تشهد العاصمة السينغالية دكار اجتماعا مغلقا بين سلطات الطيران في المغرب والسينغال بهدف إيجاد حل لأزمة شركة «إير سينغال الدولية» التي أدت بها إلى توقيف رحلاتها الجمعة الماضية. الاجتماع يضم مسؤولين مغاربة على رأسهم، وزير التجهيز والنقل كريم غلاب، بالإضافة إلى مسؤولين من شركة «لارام» وإدارة الطيران، وفي الطرف السينغالي وزير النقل «حبيب سي» الذي دعا إلى عقد اجتماع اللجنة المختلطة التي تجمع البلدين، بحكم امتلاك شركة الخطوط الملكية المغربية ل 51 % من رأسمال «إير سينغال». اللقاء، الذي تتوجه الأنظار إليه لمعرفة نتائجه، سيكون حاسماً لإخراج الشركة السينغالية، ولم ترشح عنه أي تسريبات ما عدا تصريحات رسمية نقلتها وكالة الأنباء الفرنسية (أ.ف.ب) عن كريم غلاب بأن «لارام» ستطرح خلال الاجتماع مقترحات للنقاش، ونسبت الوكالة نفسها لمصدر مقرب من الوزير أن النزاع بين لارام والسلطات السينغالية هو مسألة تجارية صرفة بين مالكي أسهم في الشركة، وليس قضية سياسية. ومن الجانب السينغالي قال «مانيونغ فاي»، وهو أحد المسؤولين في «إير سينغال»: «إننا واثقون ومتفائلون، وأهم شيء في الوقت الحالي هو إيجاد حل للخروج من الأزمة وتمكين إير سينغال من استئناف رحلاتها». من جانب آخر، نفت «لارام» أول أمس الأربعاء ما ذكرته يومية «ليكونوميست» المغربية من أن الحجز على حسابات شركة «إير سينغال الدولية» قد تم رفعه، موضحة أن الحجز ما زال ساري المفعول إلى أول أمس 29 أبريل، وذلك في إطار المسطرة القضائية التي باشرها مطار «بليز دياني الدولي». وهو الحجز الذي خنق مالياً الشركة السينغالية، التي أنشئت سنة 2000، وأدى بها إلى العجز عن الوفاء بالالتزامات المالية وأفقدها ثقة المتعاملين معها إلى أن وصلت إلى النفق المسدود وأوقفت نشاطها في 24 من أبريل الماضي. وكان ملف «إير سينغال الدولية» قد شهد منذ سنتين تجاذبات بين «لارام» والحكومة السينغالية، إثر إعلان هذه الأخيرة نيتها استرجاع سيطرتها على رأسمال الشركة، مما دفع «لارام»، التي تملك 51 % من رأسمالها، إلى الإعلان في فبراير الماضي عن نيتها الانسحاب من إدارتها بعدما لم تطبق السلطات إعلانها السابق.