سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
فضيحة.. تشابك بالأيدي بين نائب وكيل الملك وموظف بالمحكمة في القنيطرة على خلفية حادثة سير تعرض لها الموظف وتابع نائب وكيل الملك السائق الثاني في حالة سراح
اندلعت، عصر أول أمس، أحداث عنف خطيرة، هزت أركان الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، بسبب عراك قوي، نشب بين نائب وكيل الملك وموظف يعمل بالمحكمة الابتدائية. وكشفت مصادر قضائية أن الموظف اقتحم مكتب الوكيل، وهو في حالة غضب شديد، ودخل معه في مشاداة كلامية حادة، تعدت أصداؤها جدران مكتب ممثل الحق العام، قبل أن تتطور الأمور إلى اشتباك بالأيدي، انتهى بتبادل اللكمات والركلات بشكل عنيف بين الطرفين. ولم يتوقف الشجار إلا بعد أن تدخل أحد رجال الشرطة المكلفين بالحراسة داخل المحكمة، الذي تلقى هو الآخر لكمة عنيفة خلفت له رضوضا في الوجه، قبل أن ينجح في فض الاشتباك، ليتقرر إشعار وكيل الملك بالواقعة. وشهدت المحكمة الابتدائية، طيلة مساء اليوم نفسه، حركة غير عادية، بعد شيوع خبر هذا العراك، حيث توافد عليها كبار المسؤولين القضائيين بالدائرة الاستئنافية القنيطرة، بينهم الوكيل العام للملك، هذا في الوقت الذي ظلت فيه العديد من الجهات التي لها صلة بالقضاء مرابضة بالقرب من مبنى المحكمة وعيونها تتطلع إلى كل قادم أو مغادر، لاستطلاع تفاصيل هذا الحادث الخطير. وحول أسباب هذا الشجار، أفادت المصادر ذاتها أن الضرب المبرح، الذي تبادله الطرفان، لا يمكن أن ينجم عن سوء تفاهم بسيط بين الموظف، الذي يشتغل بمصلحة كتابة النيابة العامة، ونائب وكيل الملك، وقالت إن ما وقع لا يمكن تصوره إلا في حالة وجود خلاف خطير. ووفق معلومات غير رسمية، فإن وقائع هذه القضية انطلقت حينما وقعت حادثة سير، الاثنين الماضي، بين سيارتين، إحداهما للموظف المذكور، وأخرى لمواطن كان في حالة غير طبيعية، كان قد حاول الفرار في أول وهلة، قبل أن يجبره الموظف على التوقف، بعدما تمكن من انتزاع مفاتيح سيارته، وهو ما تسبب له في جروح. واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن الموظف بالنيابة العامة أشعر نائب وكيل الملك سالف الذكر، الذي حضر إلى عين المكان، وأمر الشرطة بوضع المواطن رهن تدابير الحراسة النظرية، ليتم تقديمه، الأربعاء المنصرم، إلى ممثل الحق العام، الذي قرر التمديد في حقه لأسباب مجهولة. وأثناء فترة التمديد، تقول المصادر نفسها تم إجراء صلح بين الموظف والمواطن الموضوع تحت الحراسة النظرية، دون أن تتسرب أي معطيات عن تفاصيل هذه التسوية. وبعد إحالة السائق مجددا على الوكيل ذاته، أول أمس، قرر هذا الأخير الإفراج عنه بكفالة، ومتابعته في حالة سراح، بعدما استفاد من تنازل أنجزه الموظف، قبل أن يتم اكتشاف أشياء وصفت بالمريبة حصلت خلال فترة التمديد، شكلت الشرارة الأولى لهذا الاشتباك بين الموظف والمسؤول القضائي، حسب تعبير المصادر نفسها.