طالبت المنظمة الديمقراطية للشغل الحكومة بضرورة تحسين ظروف عمل العمال والموظفين وتحسين حياتهم المعيشية، بسن سياسة اقتصادية واجتماعية وتنموية أكثر عدلا وأكثر استقرارا، من خلال تطبيق برامج متكاملة للعمل اللائق والحماية الاجتماعية وبتوفير العمل اللائق من خلال برامج فعالة لمعالجة العجز القائم على مستوى خلق فرص الشغل القار واللائق والحد من ما وصفته في بلاغ لها ب»الاختلالات في أماكن العمل بتحديد الأولويات والأهداف في إطار التنمية الوطنية المستدامة. وطالبت الديمقراطية بضرورة انخراط المقاولة الوطنية في مسلسل التصريح بأجرائها وضمان استفادتهم من الحماية الاجتماعية والوقاية من حوادث الشغل والأمراض المهنية واحترام مبدأ المساواة والقضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة ومنع تشغيل الأطفال والحفاظ على استقرار الشغل، مع المصادقة على مختلف الاتفاقيات الدولية المتعلق بالشغل اللائق والحماية الاجتماعية وحرية ممارسة العمل النقابي وخاصة الاتفاقية الدولية رقم 87.