أحمد الحضاري شب حريق مهول بسوق «كاوكي» الشعبي (جنوب مدينة أسفي). ولم يخلف أي خسائر في الأرواح، حسب عناصر من الوقاية المدنية، في حين ألحق أضرارا مادية كبيرة في السلع والبضائع التجارية، التي يمتلكها أكثر من ألف تاجر يوجدون بالسوق، مما سيجبر أكثرهم على التشرد. ففي الساعة السادسة من مساء أول أمس الأربعاء اندلع الحريق، واشتدت قوته لأكثر من ساعتين، حيث أتى على جميع السلع والبراريك والدكاكين البلاستيكية، التي كان يقيمها التجار فوق أرض شاسعة جماعية، تعود أجزاء منها للخواص. ولم يعرف السبب الحقيقي وراء الحريق، لكن بعض التجار تحدثوا، في حديث إلى «المساء»، عن عطب وقع بقنينة غاز، داخل مقهى تسيره إحدى النساء، الأمر الذي أدى إلى اندلاع الحريق المهول. وشاهد سكان أسفي من أحياء تبعد عن موقع الحادث بمسافات كبيرة، كثل دخان كثيف يتصاعد ويغطي سماء جنوبالمدينة، كما سمع دوي انفجار قنينات غاز البوتان من أمكنة بعيدة عن السوق، مما أصاب السكان بهلع شديد، ففر أغلبهم خارج منازلهم اتقاء شر محتمل. وأصيب عدد من السكان والتجار، حسب عناصر من الوقاية المدنية، بالاختناق، مما استدعى نقلهم صوب المستشفى الإقليمي محمد الخامس لتلقي الإسعافات الأولية. ووجد رجال الوقاية المدنية صعوبات كبيرة في السيطرة على ألسنة النار المشتعلة، واضطرت الوقاية المدنية بأسفي، التي سخرت ثلاث شاحنات إلى جلب شاحنتين أخريين من منطقة سبت جزولة، البعيدة عن أسفي ب 20 كيلومترا. فالإضافة إلى هبوب رياح قوية، فقد زاد من قوة اشتعال النار، وجود سلع قابلة للاشتعال، وقنينات غاز، سواء التي تستعمل في الطبخ من طرف أصحاب المقاهي الموجود بكثرة، أو المستعملة في الإنارة مع غروب الشمس. وتتوزع الأنشطة التجارية بالسوق على بيع الخضر، والمواد الغذائية، والملابس، والأفرشة، ومواد البناء، والعقاقير، والدجاج، واللحوم، والسمك، وعدة اصطبلات للبهائم، وبراريك للأنشطة التقليدية كالحدادة أو مقاهي، وأخرى تقطن بها أسر لها أبناء صغار يسكنون في خيام بلاستيكية وخشبية. كما يوجد السوق بجوار أحياء سكنية مكتظة بالسكان، وأربعة مدارس تعليمية عمومية، يشكل الضجيج إحدى أهم معاناتها. وتقصده مئات الأسر من أسفي والقرى المجاورة. ويتحدث كثير من المتبضعين عن أن سوق كاوكي يضم أنشطة غير قانونية كبيع مادة «السيليسيون»، والمخدرات بجميع أصنافها. هذا في الوقت الذي سبق أن تعرض السوق لحريقين مماثلين، خلالي شهري فبراير وماي من سنة 2013، ولم تتمكن السلطة المحلية، والمجلس الحضري من إيجاد حل ينظم التجارة في السوق، ويحل المشكلات المترتبة عنه كسوق عشوائي.