحق من عمل أكثر من ثلاثين سنة». عمال وعاملات الحامة العتيقة، في الرسالة، طالبوا من المدير العام لشركة «صوطيرمي» وصندوق الإيداع والتدبير، بالتدخل لوقف «هذه الخروقات»، لكن هذه الرسالة عرفت تطورات مثيرة. فقد خرج بعض العمال والعاملات في الحامة القديمة ببلاغ أكدوا فيه بأن المراسلة لا تعنيهم، وما تضمنته من معطيات لا أساس لها من الصحة، وبأن بعض الأسماء التي أدرجت في لائحة الموقعين تعود لعمال أحيلوا على التقاعد في وقت سالف، فيما تحدثت إحدى الفعاليات الجمعوية بالمنطقة عن ضرورة فتح التحقيق في هذه الاتهامات التي أثيرت في هذه المراسلة، وقالت إن التوقيعات غير مزورة، مضيفة بأن الأمر يتعلق ب»ضغوطات» مورست على بعض العمال بغرض إيقاف مسطرة فتح تحقيق في هذه القضية.