جماعة بني خلف.. فوضى «الفرّاشة» التي حولت حياة الساكنة إلى جحيم

الجماعة أصبحت سوقا بدون خريطة ومطرحا ضخما للنفايات تكتسحه لوبيات العقار

عماد شقيري
على بعد كيلومترات قليلة من مدينة المحمدية، توجد جماعة بني خلف، جماعة قروية تحولت في زمن قياسي إلى «مدينة» تؤوي الآلاف من السكان، شيدت على ترابها مجمعات سكنية ضخمة، أريد لها أن تكون متنفسا لمدينة المحمدية التي تفصلها عنها قنطرة تعبر الطريق السيار، كانت بني خلف التي تصنف إلى اليوم ضمن الجماعات القروية، رغم هيكلها «الحضري»، مشروعا لتحرير المحمدية من الزحف العمراني الذي اكتسحها في السنوات القليلة الماضية، وكانت أيضا مشروع حل لمشكلة السكن بالنسبة لآلاف المواطنين، الذين ما عادوا قادرين على تحمل تكلفة السكن والعيش في مدينة المحمدية، غير أن «مشروع مدينة اللويزية» ظل غامضا وبدون هوية، ولا تخطيط حضري قادر على تحرير المنطقة من الفوضى العارمة والأزبال.
اليوم تغرق اللويزية في الفوضى والأزبال، وأرصفتها وشوارعها وحتى بوابات عماراتها سوق كبير «سوق الأحد»، حيث تحولت «المدينة-القرية» إلى سوق كبير بدون خارطة ولا حدود، وتحول حلم آلاف المواطنين الذين انتقلوا للعيش هناك، إلى كابوس حقيقي. «المساء» زارت اللويزية وتوغلت في تفاصيل الفوضى التي تغمر اللويزية من خلال هذا الربورطاج، لتنقل لقرائها صورة متكاملة للواقع المخيب الذي تعيشه هذه المنطقة وسكانها.
بني خلف.. «جنة الفرّاشة»
بمجرد عبور الطريق السيار عبر قنطرة صغيرة، تتراءى للناظر أكوام الأزبال، ومشاهد عمارات تختلط بمساكن عشوائية، هنا يبدأ النطاق الترابي لجماعة بني خلف التابعة لعمالة المحمدية والمعروفة باللويزية، وعلى امتداد نحو كيلومترين مسافة الشارع الرئيسي والوحيد الذي يتوسط الجماعة، آلاف الفراشة يغطون كل متر من الأرض، إنه سوق الأحد، واحد من أكبر الأسواق في المغرب على الإطلاق، حيث تتحول الجماعة، التي من الصعب وصفها بالقرية ولا بالمدينة، إلى سوق كبير، ليس فقط يوم الأحد، بل توسع السوق «زمنيا» ليحتل أيام الجمعة والسبت أيضا، وإن بوتيرة أقل.
عشرات الخيام المتوزعة على مساحات شاسعة، مثل لوحة تراجيدية تقدم للزائر صورة لسوق بلا خريطة ولا حدود، أحد مسيري السوق المطلعين على تفاصيل صفقة تفويت السوق، أكد لنا أن السوق توسع ليشمل أراض في ملكية خواص، بعد أن تقلصت الأراضي «العمومية» بسبب تفويتها لفائدة منعشين عقاريين لتشييد مجمعات سكنية، وفسر المصدر ذاته ل«المساء» أن «الفراشة» تحولوا إلى أراضي الخواص و«يدفعون رسوم استغلال هذه الأراضي أيام السوق، لكن هذه الرسوم تذهب لأصحاب الأرض، وهو ما تسبب لنا في مشكل، تعاقدنا مع الجماعة المحلية على مساحة معينة، فأصبحنا اليوم لا نعرف أين هي حدود السوق؟ هل تلك التي اتفقنا عليها مع الجماعة أم سنتبع التجار حتى وإن افترشوا أراضي ليست في ملكية الجماعة؟»، في حين صرح الفراشة الذين تحدثت إليهم «المساء»، أنهم يدفعون الرسوم المفروضة على تجار السوق، أمر جعل دائرة المستفيدين والمتضررين من حالة الفوضى التي تعم الجماعة أكثر اتساعا، خاصة وأن السكان المحيطين بالسوق يحتجون على امتداد «الفراشة» إلى حدود بوابات المنازل والعمارات.
