في تطور جديد للزوبعة التي أثارها مصطفى الحيا، القيادي في حزب العدالة والتنمية، ونائب رئيس مجلس مدينة الدارالبيضاء، حينما طالب بفتح تحقيق قضائي واستدعاء لجان التفتيش بوزارتي المالية والاقتصاد والداخلية للتحقيق في الصفقات العمومية والمشاريع التي تستفيد منها شركتان مملوكتان لشقيق وزير في الحكومة، استدعت الشرطة القضائية الحيا للاستماع إليه بخصوص الاتهامات التي أطلقها خلال عمل لجنة المالية. وأكدت معطيات موثقة حصلت عليها «المساء» أن إحدى الشركتين اللتين تحدث عنهما الحيا تدعى «VIAS» مسجلة بمدينة الدارالبيضاء ويبلغ رأسمالها 40 مليون درهم ويساهم فيها أربعة أشخاص ذاتيين، إلى جانب شخصين معنويين. ويتعلق الأمر بكل من يوسف بوسعيد شقيق محمد بوسعيد، والي الدارالبيضاء السابق ووزير المالية في حكومة عبد الإله بنكيران، ورشيد العلمي مشيش، ومصطفى الراجي، إلى جانب شركة «SOCIETE DE LA CITE DE LA MER» التي يمثلها عبد الرزاق بنكيران، شقيق رئيس جهة الدارالبيضاء شفيق بنكيران، إلى جانب شركة «STAM» التي يمثلها لويس رايموند بودرانو الذي يشغل منصب رئيس مجلس الإدارة. وأشارت المعطيات ذاتها إلى أن الشركة المذكورة متخصصة في الأشغال المختلفة والبناء واستغلال المقالع، ويوجد مقرها الاجتماعي بمدينة الدارالبيضاء. وفي سياق متصل، من المقرر أن تستمع الشرطة القضائية إلى الحيا بخصوص الاتهامات التي وجهها إلى الشركتين ومطالبته وزارة العدل والحريات وكذا وزارة المالية بفتح تحقيق قضائي في جميع الصفقات والمشاريع التي استفادت منها الشركتان، المتخصصة إحداهما في تشييد الطرقات والمدارات والقناطر وأشغال تهيئة وتزفيت الطرق بمدينة الدارالبيضاء. كما ستستمع الشرطة القضائية إلى الحيا بخصوص التصريحات التي أدلى بها داخل لجنة المالية بكون الشركتين احتكرتا، دون غيرهما، أغلب المشاريع والصفقات العمومية في قطاع الأشغال وتهيئة الطرق منذ فبراير 2013، وهي الفترة التي قرر فيها عمدة المدينة محمد ساجد سحب تفويض قطاع الأشغال العمومية منه، بسبب اتهامات وجهها الحيا إلى ساجد بوجود اختلالات بمشروع محطة لتنقية المياه العادمة. ودعا الحيا إلى فتح بحث في مدى احترام المساطر القانونية الخاصة بتنظيم الصفقات العمومية وفتح طلبات عروض أمام الشركات المتنافسة واحترام الآجال وتحديد مواعد معروفة لفتح الأظرفة خلال إنجاز الصفقات.