استنكرت مجموعة من المتبضعين ومرتادي الأسواق اليومية بمدينة آيت ملول الحالة المتردية للخبز المعروض بالمحلات التجارية، إذ انخفض الوزن الحقيقي إلى أدنى مستوياتة أمام صمت تام للمصالح المختصة التابعة للمجلس البلدي وعمالة الإقليم المختصة في الزجر ومحاربة الغش. وأكد هؤلاء أن بعض أرباب الأفرنة التقليدية تمادوا في تخفيض وزن الخبز إلى أقل عن 140 غراما، في حين أن الوزن الحقيقي يزيد عن 200 غرام، وهو ما يضرب في العمق، حق المستهلك، ومبدأ الحفاظ على معايير جودة هاته المادة الحيوية، وذلك استنادا إلى ما تقره الجمعية الوطنية لأرباب المخابز، بضرورة احترام الوزن الحقيقي المعمول به قانونيا. واعتبر محمد العلوي إحيحي، فاعل جمعوي بالمدينة أن الفوضى التي تعم القطاع فتحت شهية بعض أرباب المخابز لتخفيض وزن مادة الخبز، ومراكمة الأرباح دون مراعاة مصلحة المستهلك، في غياب أي مراقبة من لدن المصالح المختصة، وأشار العلوي إلى أن بعض الأفرنة التقليدية الموجودة ببعض أحياء المدينة تشتغل في ظروف تفتقد إلى شروط النظافة، بل إن منها من لا يتوفر حتى على اشتراك في شبكة الماء الصالح للشرب، وهو ما يجعل بعض الأفرنة تنتج مادة الخبز بمواصفات رديئة. هذا ودعا المصدر نفسه المصالح المعنية إلى التدخل للقيام بمراقبة دورية تهدف إلى فرض احترام معايير صناعة مادة الخبز حفاظا على مصلحة المستهلك. من جانبه، أكد محمد أوجيد، رئيس جمعية أرباب المخابز بايت ملول، في تصريح سابق ل"المساء"، أن الفوضى العارمة التي تعتري القطاع، والمنافسة الشرسة من طرف بعض الدخلاء على الحرفة، جعلت أرباب المخابز يعملون على بيع المنتوج بأقل من 70 سنتيما كسعر محدد للخبزة الواحدة لفائدة الباعة الموزعين، قبل أن تصل بين يدي المستهلك بدرهم واحد فقط، وذلك دون أي اعتبار لوزنها القانوني، وأكد المتحدث أنه سبق أن تم توجيه مراسلات عديدة إلى الجهات المسؤولة، تروم تدارس المشاكل العالقة لإعادة تنظيم القطاع، غير أنها بقيت بدون رد.