السكان يدقون ناقوس الخطر
بعد الاحتجاجات والمراسلات المتكررة للسكان، أقدمت السلطات المحلية، مؤخرا، على إخلاء الرصيف الشمالي لشارع المسيرة من الفراشة، كما طوقت عناصر من القوات المساعدة، مستعينة بحواجز حديدية، مداخل الإقامات السكنية لمنع «التجار» من افتراش الأرض، وهي الإجراءات التي أغضبت التجار ودفعتهم للاحتجاج ضد ما اعتبروه «إجحافا» في حقهم وضربا لأرزاقهم، حيث رفض الكثيرون منهم مغادرة الرصيف، مبررين موقفهم بكونهم يدفعون رسوما للجماعة «الصنك» بقيمة 10 دراهم لكل واحد منهم، حسب التصريحات التي استقتها «المساء» منهم، وأكد الفراشة أن السلطات والجماعة المحلية لبني خلف يتحملان مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع من فوضى، متسائلين كيف سمحت السلطات لهم على مدى 8 سنوات، بافتراش الأرض لعرض سلعهم؟ ولماذا تأتي اليوم لتحاسبهم على وضع تسبب فيه المسؤولون المنتخبون وممثلو السلطة؟
أسئلة تثير فعلا الكثير من علامات الاستفهام حول من سمح بكل هذه الفوضى، التي حولت جماعة بني خلف إلى سوق كبير ومطرح للنفايات. السكان من جانبهم يشتكون من الأضرار الكارثية التي تلحق بهم بسبب السوق، حيث وجهوا شكايات متكررة في الموضوع، تتوفر «المساء» على نسخ منها، لعامل عمالة المحمدية ولرئيس المجلس البلدي ورئيس الجماعة القروية، ويقول ممثلو السكان إن يوم الأحد يتحول إلى جحيم حقيقي بالنسبة لهم ولأسرهم، حيث يقدم الفراشة على استخدام الأرصفة ومداخل العمارات وحتى أبواب المنازل، «بقا ليهم غير يدخلو يفرشو وسط الدار، أما الهضرة الخاسرة والشفرة والمدابزات حدث ولا حرج»، يقول رئيس جمعية سكان إقامة لحلو التي تؤوي 202 أسرة. الشكوى نفسها أكدها سكان مجموعة «بيتي سكن»، و«المساء» عاينت بدورها حالة الفوضى التي تعم أزقة وشوارع بني خلف، حيث يقوم الفراشة بتقسيم الأراضي العارية فيما بينهم باستخدام الجير تحت أعين السلطات، التي تبدو مشلولة أمام التوسع المهول للسوق، الذي تضاعف عشرات المرات خارج السور الذي يحيط به.
الميثاق الجماعي 00.78 يثبت مسؤولية الجماعة
تنص المادة 39 من الميثاق الجماعي 00.78، الذي حدد بصفة دقيقة مسؤولية الجماعة عن النظافة وجمع النفايات، ووضع سياسات تعميرية واضحة، على «يقرر المجلس الجماعي إحداث وتدبير المرافق العمومية الجماعية خاصة في القطاعات التالية: التزود بالماء الصالح للشرب وتوزيعه، توزيع الطاقة الكهربائية، التطهير السائل، جمع الفضلات المنزلية والنفايات المشابهة ونقلها وإيداعها بالمطرح العمومي ومعالجتها»، وتتحمل الجماعة، وفق منطوق ذات المادة مسؤولية «الإنارة العمومية... السير والجولان وتشوير الطرق العمومية ووقوف العربات... الذبح ونقل اللحوم والأسماك...»، والمادة 39 ليست إلا واحدة من 145 مادة أخرى، جلها لم يجد له طريقا للتطبيق في حالة جماعة بني خلف الغارقة في الخروقات، والأزبال.
