في خطوة تصعيدية جديدة ضد رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، قررت المركزيات النقابية: الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل خوض إضراب عام وطني، وأوضح مصدر نقابي من النقابات الثلاث أنه تم تحديد موعد تنفيذ الإضراب في ال29 من الشهر الجاري، وذلك لتمكين قيادات النقابات الثلاث المذكورة من التنسيق لإنجاح الإضراب المقرر. وجاء موقف نقابتي الفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل بعد قرار الإضراب العام، الذي اتخذته قيادة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل احتجاجا على سياسة الحكومة التي اعتبرتها لا شعبية، خاصة فيما يتعلق بالشروع في معالجة اختلالات منظومة التقاعد المهددة بالإفلاس، بسبب الاختلالات التي عرفتها خلال السنوات الماضية، من خلال الرفع من سن التقاعد بالنسبة للموظفين إلى 65 سنة بدل 60 سنة المعمول بها حاليا، والرفع من الانخراطات وتخفيض التعويضات. وتحتج النقابات بشدة على الزيادات التي عرفتها بعض السلع والخدمات الأساسية خلال فترة تولي حكومة عبد الإله بنكيران تسيير الشأن العام، غير أن أكبر مآخذها على الحكومة تتمثل في خطة الحكومة لإصلاح أنظمة التقاعد.