حادث إطلاق النار على مواطن مغربي بالشريط الحدودي من طرف جندي جزائري يكشف أن الأمر صار مثل هواية قنص، يمارسها العسكر الجزائري ويكون ضحيتها في الغالب مدنيون مغاربة، ذنبهم الوحيد أنهم وجدوا على أرضهم المغربية. الحادث، الذي كاد يودي بحياة المواطن صالحي رزق الله، والله وحده يعلم أي عاهة سيحملها معه حين يتجاوز وضعيته الحرجة، ليس الأول من نوعه، ونخشى أنه لن يكون الأخير بسبب رعونة بعض الجنود الجزائريين مسنودين بمسؤوليهم في قيادة الجيش، وأيضا بسبب محدودية ردة الفعل التي تصدر عن الجانب المغربي حيال هذه الحوادث، خاصة وأن حوادث مماثلة حصلت في وقت سابق من قبيل حادث إطلاق رصاصتين على مركز حدودي بمدينة فكيك شهر فبراير الماضي والذي استهدف بعض عناصر القوات المساعدة العاملة به، وحادث قنص راعي غنم مغربي برصاصة أصابته في كتفه شهر يونيو من السنة الماضية، ولا ندري كم من الحوادث المماثلة وقعت دون أن يتسرب عنها أي خبر؟.. بُعيد حادث أول أمس السبت، سارعت وزارة الخارجية إلى استدعاء السفير الجزائري بالرباط لتبلغه احتجاج المغرب وتطلب إليه تفسيرات لما حدث. وفي اعتقادنا، فإن الأمر لا يجب أن يتوقف عند حدود عبارات الشجب والاستنكار وغيرها من كلمات قاموس الدبلوماسية التي لا تفيد في شيء، ولن تثني العسكر في الجارة الجزائر عن استهداف المواطنين المغاربة وعن اقتراف مزيد من محاولات الاستفزاز. ونعتقد أن على الخارجية المغربية أن تذهب إلى أبعد من ذلك وتقوم بتفعيل الآليات التي يضمنها القانون الدولي في مثل هذه الحالات، ولم لا عرض القضية على مجلس الأمن لأن الأمر يتعلق بحوادث متكررة وتستهدف سيادة المملكة ومواطنيها.. لسنا هنا بصدد الدعوة إلى الحرب أو الرد بالمثل، مثلما لا نقوم بتجييش الرأي العام وشحنه، بل نقول إن إستراتيجية إدارة الخلاف مع الجزائر يجب أن تتغير، فالدم المغربي أغلى من أن نسمح لجندي جزائري أخرق بإراقته ظلما وعدوانا كلما عنت لعسكري نزوة أو أراد تحويل بوصلة الصراع من الداخل إلى الخارج.