يبدو أن التوتر بين حكومة عبد الإله بنكيران والنقابات سيشهد المزيد من التصعيد خلال الدخول الاجتماعي الحالي. أمس، والجريدة ماثلة للطبع، كان الأمناء العامون للمركزيات النقابية الثلاث، الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل، مازالوا يناقشون حيثيات الإضراب الوطني العام، الذي تقرر تنظيمه في نهاية هذا الشهر. وفي اتصال أجرته «أخبار اليوم» بعبد الرحمان العزوزي، الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، من داخل الاجتماع، قال: «بالفعل نحن مجتمعون من أجل تفعيل قرارات المجالس الوطنية للمركزيات النقابية بشأن الشروع في تنفيذ الإضراب العام والإضرابات القطاعية، ونقترب من إيجاد صيغة للبدء في تنفيذ كل هذه القرارات بشكل جماعي. نقاشنا مازال مستمرا حول بعض التفاصيل، وستقوم لجينة مشتركة بصياغة بلاغ الاجتماع الذي سيطرح أمام الرأي العام والشغيلة اليوم، وسيتضمن تاريخ الإضراب المتفق عليه». وتسربت أخبار من الاجتماع تفيد بأن المركزيات النقابية عقدت عزمها على خوض الإضراب الوطني العام يوم ال29 من الشهر الجاري، في الوقت الذي صرح فيه القيادي بالكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عبد القادر الزاير، بأنه «لم يصدر أي قرار بعد، ونحن مرتبطون بقرارات المجالس الوطنية للنقابات، وسيصدر بلاغ نعلن فيه مقررات اجتماع المركزيات الثلاث». التصعيد النقابي جاء بعد أن رفضت النقابات الكبرى لما وصفته ب«استفراد» رئيس الحكومة بالقرارات، والتي كان أبرزها عدم التفاته إلى تحذيراتها من عواقب الإجراءات التي يعتزم اتخاذها في موضوع إصلاح التقاعد، وعرضه لمشروع الإصلاح على المجلس الاقتصادي والاجتماعي دون التشاور معها. مصدر حكومي علق على اتجاه النقابات نحو إضراب عام بالقول: «الحكومة مستعدة لمناقشة مقترحات النقابات حول إصلاح نظام التقاعد المعرض للإفلاس لكن المشكلة أن النقابات لم تقترح أي بديل عن خطة الحكومة لإصلاح التقاعد، وبنكيران مُصر على إصلاح التقاعد مهما كلفه الثمن». التفاصيل في عدد الغد من اخبار اليوم
