بالقرب من مجمع النسيم في الدار البيضاء، وبالضبط بجوار وادي بوسكورة، يوجد واحد من أقدم "الكاريانات" في العاصمة الاقتصادية، الأمر يتعلق ب"كاريان" "مقيليلة"، الذي كان من المفروض أن يتم ترحيله أيام وزير الداخلية الراحل إدريس البصري، الذي سبق أن وعد سكانه بتعويضهم بشقق، لكن لم يحدث ذلك، وتعاقب على هذا الوعد العديد من المسؤولين المركزيين والمحليين، لكن دون أن ينعم سكان هذا "الكاريان" بهذه الشقق. قضية كاريان "مقيلية" طرحت خلال الدورة الأخيرة لمجلس جهة الدار البيضاء، حيث طالب المستشار الطاهر اليوسفي بضرورة إيجاد حل للعائلات التي تقطن في هذا الدوار، مؤكدا أن بعض "الكاريانات" في العاصمة الاقتصادية يعود تاريخ وجودها إلى ستين سنة. وفي تصريح ل"المساء"، أوضح الطاهر اليوسفي أن مقيلية إلى جانب "كاريان" الوزازنة" في ليساسفة يشكلان نقطتين سوداوين في هذه المنطقة، وقال: "كان من المفروض أن يتم ترحيل سكان هذه الكاريانات منذ سنوات، إلا أن ذلك لم يحدث، فقد سبق أن وعدهم وزير الداخلية الراحل ادريس البصري بالترحيل، لكن دون أن يتحقق هذا الحلم". وأضاف المتحدث ذاته أن ملفات العديد من العائلات ما تزال مرهونة، ويعيشون ظروفا اجتماعية صعبة جدا، حيث إنهم ما يزالون يعتمدون على "السقايات" لجلب المياه، وهذا أمر غير معقول في العاصمة الاقتصادية". وأكد أن الطريقة الوحيدة للقضاء نهائيا على مثل هذه الظواهر هي التوزيع العادل لطريقة تطبيق الاتفاقيات العشر التي صادق عليها مجلسا الجهة والمدينة مؤخرا، مؤكدا أن العديد من المناطق الهامشية، كليساسفة، تحتاج إلى العديد من المشاريع التنموية والثقافية والاجتماعية التي تعود بالنفع على سكانها، وقال "إذا كان الجميع ثمن الاتفاقيات، فإننا نطالب بتوزيع عادل أثناء تطبيق هذه الاتفاقيات، حتى تستفيد جميع المناطق منها. ومنذ التفجيرات التي هزت الدار البيضاء سنة 2003 انتبهت السلطات العمومية إلى المشكل المرتبط بمدن الصفيح، ليس في الدارالبيضاء وحدها، بل في جميع المدن الأخرى، ووضعت السلطات العمومية برنامجا محددا في الزمن وهو 2010 لاستئصال مدن الصفيح، إلا أن هذا البرنامج لم يكتب له النجاح في العديد من المدن الكبرى كالدار البيضاء، مثلا، حيث ظلت مجموعة من الكاريانات صامدة، ولم يتمكن سكان بعض الكاريانات من تحقيق حلم الرحيل منها، لأسباب تتعلق إما بعدم توفير الوعاء العقاري أو بمشكل تعدد الأسر. ليظل هذا المشكل عصيا على الحل، وفي هذا السياق، سبق أن تم اقتراح حل من أجل القضاء نهائيا على أحياء الصفيح يبدأ من إحصاء لدور الصفيح تشرف عليه وزارة العدل والداخلية ووزارة الإسكان ويحدد في كل عمالة عدد دور الصفيح الموجودة فيها، ومن خلال هذا الإحصاء يتم إعطاء برنامج محدد في التوقيت، كما أن أي مسؤول جديد عن هذه العمالة أو تلك يكون هو المسؤول عن عدد البراريك التي يمكن أن تزيد في الكاريانات الموجودة في عمالته، لأنه لم يعد من المقبول إحصاء ثلاثة آلاف ساكن وعندما يصل وقت الترحيل يتم اكتشاف أن عدد السكان بلغ عشرين ألفا.
