انعقد بقصر بلدية طنجة اجتماع من تنظيم جمعية "أمازيغ صنهاجة الريف" بحضور كنفدرالية جمعيات صنهاجة الريف للتنمية وكنفدرالية جمعيات غمارة للتنمية، من أجل تشخيص الوضع الذي تعيشه منطقتا صنهاجة وغمارة الموجودتان بالريف الأوسط الأعلى، والمعروفتان بزراعة الكيف. وبعد نقاش مستفيض، خلص المشاركون إلى ضرورة تكاثف جهود أبناء بلاد الكيف من أجل الدفاع عن مصالح هذه المنطقة، وتم الإعلان في نهاية الاجتماع عن تأسيس "تنسيقية أبناء بلاد الكيف "صنهاجة-غمارة" التي تضم فاعلين جمعويين عن منطقتي صنهاجة وغمارة، والتي أصدرت بيانها الأول تحت عنوان "البيان التأسيسي لتنسيقية أبناء بلاد الكيف "صنهاجة-غمارة" من مدينة طنجة. وجاء في نص البيان التأسيسي لتنسيقية أبناء بلاد الكيف بمناسبة لقائها التأسيسي، أنه في خضم السجال الدائر حول الكيف الذي عرف تدخل أطراف سياسية وحقوقية لا علاقة لها بالكيف وغير منحدرة من بلاد الكيف، الشيء الذي ساهم في تمييع هذا الملف الشائك الذي يحمل أبعادا سياسية، حقوقية، بيئية، ثقافية، دينية، اقتصادية، فقد قررت فعاليات المجتمع المدني ببلاد الكيف "صنهاجة غمارة" التكتل في إطار يسمح لها بالدفاع عن ساكنة منطقتها والترافع باسمهم من أجل إيصال صوت المزارعين والساكنة. وطالبت تنسيقية أبناء بلاد الكيف السلطات المسؤولة بالمصالحة الشاملة مع بلاد الكيف وجبر الضرر عن التهميش والاستغلال الذي لحقها لعدة عقود، حيث لم تستفد من مسلسل التنمية الذي هم منطقة الشمال، وذلك عن طريق إنجاز مشاريع هيكلية وبنيات تحتية أساسية على رأسها مشروع الطريق السريع تاركيست-شفشاون وفتح تحقيق حول سبب تعثر إنجاز مشاريع تنموية ببلاد الكيف ومساءلة وكالة تنمية أقاليم الشمال حول الاعتمادات المالية الموجهة لتنمية مدن ومناطق لا علاقة لها بزراعة الكيف بميزانيات موجهة بالأساس لتنمية بلاد الكيف، في خرق سافر للهدف الرئيسي لإنشائها سنة 1996 وكذلك إلغاء العمل بالشكايات الكيدية المجهولة في بلاد الكيف لما تسببه من مشاكل اجتماعية خطيرة مع إصدار عفو شامل عن مزارعي الكيف وتعديل ظهير 1974 وإلغاء البند الخاص بمعاقبة مزارعي الكيف في المناطق التاريخية وامتدادها القبلي المجاور "صنهاجة-غمارة" وكذا إيجاد حل عادل ومنصف لمشكل تحديد الملك الغابوي وتمكين المزارعين من أوراق ثبوت ملكية أراضيهم وتمتيع مزارعي الكيف بحقوق المواطنة الكاملة وفق ما نص عليه دستور 2011 وإنشاء المنتزه الوطني لتيدغين وتيزران وإنشاء "وكالة تنمية بلاد الكيف" يكون مقرها الرئيسي بإساكن/باب برد، من أجل نهج سياسة القرب من المزارعين في إطار المقاربة التشاركية، حتى يتسنى لها إنجاز دراسات ومشاريع تنموية ملائمة للمنطقة والساكنة، ويسيرها أطر تنحدر من بلاد الكيف.