الخروقات التي يصعب على المجلس الجماعي أن يفندها أمام الواقع، تثبت نفسها، فالفوضى، غياب المسؤولين المحليين، واحتجاجات الفراشة، ليست إلا جزءا بسيطا من المشاكل التي تغرق فيها جماعة بني خلف، فبعد انتهاء السوق مساء الأحد، تبدأ معانات أشد للسكان مع مخلفات السوق، أكوام الأزبال تغطي كل متر من الجماعة، بقايا الذبائح وفضلات الدجاج والأسماك في كل مكان، وكأنك في واحدة من المحميات الإفريقية، فعند بوابة السوق أكوام من بقايا اللحوم وأحشاء الذبائح، حيث يوجد المذبح الجماعي، تنتشر العظام المتعفنة وسط رائحة لا تقاوم، وعندما دخلنا المذبح أخبرنا العاملون هناك أنهم يتوفرون على ترخيص لذبح الماشية (أبقار، أغنام...) و أن الجماعة تلتزم وفق الترخيص المذكور بتنظيف المذبح، في حين أن الجماعة لا تتوفر إلا على شاحنة واحدة وأربعة مستخدمين لجمع الأزبال والنفايات، مما يعني تراكم الأزبال في كل سوق، أمر يعرض سلامة المواطنين لخطر حقيقي، ولا بدو أبدا أن الذبائح تخضع لمراقبة صحية ولا لشروط حماية المستهلكين، وهو أمر يثير الكثير من التساؤلات حول الدور الذي تلعبه مصالح وزارة الصحة والمجلس الجماعي.
بمجرد مغادرة المذبح الذي لا يصلح لمزبلة، تستقبلنا مجاري عفنة غارقة في أمعاء وفضلات الحيوانات، وقد تراكمت بشكل لم يعد معه حل ممكن، تنتشر الدماء في كل مكان، والروائح تغزو المكان، وبعدها بأمتار قليلة يوجد فضاء خارج أسوار السوق أيضا، مخصص لبائعي الدجاج، حيث توجد حاوية كبيرة لا تستوعب عشر فضلات الدجاج، ويبدو أن الأزبال تجمعت هنا لسنوات، وغير بعيد عن الحاوية توجد منازل وسط الأزبال والروائح، وأطفال يلعبون وسط هذه السموم، ولا يمكن أبدا تجنب هذه الكوارث المنتشرة في كل مكان، حتى المدرسة المجاورة للسوق لم تسلم من غزو الأزبال.
الداخلية تدين المجلس الجماعي
قرار وزير الداخلية عزل الرئيس ونائبيه، جاء على إثر ثبوت ارتكابهم مخالفات جسيمة، في مقدمتها سوء التدبير وعدم احترام القوانين التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية، إضافة إلى التسيير غير القانوني للعقارات، وتسليم رخص بناء دون احترام التصاميم، حسب ما نشر في الجريدة الرسمية في نونبر من السنة الماضية 2013، قرار خلق ارتباكا وجمودا في تدبير الجماعة للعقارات والأملاك العمومية وفي مقدمتها سوق الأحد، والشيء الوحيد الذي لم يتوقف هو تشييد العمارات ذات الأربعة طوابق، حيث يستمر المضاربون العقاريون في التوسع داخل الجماعة، خاصة وأن رئيس المجلس البلدي لمدينة المحمدية نفسه يعتبر المنعش العقاري رقم واحد في الإقليم، وهو أمر يثير الكثير من الأسئلة حول الجمع بين رئاسة المجلس البلدي والاستثمار في العقار داخل تراب المدينة والجماعات القروية التابعة لها، علما أن المادة 38 من الميثاق الجماعي تقول بأن رئيس المجلس الجماعي يشرف على احترام الاختيارات والضوابط المقررة في مخططات توجيه التهيئة العمرانية وتصاميم التهيئة... المتعلقة بإعداد التراب والتعمير، ويقرر في إنجاز أو المشاركة