أوقفت شركة الطيران الدولية «إير سينغال» أمس الجمعة نشاطها بإلغاء كل رحلاتها بعد وصول وضعيتها إلى النفق المسدود، وهي وضعية حذرت منها شركة الخطوط الملكية المغربية، التي تمتلك 51 % من رأسمالها، منذ أسابيع. وقالت «لارام» في بلاغ صحافي، توصلت «المساء» بنسخة منه، «إن توقف نشاط الشركة «نتيجة حتمية لوضع يتحمل مسؤوليته الطرف السينغالي باتخاذ عدة قرارات غير مفهومة أضرت بالشركة السينغالية». هذه القرارات أجملتها «لارام» في 5 نقاط هي: إعلان الدولة السينغالية من جانب واحد في أكتوبر 2007 قرارها استعادة سيطرتها على رأسمال «إير سينغال» دون أن تنفذه إلى حد الساعة، تلاه سحب السلطات السينغالية في آخر لحظة عملية تنظيم الحج لسنة 1429 هجرية من إشراف الشركة ذاتها، دون أن تشعرها بالقرار أو تبرره، وهو ما أضر كثيرا بأوضاعها المالية الهشة أصلاً، و«خدشت مصداقيتها تجاه أطرها وزبنائها وشركائها» حسب بلاغ «لارام». كما باشرت سلطات دكار إجراءات قضائية ضد الشركة وحجزت على حساباتها، وهو ما دفع مكتري الطائرات إلى الامتناع عن التعامل معها، ليتقلص أسطولها إلى طائرتين، مما أدى إلى عجزها عن الوفاء بالتزاماتها المالية إزاء المزودين. وتفاقمت أوضاع «إير سينغال» بامتناع الدولة السينغالية عن أداء ما بذمتها من ديون، وختمت مسلسل هذه القرارات بمواجهة اقتراح «لارام»، في مارس 2009 خارطة طريق للانسحاب من رأسمال الشركة، بمقاضاتها لدى العدالة السينغالية، والتي حكمت ابتدائياً ببقاء الشركة المغربية في تسيير نظيرتها السينغالية. «لارام» من جانبها قررت إبقاء عرضها المتمثل في خارطة الطريق، الذي يتضمن مساعدة تجارية وتقنية ل «إير سينغال» حتى تستعيد عافيتها، مع وضع طائرات «لارام» رهن إشارتها بثمن كراء منخفض، وهو المقترح الذي ستقدمه «لارام» من جديد خلال انعقاد اجتماع اللجنة المختلطة بين الدولة السينغالية و«لارام» يوم الأربعاء المقبل 29 أبريل.