في إنجاز برنامج إعادة الهيكلة العمرانية، ومحاربة السكن غير اللائق، ويقرر إنجاز البرامج المتعلقة بالسكنى أو المشاركة في تنفيذها، يسهر على المحافظة على الخصوصيات الهندسية المحلية وإنعاشها. وأمام الفوضى العقارية التي تعيشها المحمدية والجماعات المحيطة بها، خاصة جماعة بني خلف التي وصلت إليها استثمارات رئيس المجلس الجماعي للمحمدية، وتجاوز عدد الطوابق المسموح بها 9 طوابق في مدينة تغرق في التلوث، يجعل تطبيق هذه المادة على المحك، خاصة وأن المادة 50 من الميثاق تركز الكثير من الاختصاصات في مجال العقار في يد الرئيس، الذي يصبح في هذه الحالة خصما وحكما، يرخص لشركته العقارية ويراقب نفسه. السؤال الذي يبقى عالقا هو من يفتح الباب لكل هذه الفوضى؟ الكل يعرف أن المواطن البسيط هو من يدفع فاتورة الأزبال وزحف العقار، لكن لا أحد يستطيع الجزم بأن المسؤولين المنتخبين ورجال السلطة غير مسؤولين عما آلت إليه أحوال جماعة بني خلف.
صفقة تفويت
السوق تثير الشكوك
[[{"type":"media","view_mode":"media_large","fid":"14642","attributes":{"alt":"","class":"media-image","height":"215","typeof":"foaf:Image","width":"480"}}]]
الكثيرون من سكان جماعة بني خلف لا يدركون أن الجماعة المحلية فوتت السوق لخواص يستغلونه، حيث تحصل الجماعة على نحو 450 مليون سنتيم من صفقة تفويت استغلال السوق، لكنها ملزمة مع ذلك بالحفاظ على سلامة المواطنين وتنظيف وجمع النفايات بكل أشكالها حسب المادة 39 من الميثاق الجماعي 00.78، لكن مقابل مئات الملايين التي تحصل عليها الجماعة من الصفقة، فإنها لا تتحمل مسؤوليتها في جمع النفايات، فبدل استثمار جزء من المداخيل التي يذرها عليها السوق في توفير شاحنات ومستخدمين، يخلصون الساكنة من أطنان النفايات وبقايا «جثث» الحيوانات، فإن الجماعة تصرف المبالغ المذكورة في أشياء أخرى لا يعلمها أحد، بينما يبقى المواطن غارقا في الشكاوى والتظلمات التي لا تجد لها مجيبا.
المسؤولون على تدبير السوق، يقولون بأن الجماعة وحدها من تتحمل مسؤولية الأضرار التي يخلفها السوق، والساكنة تحمل المسؤولية للفراشة والجماعة معا، في حين أن «الفراشة» يدافعون عن أنفسهم ويؤكدون أنهم يدفعون رسوم استغلال «السوق»، وهكذا تدور حلقة رمي المسؤولية في أكثر من ملعب، في الجهة الأخرى، يوجد مالكو الأراضي التي احتلها السوق، السكان توجهوا لأحد مالكي الأرض وطالبوه بطرد «الفراشة» من أرضه، غير أن المالك يقول بأنه عاجز عن طردهم، حاله حال باقي الملاك، في حين أقدم آخرون على حرث أراضيهم وتسييجها لمنع التجار من استغلالها، وهذا الأمر بدوره يطرح مشكلا آخر، وهو أن التجار يحتجون على حرمانهم من «حقهم» وقطع أرزاقهم علما أنهم يدفعون رسوما مقابل استغلالهم السوق، في حين أن المجلس الجماعي لبني خلف غارق في تدبير أزماته السياسية والتدبيرية بعد أن عزلت وزارة الداخلية العام الماضي رئيس الجماعة محمد خطابي، ونائبيه الأول والتاسع، بعد ثبوت ارتكابهم لاختلالات وتجاوزات.